مجلس الأنبار يطلق صندوقًا لإعادة الإعمار بعد التحرير من «داعش»

العمليات العسكرية في الرمادي تشتد لتحريرها من المتطرفين

مجلس الأنبار يطلق صندوقًا لإعادة الإعمار بعد التحرير من «داعش»
TT

مجلس الأنبار يطلق صندوقًا لإعادة الإعمار بعد التحرير من «داعش»

مجلس الأنبار يطلق صندوقًا لإعادة الإعمار بعد التحرير من «داعش»

بينما تتواصل العمليات العسكرية للقوات الأمنية العراقية لتحرير مناطق شرق مدينة الرمادي، والتهيؤ من بعد ذلك لتحرير مدن الفلوجة وهيت شرق الرمادي وغربها، تقف حكومة الأنبار أمام التحدي الأكبر المتمثل في إعادة إعمار البنى التحتية لمدينة الرمادي والمناطق التي دمرتها العمليات العسكرية، وتلك التي تسبب بخرابها تنظيم داعش، في ظل عجز واضح في ميزانية الدولة وأزمة اقتصادية خانقة يمر بها العراق.
وشرعت حكومة الأنبار المحلية بإنشاء صندوق تبرعات لدعم الأنبار وإعادة إعمار مناطقها المدمرة وفتحت قنوات الاتصال بالدول المانحة والمنظمات الدولية من أجل المساعدة، وبدأت حكومة الأنبار المحلية في التركيز على إمكانية الاستفادة من المنافذ الحدودية الثلاثة التي تربط العراق عن طريق محافظة الأنبار بثلاث دول عربية هي السعودية وسوريا والأردن وتنشيط الحركة التجارية عبر المنافذ الثلاثة، وأعلن مجلس محافظة الأنبار عن خسارة تقدر بنحو مليار دولار سنويًا جراء عدم الاستفادة من واردات محافظة الأنبار بسبب إغلاق المنافذ الحدودية وتعطيل القطاع الزراعي بشكل تام، فيما عزا الأسباب إلى سيطرة تنظيم داعش على أغلب مدن المحافظة وهجرة الفلاحين، وعدم تأمين الطرق من العمليات الإرهابية التي شهدتها المحافظة أخيرًا فيما يتعلق بالحركة التجارية عبر المنافذ الحدودية.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار جاسم محمد العسل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار غلق المنافذ الحدودية الثلاث وبالأخص منفذ طريبيل بين العراق والأردن، تسبب في خسارة محافظة الأنبار لواردات تقدر بنحو 300 مليار دينار سنويًا من منفذ طريبيل فقط! بسبب إغلاقه وعدم تأمين الطريق الرابط بين مدن الأنبار والمنفذ جراء العمليات الإرهابية لتنظيم داعش».
وأضاف العسل أن «منفذ طريبيل بين العراق والأردن، ومنفذ الوليد بين العراق وسوريا، ومنفذ عرعر بين العراق والسعودية، توقفت فيها الحركة التجارية وسير الشاحنات التي تنقل البضائع والسلع من البلدان الثلاث إلى العراق خلال الفترة الماضية بسبب سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق التي يمر بها الطريق البري لسير الشاحنات، وإن عملية تطهير قضاء الرطبة والقائم غرب الأنبار من أهم أولويات المعركة ضد تنظيم داعش، كون تلك المناطق حدودية مهمة بين ثلاث دول مجاورة للعراق، هي السعودية والأردن وسوريا».
وفي سياق متصل، أكدت لجنة الزراعة في مجلس محافظة الأنبار، أن خسارة محافظة الأنبار في القطاع الزراعي وصلت لأكثر من 6 مليارات دولار بعد هجرة الفلاحين عن من أراضيهم، وارتفاع نسبة التصحر إلى درجات كبيرة بسبب سيطرة تنظيم داعش على غالبية مدن الأنبار.
وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة فرحان محمد في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «خسارة المحافظة في القطاع الزراعي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار سنويًا مع ارتفاع كبير ومخيف في نسبة التصحر وملوحة التربة جراء العمليات الإرهابية وسيطرة تنظيم داعش على مدن الأنبار مع هجرة أعداد كبيرة من الفلاحين وتركهم أراضيهم الزراعية». وأضاف محمد أن «التنظيم الإرهابي وبعد سيطرته على عدد من مدن الأنبار وخصوصًا المناطق الغربية في مدن القائم وهيت وراوه ومناطق محيطة بالرمادي وأغلب تلك المناطق زراعية وريفية، وكانت تعتمد على زراعية المحاصيل مثل الحنطة والشعير والخضراوات الأساسية»، مشيرا إلى أن «تلك المناطق دمرت بالكامل من قبل التنظيم الإرهابي، وأن نسبة الدمار في القطاع الزراعي في مدن الأنبار وصلت إلى تسب كبيرة جدًا، وخصوصا بعد نهب المرشات والأسمدة الزراعية من الدوائر والمخازن الحكومية فضلا عن ارتفاع نسبة التصحر وارتفاع الملوحة في التربة نتيجة بور مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بعد نزوح فلاحيها، جراء سيطرة المسلحين على مناطقهم».
يذكر أن أغلب مدن محافظة الأنبار تم السيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم داعش فيما بدأت القوات الأمنية معارك تطهير واسعة استعادت من خلالها مناطق كثيرة من الرمادي بعد معارك عنيفة مع تحرير مناطق أخرى في محيط الفلوجة، مما أسفر عن مقتل المئات من عناصر التنظيم المتطرف.
وميدانيًا، بدأت قوات «جهاز مكافحة الإرهاب» والجيش العراقي عملية عسكرية واسعة لتحرير آخر معاقل تنظيم داعش، شرق الرمادي غرب العراق.
وقال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار إن «القوات الأمنية العراقية انطلقت من منطقة السجارية التي تم تحريرها أخيرًا شرق الرمادي، باتجاه منطقة حصيبة الشرقية وجويبة لتحريرها من سيطرة التنظيم الإرهابي بعد حصار للمنطقة استمر عدة أيام».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «العملية العسكرية انطلقت، لتحرير المنطقتين اللتين تعدان من أخطر معاقل وأوكار تنظيم داعش في شرق الرمادي». وأشار المصدر إلى أن «طيران التحالف الدولي قام بشن الكثير من الطلعات الجوية تمكن من خلالها قصف أهداف مهمة لتنظيم داعش أبرزها تدمير مواضع الدفاع ضد الطائرات ومنصات الصواريخ، في منطقة حصيبة الشرقية».
من جانب آخر، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، عن صد هجوم لتنظيم داعش على مقر أمني شمال مدينة الرمادي، مشيرًا إلى تدمير ثلاث عجلات مفخخة يقودها انتحاريون ومقتل العشرات من عناصر التنظيم.وقال المحلاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القطعات المسلحة في قيادة الفرقة العاشرة وقيادة عمليات الأنبار تمكنت من صد هجوم مسلح على مقر الفرقة في منطقة الثرثار شمال الرمادي».
وأضاف المحلاوي أن «قوات الفرقة تمكنت من تفجير عجلتين مفخختين يقودهما انتحاريان، فيما دمرت طائرات التحالف الدولي عجلة ثالثة، وأعقب ذلك اشتباكات بين عناصر التنظيم وقطعات الفرقة، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم».
وأشار المحلاوي إلى أن «الطيران الحربي قام بتوجيه ضربة جوية استهدفت ما يسمى المحكمة الشرعية لتنظيم داعش في منطقة البوبالي بجزيرة الخالدية شرق الرمادي، وأسفرت الضربة عن مقتل المدعو أبو أحمد السامرائي، ابن شقيق أبو بكر البغدادي مع ثمانية من مرافقيه، فضلا عن القائد العسكري لمنطقة البو بالي المدعو عادل البيلاوي».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.