اعتقال شاب فضح الفساد يثير غضب الرأي العام في المغرب

قضيته وصلت إلى أوروبا.. ونشطاء عدّوا اعتقاله تضييقًا على الحريات

أطلق نشطاء مغاربة حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عن شاب اعتقل بعد نشره شريط فيديو، فضح فيه الغش الذي طال عملية تعبيد طريق في إحدى القرى النائية.
وكان الشاب المدعو عبد الرحمن المكراوي، قد اعتقل الثلاثاء الماضي بعد شكوى وضعها ضده رئيس بلدة «جمعة سحيم»، الواقعة في إقليم آسفي (جنوب الدار البيضاء)، بتهمة السب والشتم وإتلاف ممتلكات، إثر نشره فيديو يظهر فيه وهو يقتلع بسهولة أجزاء من الإسفلت على طريق معبدة، لم يمضِ على إنجازها سوى فترة قصيرة، للبرهنة على الغش الذي طالها، محملا المسؤولية لرئيس القرية الذي اتهمه بالغش والكسب غير المشروع.
وسميت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي «شدونا كاملين» (اعتقلونا جميعًا)، و«كلنا عبد الرحمن»، حيث ظهر شبان وشابات في فيديوهات مماثلة تضامنا مع المكراوي، اعتبروا أنه اعتقل فقط لأنه فضح الفساد والمفسدين الذين يسيرون الشأن المحلي.
ووجد صاحب الفيديو تعاطفا من نشطاء من خارج المغرب، لا سيما من المهاجرين المغاربة في أوروبا. كما انضمت جمعيات حقوق الإنسان المحلية إلى حملة التضامن، التي عدت محاكمة الشاب «محاكمة للرأي وتضييقا على الحريات الفردية والجماعية، ومسا خطيرا بمكتسبات الشعب المغربي التي يضمنها الدستور».
ووفق تصريحات رئيس القرية خالد أنويكض، المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، فإن الشكوى التي وضعها ضد الشاب لم تكن بسبب الفيديو الذي يظهر الغش في تعبيد الطريق، وإنما بسبب «السب والشتم» الذي رافق التسجيل، وتهجمه عليه في وقت سابق من نشر الفيديو.
وأعلن أمس أن رئيس القرية تنازل عن الشكوى ضد المكراوي بعد وساطة قام بها نشطاء حقوقيون، ومن المقرر أن يمثل صاحب الفيديو أمام المحكمة الابتدائية بآسفي الأربعاء المقبل.
ولم يسلم عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل المنتمي لحزب العدالة والتنمية، هو الآخر من النقد اللاذع من قبل المتضامنين، الذين حملوه مسؤولية تردي حالة تلك الطريق، وطالبوه بالتحقيق بشأنها، فاضطر للرد عبر توضيح نشره على حسابه على «فيسبوك» يقول فيه، إن «الطريق موضوع الشريط ليست مصنفة وغير تابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك»، مشيرا إلى أن «الوزارة لم تنجزها ولم تشارك في إنجازها، بل إن هذه الطريق تابعة للجماعة القروية».
وأوضح الرباح أن التحقيق، الذي يطالب به البعض وزارة التجهيز والنقل «ليس من اختصاصها، بل من اختصاص وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات»، كما تأسف الوزير لكون «بعض الأشخاص وصل بهم الأمر إلى حد التهجم على الوزارة وعلى شخص الوزير، خصوصا عندما انتشر خبر اعتقال الشاب».
من جهته، يعتزم النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، طرح قضية اعتقال الشاب المكراوي في البرلمان الثلاثاء المقبل، بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة من خلال طلب إحاطة بموضوع طارئ، وجهها إلى رئيس مجلس النواب، يقول فيها إنه «جرت في المدة الأخيرة اعتقالات تهم مجال حرية التعبير، وكذلك بعض التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، وآخرها ما يهم أحد الشباب في منطقة نائية»، في إشارة إلى المكراوي، لافتا النظر إلى أن «هذه التصرفات تمس الحريات العامة والضمانات الممنوحة دستوريا، وتخل بثقة المواطنين في مدى احترام الحكومة للحقوق الدستورية».