من التاريخ : الثورة الصناعية الأولى والاقتصاد الدولي

جيمس وات
جيمس وات
TT

من التاريخ : الثورة الصناعية الأولى والاقتصاد الدولي

جيمس وات
جيمس وات

اطلعت منذ عدة أيام على مقال كلاوس شواب، مؤسس «المنتدى الاقتصادي الدولي»، حول ما سماه بـ«الثورة الصناعية الرابعة» التي يتأهب العالم اليوم لاستقبالها من خلال تطبيق نظريات تكنولوجيا «النانو» والتكنولوجيا الحيوية لعلم التحكم وغيرها من الاختراعات. وهي اختراعات بدأ العالم يستوعبها تدريجيًا بعد الثورة الصناعية الثالثة خلال النصف الثاني من القرن الماضي التي تمثلت فيما هو معروف بمعجزة «الثورة الرقمية».
وتقدير الكاتب أن «الثورة الرابعة» التي نحن على أعتابها ما كانت لتتحقق لولا الثورة الصناعية الأولى التي أدخلت الماء والبخار كعنصرين لـ«ميكنة» (أو «مكننة») الإنتاج. فنحن اليوم نعيش على القواعد التي وضعتها الثورة الصناعية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر التي غيرت من شكل الحياة آنذاك، ووضعت اللبنة الأولى لتطوير حياتنا واقتصادياتنا على النحو الذي نعيشه اليوم.
لقد بدأت الثورة الصناعية الأولى في بريطانيا في الحقبة السادسة من القرن الثامن عشر من خلال سلسلة من الاختراعات التي حوّلت مجرى وأنماط الإنتاج على مستوى القارة الأوروبية. إلا أن الأسباب الحقيقية وراء ذلك التطور ارتبطت بشكل وثيق بالثورة التجارية ونظام «الميركانتيلية» التي تابعناها على مدار الأسبوعين الماضيين، إذ دفعت زيادة وتيرة التجارة الدولية إلى السعي من أجل زيادة معدلات الإنتاج على مستوى الدول الأوروبية. وهو ما بات يحتاج إلى «ميكنة» النظم الصناعية، ولو بشكل بدائي، خاصة مع زيادة الطلب الدولي على المنتجات المصنعة، وذلك على ضوء وجود مستعمرات واسعة للغاية تبادلات تجارية كثيفة على المستوى الدولي. أما السبب الثاني فوقف وراءه ظهور الطبقة الرأسمالية التي ولّدتها الثورة التجارية التي كانت قادرة على الاستثمار في أعمال المخترعين والاستفادة منها رغبةً منها في إيجاد وسائل حديثة لزيادة الإنتاج وتطويره ومن ثم الربحية. ولقد كانت هذه الطبقة هي الوحيدة القادرة على تمويل مثل هذا التحرك. ومن ثم، لم يكن مستغربًا أن يرتبط كثرة من المُخترعين برجال أعمال عكفوا على تمويل أبحاثهم وتجاربهم للاستفادة منها على مستوى واسع. وكانت هنا بداية مفهوم «البحث والتطوير R&D» في غالبية الشركات الكبرى اليوم، فزواج رأسمال والفكر كان نسله الطبيعي الثورة الصناعية الأولى.
واقع الأمر أن الثورة الصناعية الأولى بدأت في بريطانيا دون غيرها من الدول الأوروبية الأخرى على الرغم من أنها لم تكن أكثر الدول تقدمًا مقارنة بدول أوروبية أخرى. عناصر ظهور هذه الثورة في بريطانيا توافرت لأسباب كثيرة، أبرزها: أن بريطانيا كانت أكثر الدول الأوروبية تطبيقًا للمفهوم البدائي للرأسمالية، فهي المستفيد الأول من الثورة التجارية في القرنين السادس والسابع عشر، واستطاعت أن تنظم اقتصادياتها على النحو المطلوب وهو ما سمح بعنصرين أساسيين: الأول، التراكم الرأسمالي المطلوب في أيدي طبقة جديدة بازغة. والثاني، التنظيم الجيد للدولة في هذا المجال. وبالتالي، الكل استفاد من الثورة التجارية من الدولة إلى المزارع البسيط، فضلاً عن وجود نظام بنكي وشركات مساهمة كبيرة متطورة، وكان دور الدولة يتمثل بضمان حرية المنافسة والاستقرار والانخفاض النسبي للفساد الحكومي مقارنة بدول أخرى مثل إسبانيا وفرنسا. لكل هذه الأسباب مجتمعة كانت الساحة معدة تمامًا لانطلاقة الثورة الصناعية الأولى في بريطانيا، التي تبعتها باقي القارة الأوروبية فيما بعد، ولكن ليس قبل أن تقطف بريطانيا ذاتها ثمار هذه الثورة العظيمة أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا والعالم.
لقد أخذت الثورة الصناعية الكثير من الأشكال، ولكن أهم عناصرها على الإطلاق كان التوسع في عملية «الميكنة» ومن ثم التصنيع. لقد كانت البداية في مجال الغزل فبعد اختراع عجلة الغزل (النول) التي سمحت بغزل ما يقرب من ثمانية خيوط في وقت واحد وسمّي هذا الاختراع باسم «ماكينة جيني» نسبة إلى زوجة المخترع، بدأت عمليات تطويرها إلى أن طوّر آخرون ماكينات تسمح بغزل أربعمائة خيط في وقت واحد، وهو ما كان يُعد معجزة صناعية في ذلك الوقت، ثم جرى تطوير الماكينات لتدخل مجال النسيج.
بعدها، باشر المخترعون العمل على بناء الماكينات البخارية لأغراض صناعية، ولكن نظرًا لكبر حجم هذه الماكينات كان من المستحيل أن تستمر عملية التصنيع في الورش الصغيرة Workshops، وصار من المطلوب التوسع في المرافق. هذا ما دفع المستثمرين لشراء الأراضي وبناء المصانع لاستيعاب هذه الماكينات أو الآلات الضخمة الحديثة، ومع ذلك وضعت طبيعة الماكينات حدودًا على عملها نظرًا لحاجاتها الكبيرة للتبريد لدفع عملها. وهنا كان الدور الرائد للمخترع جيمس وات الذي ابتكر وسائل للتبريد تسمح لهذه الماكينات بالعمل لمدد طويلة للغاية من دون التوقف للتبريد، ويعد مثال هذا المخترع تجسيدًا لمفهوم تزاوج العلم ورأس المال، إذ أفلس هذا العبقري بينما كان يصنّع اختراعاته ما دفعه لعقد شراكة مع أحد الرأسماليين البريطانيين. ولقد موّل هذا الأخير الاختراعات حتى استطاعا معًا تسجيل براءة اختراع أول ماكينة تعمل بالبخار والتبريد أيضًا، واستفادا منها استفادة عظيمة وباعا ما يقرب من ثلاثمائة ماكينة. وتواكب مع ذلك التوسع الكبير في استغلال الفحم كأداة للطاقة بدلاً من الخشب. لم يتأخر الأمر كثيرًا لنقل فكرة ماكينة البخار إلى المجالات المختلفة، إذ سرعان ما صنعت أول سفينة تسير بالطاقة البخارية. ولكن الفضل فيها هذه المرة لم يكن للبريطانيين، بل جرى تطويرها في الولايات المتحدة بعد استقلالها عن بريطانيا، وبالفعل أجريت تجربة أول سفينة يحركها البخار (باخرة) في نهر البوتوماك الذي يمر في العاصمة الأميركية واشنطن وشهد الاحتفال الزعيم الأميركي جورج واشنطن بنفسه.
وتوالى تطوير السفن البخارية على مدار العقود التالية إلى أن أصبحت أداة تجارية في أيدي الدول الكبرى؛ غير أنه لا حدود لحركة التقدم، إذ سرعان ما انتقلت الثورة الصناعية على الفور إلى اختراعات موازية فطور البريطانيون نظام المحركات البخارية لتصنيع أول سيارة غير أنها لم تكن اقتصادية فطبق هذا المفهوم لاختراع وسيلة جديدة للنقل السريع فكان اختراع العربات الحديدية التي تقطرها قاطرة تمشي على قضيبين أي القطار. وبدأت بريطانيا تتوسع في ربط مدنها بهذه الوسيلة الجديدة والمتطورة والتي توفر الجهد والوقت معًا، وسرعان ما انتشر هذا الاختراع إلى باقي الدول الأوروبية.
من ناحية أخرى، اخترع العالم صامويل مورس وسيلة لاستخدام الطاقة الكهرومغناطيسية للتواصل التلغرافي فرُبطت المدن الكبيرة بخطوط تلغرافية استخدمت ما هو معروف بـ«رمز مورس»
Morse Code عبر استخدام النقطة والشرطة للتواصل. ولقد وُضع أول خط بحري عبر المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة وبريطانيا في عام 1866. كذلك انتشرت الاختراعات في مجال الزراعة ما أدى إلى «ميكنة» وسائل الحصاد والتصنيع الزراعي بالإضافة إلى اختراع أسمدة كيميائية وعضوية جديدة ساهمت بشكل كبير للغاية في تطوير الأنظمة الزراعية وزيادة إنتاجها.
وبصفة عامة، وضعت الثورة الصناعية الأولى العالم على أعتاب انطلاقة حديثة غير محدودة للتطوير، وكانت انعكاساتها على النظام الاقتصادي الدولي هائلة غيّرت بشكل جذري طريقة الحياة، إذ أدت إلى «ميكنة» الزراعة والصناعة، ولو بشكل بدائي، إلى رفع الإنتاجية. كما أنها أدخلت مفهوم استخدام الطاقة في الحياة فطوّرت نظم الإنتاج ووضعت أساسيات نظام المصانع بدلاً من الورش الصغيرة. وأدت بشكل مباشر لسرعة التواصل والمواصلات سواء الداخلية أو الخارجية، ولئن اعتقد البعض أن هذا كان نهاية المطاف فحقيقة الأمر أنه كان مجرد بداية المطاف للثورات الثلاث التي أشار إليها كلاوس شواب في مقاله المشار إليه، فأصبح العالم يتأهب حقًا لاستيعاب الثورة الصناعية الثانية كما سنرى.



تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
TT

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وترأس الجانب الصيني نظيره نائب الوزير دنغ لي. وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، مع مناقشة المستجدات التي تهم الرياض وبكين. يذكر أن العلاقات السعودية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تعززت الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى عام 1990، عندما افتتحت سفارتا البلدين رسمياً في العاصمتين بكين والرياض. مع أن علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين بدأت قبل عقود. وعام 1979، وقّع أول اتفاق تجاري بينهما، واضعاً الأساس لعلاقات قوية مستمرة حتى يومنا هذا.

تُعدّ الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وانعكست العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهمت في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2023. تستورد الصين النفط الخام من السعودية بشكل رئيسي، وتعدّ المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، إذ تصدر ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز الـ55 مليار دولار. وبحسب تقرير لـ«edgemiddleeast»، ضخّت الصين 16.8 مليار دولار في المملكة في 2023 مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، استناداً إلى بيانات بنك الإمارات دبي الوطني، وهي تغطي مشاريع في البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، استثمرت المملكة في عدد من المشاريع داخل الصين، منها الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والنقل. واستضافت الرياض أيضاً في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفداً كبيراً بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر «دافوس الصيفي» في الصين. وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى «معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة» الذي أقيم من 7 إلى 10 يوليو (تموز) من هذا العام. وكانت وزارة الاستثمار السعودية حثّت الشركات على المشاركة بفاعلية في المعرض، والجناح السعودي المعنون «استثمر في السعودية». كذلك وقّعت السعودية والصين اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة لتحقيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في حين تسعى الصين إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتنميتها الاقتصادية. وبالفعل، جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين شركة «تي سي إل تشونغ هوان» لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الصينية، وشركة توطين للطاقة المتجددة، وشركة «رؤية للصناعة» السعوديتين، لتأسيس شركة باستثمار مشترك، من شأنها دفع توطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للاتفاقية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك نحو 2.08 مليار دولار. التعاون السياسي والدبلوماسي تتعاون المملكة والصين على مستوى عالٍ في القضايا الدولية والإقليمية. وتستند العلاقات السياسية بين البلدين إلى احترام السيادة الوطنية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. كذلك تتبادل الدولتان الدعم في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولقد لعبت الصين دوراً محوَرياً في الوساطة بين السعودية وإيران، ما أدى إلى تحقيق نوع من التوافق بين البلدين، أسهم في توطيد الاستقرار، وقلّل من حدة التوترات، وعزّز من الأمن الإقليمي. الزيارات الرسمية والقمم المعروف أنه في مارس (آذار) 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة، وُقّعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضمنت التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد زار الصين رسمياً عام 2006، كانت تلك الزيارة بمثابة نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية، وشملت مباحثات مع القيادة الصينية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين في فبراير (شباط) 2019 كجزء من جولته الآسيوية. خلال هذه الزيارة، وقّعت 35 اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار، وشملت مجالات النفط والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل. بعدها، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض، حيث شارك في «قمة الرياض»، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتركّزت هذه القمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين، وخلالها وقّع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. من الزيارات البارزة الأخرى، زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية في مارس (آذار) 2021، حيث نوقش التعاون في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز العلاقات الاقتصادية،