مجلس الأمن الدولي يتهم روسيا والنظام السوري بتخريب «جنيف 3»

دي ميستورا أمام المجلس الدولي: الأسد لم يقدم أي تنازلات.. ومندوب فرنسا يضع 3 شروط لاستئناف المحادثات

مجلس الأمن الدولي يتهم روسيا والنظام السوري بتخريب «جنيف 3»
TT

مجلس الأمن الدولي يتهم روسيا والنظام السوري بتخريب «جنيف 3»

مجلس الأمن الدولي يتهم روسيا والنظام السوري بتخريب «جنيف 3»

ألقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باللوم على النظام السوري وروسيا في إفشال محادثات السلام في جنيف الأسبوع الماضي، مؤكدا أن تصعيد المعارك مع انطلاق المفاوضات أفشل الجهود السلمية.
وبعد جلسة مغلقة داخل المجلس شارك فيها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قال مندوب فرنسا فرنسوا دولاتر للصحافيين إن دي ميستورا أوضح لمجلس الأمن أن النظام السوري لم يقدم أية تنازلات خلال المباحثات والمشاورات التي تمت في جنيف الأسبوع الماضي مما اضطره إلى تجميد المباحثات وتأجيل المحادثات إلى الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الحالي.
وقال دولاتر: «النظام السوري ادعى أنه مستعد للحوار وإجراء المحادثات لكن ما رأيناه على أرض الواقع كان مخالفا لذلك.. وفي الوقت نفسه كثف من ضرباته العسكرية مدعوما من روسيا ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة خاصة في مدينة حلب». وشدد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن على أن تصرفات النظام السوري والدعم الروسي للنظام والاستمرار في قصف المدنيين وحصار المدن يدمر أي فرص للسلام. وقال: «القصف المستمر للمدنيين من جانب النظام السوري مدعوما بما تقدمه روسيا عسكريا يدمر أي أمل للسلام ويجعل من عملية محادثات السلام عملية دون مغزى ولا بد من تحسين الوضع الإنساني حتى يمكن الاستمرار في المحادثات وهذه هي مطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن ونأمل ونتوقع أن يحترم كل الأعضاء التزاماتهم بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2245 الذي ينص على وقف القصف ورفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية».
وأدان المندوب الفرنسي بشدة دعم روسيا للنظام السوري واستمرار قصف المدنيين وحصار المدن. وقال: «فرنسا تدين قصف النظام السوري بمساندة روسيا للمدنيين وسنستمر في دعم جهود المبعوث الأممي ونأمل أنه بحلول الموعد في 25 فبراير الذي حدده دي ميستورا يكون لدينا ثلاثة ضمانات أو شروط لاستئناف المحادثات وهي احترام القانون الدولي في ما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والعمل لتحقيق حكومة انتقالية في سوريا». وتعهد المندوب الفرنسي بمضاعفة مجلس الأمن الضغط على النظام السوري لضمان تنفيذ الشروط الثلاثة قائلا: «سنعمل على مضاعفة الضغط على النظام السوري لتنفيذ هذه الشروط الثلاثة ودون ذلك فإن المحادثات لن تكون ممكنه وسنعمل على توحيد مجلس الأمن حول هذا الأمر ولن نتخلى عن السوريين الذين يعانون ويموتون كل يوم».
وألقى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين باللوم في فشل المحادثات في جنيف على المعارضة السورية، مشيرا إلى أن وفد المعارضة السورية حضر إلى جنيف للاحتجاج وليس للحوار. وقال تشوركين للصحافيين بعد الجلسة المغلقة «لا يجب فرض شروط مسبقة لاستئناف مفاوضات جنيف بشأن سوريا» مبديا أمله في استئناف المفاوضات. وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مغلقة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات حول مستجدات الوضع الإنساني في سوريا وخصوصا في المناطق المحاصرة والعراقيل التي تواجه توصيل المساعدات الإنسانية لتلك المناطق. وقال السفير الفنزويلي رافايل راميريز الذي ترأس بلاده الدورة الجالية لمجلس الأمن إن أعضاء مجلس الأمن استمعوا إلى إفادة من المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا حول الأسباب التي دفعته إلى تجميد المفاوضات وإعلان تأجيل المحادثات إلى الخامس والعشرين من فبراير الحالي. وناقش مجلس الأمن المقترحات الروسية لوقف إطلاق النار.
وسخر المندوب الروسي كثيرا من الانتقادات (الأميركية والفرنسية) داخل المجلس لبلاده. وقال: «لقد انتقد بعض الأعضاء في المجلس الموقف الروسي بسبب الضربات» التي تقوم بها القوات الروسية داخل سوريا، وإنني أعتبر الضربات هامة كونها «ساهمت» في رفع الحصار عن بعض المدن و«حققت أحد أهداف المساعدات الإنسانية» التي وصلت للمحتاجين. وأضاف تشوركين، ليس لهم (بعض أعضاء مجلس الأمن) أي دليل أخلاقي أو رسمي لانتقاد الموقف الروسي، ومعارضة الضربات الروسية بسوريا. وتساءل: «هل المجموعات الإرهابية ستوقف ضرباتها أيضا وهل سيوقف التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضرباته أيضا؟ واعتبر أن العمليات العسكرية الروسية شفافة «بخلاف الطرف الآخر» ويقصد التحالف الأميركي «الذي لم نسمع عنه الكثير». وكشف تشوركين أن بلاده ستحضر أفكارا جديدة للمؤتمر الذي ستعقده مجموعة دعم سوريا في ميونيخ في الثاني عشر من هذا الشهر مؤكدا على أهمية المجموعة والتي بعد 3 اجتماعات تمكنت من إصدار مجلس الأمن للقرار 2254.
وقال تشوركين إن القرار رقم 2254 ليست له شروط مسبقة سوى في ما يتعلق بوقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية وهما متعلقان بالمفاوضات. وعاد تشوركين وانتقد المندوب الفرنسي وقال من أين جاء بهذا الكلام «فالسيد دي ميستورا لم يقل إن روسيا سبب تأجيل المباحثات» السورية السورية كون الفرنسي لم «يبق لنهاية الإحاطة التي قدمها المبعثوث الأممي». كما انتقد الموقف الأميركي وقال «عندما بدأ المندوب الأميركي، في المجلس، تقديم انتقاداته للموقف الروسي، قمت بالرد عليه» إلا أنه رفض الإفصاح للصحافيين ماذا كان الرد وكيف.
وقال إن بعض الوفود تنتقد الموقف الروسي وخصوصا الضربات، فروسيا ليست الوحيدة في سوريا، فهناك الكثيرون، وهي (أي روسيا) الوحيدة التي لها صفة قانونية هناك لأنها «دعيت رسميا من الحكومة». وتابع: «هل علينا وقف الضربات وحدنا دون قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؟ وعزا تشوركين، سبب فشل (جنيف1) و(جنيف2) إلى عدم تمثيل المعارضة السورية لكل المعارضة السورية. وحول التعاون مع الطرف الأميركي قال إننا نتعاون مع الطرف الأميركي في الشأن الإنساني حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق كثيرة ومنها في دير الزور «عبر الجو» وقال إن دير الزور محاصرة من قبل «داعش وليس الحكومة». وعبر عن تأييد بلاده للموقفين الأميركي والفرنسي حيال إغلاق الحدود السورية التركية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».