سلطات الجزائر تفرج عن نشطاء يعارضون قانون الموازنة الجديد

جرى اعتقالهم لمنعهم من إطلاق حملة تعارض تعديل الدستور

أفرجت السلطات الجزائرية أمس عن نشطاء سياسيين وحقوقيين بعد ساعات من الاعتقال لمنعهم من إطلاق حملة مزدوجة، تعارض التعديل الدستوري الذي سيصادق عليه البرلمان اليوم، وقانون الموازنة 2016، وذلك لما يتضمنه من زيادات في أسعار مواد ضرورية كالبنزين والكهرباء.
وقال هواري قدور، قيادي «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان، إن عددا كبيرا من رجال الأمن «حاصروا مقر دار النقابات بحي باب الزوار (شرقي العاصمة)، واعتقلوا ستة أشخاص من أبرز نشطاء الرابطة وبعض التنظيمات الأخرى، زيادة على اعتقال نقابيين»، من دون توضيح السبب.
وتقول مصادر نقابية لـ«الشرق الأوسط» إن المعتقلين، الذين أفرج عنهم في المساء، «كانوا بصدد تنظيم اجتماع لإطلاق حملة تحسيس وتوعية لفائدة المواطنين، تحذر من مخاطر التعديل الدستوري ومن مخاطر قانون المالية، الذي سيتسبب في إفقار شرائح واسعة من الشعب الجزائري». وذكر هواري أن المعتقلين هم رئيس «الرابطة» صاح دبوز، ومعه عبد المالك سنيقري وعمر عابد، ومحمد دعدي وحسن فرحاتي، علمًا أن دبوز هو محامي ناشطين ميزابيين (أمازيغ) يوجدون في السجن بتهمة «التحريض على التخريب» أثناء أحداث دامية وقعت في غرداية (جنوب) عام 2013، وأخذت شكل صراع طائفي بين (بني ميزاب) وهم أتباع المذهب الإباضي، والشعانبة وهم أتباع المذهب المالكي. وخلفت هذه الأحداث عشرات القتلى، ودمارا في الأملاك الخاصة والعمومية.
وأضاف بيان الناشط هواري، الذي يتابع باهتمام قضية الجزائريين المعتقلين في العراق أنه «في الوقت الذي تدعي فيه السلطات أن الدستور الجديد يضمن الحق في التظاهر السلمي، نجد أن نفس السلطات تفضح نفسها بهذه الممارسات». وعن أسباب اعتقال النشطاء، ذكرت الشرطة أن عبد القادر زوخ، والي الجزائر العاصمة، أمر بالحيلولة دون تنظيم الاجتماع لأن الداعين إليه لا يملكون رخصة تسمح لهم بذلك. ويتعلق الأمر حسب الشرطة، باجتماع عمومي يستدعي عقده ترخيصا من سلطات ولاية العاصمة، طبقا للقوانين المعمول بها.
ونددت «الحركة من أجل الحكم الذاتي لميزاب»، وهو تنظيم نشأ على خلفية أحداث غرداية، في بيان بما أسماه «الاعتقالات التعسفية والقمع والمتابعات القضائية، التي يصر النظام على ممارستها، مما يزيد من حدة التضييق على الحريات، ويجسد الدولة البوليسية القمعية، التي تضرب عرض الحائط بكل قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات».
وأبدى الناشطون المعتقلون في وقت سابق معارضة شديدة للتعديلات، التي أدخلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الدستور، بحجة أنها «تفتح المجال لتعسف السلطة، من خلال تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان والقضاء»، وهم يعارضون أيضًا قانون الموازنة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، والذي يوصف بـ«قانون التقشف».
وأهم ما يتضمنه هذا القانون رفع أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 20 في المائة، كما يتضمن حظر استيراد عدد كبير من المواد. ومن أولى نتائج هذا القرار، حرمان بعض المصابين بالأمراض المزمنة من الدواء، الذي لا توفره شركة إنتاج الدواء الحكومية الوحيدة المتوفرة في البلاد. وتأتي هذه التطورات عشية اجتماع البرلمان بغرفتيه (منتظر صباح اليوم)، للمصادقة على التعديل الدستوري الذي يتضمن تحديد الترشح للرئاسة بفترة واحدة (5 سنوات) قابلة للتجديد مرة واحدة. كما جاء فيه أيضًا ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية إلى جانب العربية، لكنه يتضمن أيضًا مادة مثيرة للجدل، تتعلق بمنع الجزائريين مزدوجي الجنسية من الوصول إلى المناصب العليا في الدولة.
يشار إلى أن المعارضة الممثلة في البرلمان أعلنت عن مقاطعة جلسة التصويت على الدستور. أما الأغلبية الموالية للرئيس فأكدت عزمها تمريره بنسبة واسعة.