الجبوري يبدد الشكوك حول زيارته إلى واشنطن ويطلق مشروعًا جديدًا للمصالحة الوطنية

رئاسة الجمهورية والبرلمان قدما أوراقهما للعيش المشترك.. ومجلس الوزراء يتأخر

سليم الجبوري (رويترز) - أطفال عراقيون يلعبون في مخيم قرب مدينة النجف أمس (أ. ف. ب)

بدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الشكوك التي أحاطت زيارته الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما على صعيد ما توارد من أبناء عن قرب إعلان الإقليم السني الذي يضم المحافظات الغربية الخمس (نينوى، وصلاح الدين، وديالي، وكركوك، والأنبار).
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس، إن زيارته لأميركا الأسبوع المنصرم تناولت بعض القضايا الأساسية، واشتملت على محورين الأول مجموعة من محاضرات صناعة الرأي العام في الجامعات في بوسطن وواشنطن وعدد من المراكز البحثية على رأسها مجلس العلاقات الخارجية، والمحور الثاني أن هناك عددا من اللقاءات الرسمية في الإدارة الأميركية على رأسها نائب الرئيس الأميركي جو بايدين ورئيس مجلس النواب ورئيس الأغلبية في مجلس العموم ورئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس ورئيس لجنة التسليح في الكونغرس، ورئيس لجنة الدفاع ونائب مستشار الأمن القومي ومسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من الشخصيات المعنية في الوضع الأمني.
وأضاف بقوله: «أتيحت لنا الفرصة بالتحدث مع البنك الدولي وعلى وجه التحديد بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية».
وأضاف: «كانت هناك رسائل لا بد من ذكرها للإدارة الأميركية، تتمثل بأن مسؤولية المجتمع الدولي يجب أن تتضامن مع مسؤولية العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، والأمر الآخر يتعلق بالوضع الاقتصادي وأهمية الأعمار في المناطق التي شهدت عمليات مسلحة، إذ لا بد أن يكون هناك تضامن في هذا الإطار ومساعدة ملحوظة».
وذكر أن «الزيارة كانت واضحة وكل الشخصيات التي تم اللقاء بشكل واضح والبيانات والخطابات، ولكن اللقاء بالإدارة الأميركية جاء بنهاية الزيارة، وما سبقها كانت جملة محاضرات ولقاءات في معاهد بحثية لم تكن هناك من إثارة حتى إعلامية أو مقتضيات للضرورة يتم الإفصاح عنها، ولكن هناك من يذهب إلى وصف الأمر كما يشاء وبالطريقة التي يريد».
وبعد يوم واحد من إعلان المرجعية الشيعية العليا في النجف عدم التطرق إلى الشأن السياسي وهو ما عد بمثابة رفع الغطاء عن الطبقة السياسية دعا الجبوري إلى تلاحم الإصلاحين السياسي والأمني, مبينا أنه «سيتم إطلاق مشروع للمصالحة الوطنية في إطار مؤتمر التعايش السلمي المقرر عقده اليوم (الأحد) في بغداد». وأوضح الجبوري: «إننا حريصون على تنفيذ وثيقة الإصلاحات التي تم التصويت عليها، وهذا الأمر يمكن فهمة من خلال السياقات المتبعة وأي تقصير إذا تم الوقوف عليه ستتم محاسبة من قام به».
وبشأن المطالبة بالحماية الدولية لمحافظة ديالي قال الجبوري، إن «كل وسيلة لحماية الناس نعتبرها أساسية وضرورية، فقيمة الوجود حماية أرواح الناس وإذا عجزت كل مؤسسات الدول وأجهزتها الأمنية عن توفير وسيلة للحماية لا نلوم من يبحث عن طريقته الخاصة لتوفير الحماية لذاته وعليه ليس من المنطق أن لا أوفر حماية لطرف وامنعه عن توفير الحماية الذاتية»، لافتا إلى أن «كل مسلك قانوني معترف به دوليا يمكن أن يتخذه أي أطر وبأي طريقة متاحة ولا يتقاطع مع الدستور ولا السياقات المتبعة». وأعرب الجبوري عن أمله بأن يتم «تعزيز دور المؤسسة الأمنية وتوفير الحماية للمواطنين وأن يكون العراق واحدا وليست هناك دعوات للتقسيم وينعم الكل بالكرامة والاعتزاز وتمارس المهام الأمنية بشكل واضح فإذا تحقق ذلك سننطلق إلى قضية توفير الخدمات».
من جهته، أكد شروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعضو اللجنة الثلاثية العليا للمصالحة الوطنية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع المصالحة الوطنية يجري العمل حاليا بالخطوط العريضة له من خلال اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق بشأنها من قبل الرئاسات الثلاث والتي جرى من خلالها اعتماد آليات عمل صحيحة لكي نتمكن من تحقيق النجاح المطلوب لها».
وأضاف أن «رئاسة الجمهورية أعدت الورقة الخاصة بها وكذلك اللجنة الخاصة بالبرلمان، ولكننا ما زلنا ننتظر الورقة الخاصة برئاسة الوزراء التي هي ورقة أساسية لكي نعمل على توحيد الأوراق وننطلق بها نحو مشروع واحد لأن رئاسة الوزراء هي من تبنت هذا الأمر طوال السنوات الماضية وتملك قاعدة البيانات الخاصة بذلك».
وردا على سؤال حول تكرار الحديث عن المصالحة الوطنية باستمرار دون تحقيق النتائج المرجوة فضلا عن تعدد الجهات التي تتبنى هذا المشروع قال الوائلي، إن «من المفروض أن يكون هذا التشتت قد انتهى حين اتفق الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان على تشكيل لجنة موحدة، لكن رئاسة الوزراء لم تقدم ما يتوجب عليها حتى الآن وهو ما يؤخر عملنا».
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عن انطلاق مؤتمر التعايش السلمي الذي يتضمن إطلاق وثيقة للمصالحة الوطنية. وقال رئيس اللجنة النائب عبد العظيم العجمان في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أن «الخطوة الأولى للاستقرار هي أن نحسم مسألة التنوع واختلاف الهويات وأن تكون إدارة البلد بشكل صحيح كي تكون مصدر قوة وموردا ثقافيا وإنسانيا وحضاريا»، مبينا أن «المستفيد الأول من الصراع منذ 2003 هي التدخلات الخارجية والإرهاب والمافيات، ونعتقد أنه آن الأوان لإعلان ميثاق العيش المشترك في إطار وثيقة رمضان ووفق الأسس والمبادئ والأهداف التي وضعت لتأسيس الهيئة الوطنية للتعايش السلمي والكفيلة بمتابعة تنفيذ الوثيقة قد حان».
وقال العجمان: «لسنا أمام مؤتمر كباقي المؤتمرات، بل أمام جبهة عراقية واسعة مجتمعيا وسياسيا تمثل محور الاعتدال لمواجهة التطرف الذي يدفع بمزيد من التفكك والانقسام والعنف والإرهاب بغية إيقاف سفك الدماء وهدر المال».
ولفت إلى أن «هذا المؤتمر الذي تطلقه اللجنة إنما هو تتويج لجهود استمرت أكثر من سنة تقريبا لنعلن عن بدء الفعاليات المجتمعية والكفيلة بسد الفجوات والخروقات وحماية ما تبقى من العراق»، لافتا إلى أن «المؤتمر يعتبر برنامجا متكاملا لتتميز بين من هو متخندق في خندق الإرهاب والتكفير والطائفية وخلق الأزمات وعدم الاستقرار وبين ما هو متخندق في خندق العراق ووحدته ومكافحة الإرهاب والطائفية».