برلمان الجزائر يصادق غدًا على التعديل الدستوري.. وتوقع أغلبية موالية ساحقة

مقاطعة المعارضة الإسلامية.. وبن حاج: كان الأولى بالنظام فك الحصار عن القرى التي تعاني الفقر منذ الاستقلال

يصادق البرلمان الجزائري غدا على المراجعة الدستورية التي تتضمن إدخال نحو 40 تعديلا على دستور 1996، واستحداث نحو 20 مادة. وأعلن نواب «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض، ونواب «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم 4 أحزاب إسلامية، مقاطعة جلسة التصويت على مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن لن يكون لذلك تأثير لافت على المسعى، ما دام أنه يحظى بموافقة الأغلبية الساحقة التي يمثلها نواب «الموالاة».
ويتضمن التعديل الدستوري، قرارات وصفها البعض بـ«الجريئة» على صعيد الحقوق والحريات لم تكن متوقعة من رئيس أثبت ميلا إلى تركيز كل السلطات بين يديه، بما في ذلك تعيين الأمناء العامين للبلديات. ومن أهم «التنازلات» التي جاءت بها مبادرة بوتفليقة، التي نشرت لأول مرة في مايو (أيار) 2014، استشارة الأغلبية في تعيين رئيس الوزراء وتنفيذ برنامج الأغلبية التي تفرزها انتخابات البرلمان، بدل برنامج الرئيس المنتخب. ويعد ذلك تحولا كبيرا في نظرة بوتفليقة للعمل السياسي في البلاد، فقد كان حريصا على أن يختار هو الرجال والنساء المؤهلين، في نظره، لتطبيق سياساته في كل المجالات، بما فيها تلك التي تعهد لأبسط الموظفين.
كما حملت وثيقة التعديل إجراء هاما، هو الحد من الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وقرار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية مثل العربية. وبذلك تخلى بوتفليقة عن موقف صارم كان عبَر عنه في بداية حكمه، وهو أنه لن يكون في البلاد لغة رسمية أخرى غير العربية. وأثار في ذلك الوقت سخط أنصار «الهوية البربرية للجزائر»، الذين يفضلون العودة إلى تاريخ ما قبل الفتح الإسلامي، في محاولة للتأكيد بأن الجزائر «لم تكن عربية وإنما أمازيغية». غير أن إشكالات كثيرة ستطرح في حال تم اعتماد فعلا الأمازيغية في المقرر المدرسي. فسكان خنشلة وباتنة وتبسة (شرق) الأمازيغ لا يتحدثون اللغة التي ينطق بها قطاع من سكان غرداية (جنوب) المتحدثين بالميزابية. وتختلف لغة هؤلاء عن أمازيغية القبائل الكبرى والقبائل الصغرى في ولايات شرق العاصمة.
ويعطي التعديل الدستوري صلاحيات جديدة لأعضاء غرفتي البرلمان، تتمثل في إخطار المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية أي قانون قبل مصادقة البرلمان عليه. وبإمكان المواطن أن يخطر نفس الهيئة، إذا قدر أن المحكمة التي تعالج قضيته طبقت عليه مواد قانون تخالف الدستور. وعدت هذه القضية «ثورة» في نظر مختصين في القانون الدستوري. وحمل المشروع تأكيدا على استقلال القضاء، لكن اختيار مسؤولي مرفق العدالة يظل من صميم اختصاص رئيس الجمهورية، على عكس ما كان يريد حقوقيون بحجة أن الجهة التي تسهر على استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية، هي «المجلس الأعلى للقضاء» وليس رئيس الجمهورية. عن ذلك يقول القاضي النقابي سابقا عبد الله هبول، لـ«الشرق الأوسط»: «إن استقلالية القضاء مكرسة في الدستور التعددي الذي صدر في 1989. لكن الواقع شيء آخر. فالقضاء الجزائري ضعيف ومشهور عنه تبعيته وخضوعه للجهاز التنفيذي، ويتجلى ذلك من خلال انفراد رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية بصلاحية التعيين والإقالة في أهم المناصب القضائية مثل رئيس المحكمة العليا والنائب العام بها، رئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة. هذه أبلغ صورة عن التبعية التي تعيب القضاء».
وأضاف القاضي الذي استقال في 2012: «من أخطر ما جاء في مشروع التعديل، ما تضمنته المادة 78 التي أعطى فيها الرئيس لنفسه أيضا صلاحية التعيين في الوظائف القضائية الأخرى. وهو ما لم يسبقه أي رئيس لذلك. إن هذا التوسيع في سلطة التعيين والإقالة لصالح المسؤول الأول في السلطة السياسية، هو إضعاف وتهميش للمجلس الأعلى للقضاء الذي يفترض حسب المادة 155 أن يكون المسؤول عن المسار المهني للقضاة والضامن لاستقلاليتهم».
وتلخص الرئاسة مضمون التعديل الدستوري، في مجموعة أفكار هي «الاهتمام بقيمة تاريخنا العريق والمعاصر أيضا. والتأكيد على هويتنا الوطنية بمكوناتها الثلاثة (الإسلام والعربية والأمازيغية)، وتعزيز الديمقراطية والتأكيد على الحريات الديمقراطية، ودعم الحقوق المعترف بها للمعارضة السياسية، والتأكيد على سلطة البرلمان ومراقبته الحكومة، وإطلاق إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات، زيادة على تأكيد تفعيل دور هيئات الرقابة على المال العام».
وقال علي بن حاج قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، المحظورة، حول الدستور، في اتصال هاتفي: «الشعب الجزائري غير مهتم بهذا الدستور، وليس من أولوياته مناقشة محتواه. وكان الأجدر بالنظام القائم حفظ أرواح الشعب الجزائري من حوادث المرور المريعة، ففي الوقت الذي تصرح فيه وزارة الدفاع بأنّ عدد المقضي عليهم من حملة السلاح، 105 خلال 2015 تصرح الجهات الأمنية بأنّ عدد قتلى حوادث الطرقات لعشر أشهر فقط 3952 قتيلا، و48745 جريحا، وكان الأولى بها أن تعمل على رفع مستوى معيشة الشعب الجزائري الذي يتخوف من نتائج قانون المالية الجائر، الذي وضع أسسه أرباب المال الفاسد ممن نهبوا الخزينة العامة وبددوا خيرات الجزائر ذات اليمين وذات الشمال».
وأضاف أشهر المعارضين لنظام الحكم: «كان الأولى بالنظام فك الحصار عن القرى والمداشر والقرى النائية، التي ما زالت تعاني من الفقر فلا ماء ولا كهرباء ولا غاز منذ الاستقلال. وماذا يفعل الشعب بدستور في بلد يعيش أزمة سياسة واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وثقافية؟! هل يأكل مواد الدستور ليشبع بطنه ويكسو جلده؟!!».
من جهته، أفاد بهاء الدين طليبة نائب رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهو من أشد المشتغلين بالسياسة ولاء للرئيس: «إن هذا الدستور يحمل بذور التأسيس لأنماط جديدة من الحكامة الرشيدة، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. فالأحكام والتدابير التي يتضمنها نصّ مشروع المراجعة الدستورية، توخّت الجمع بتوافق بين راهن التحولات المجتمعية في الجزائر، والتطورات التي يعرفها العالم». وأضاف: «إن الخطوط العريضة لمشروع المراجعة الدستورية، يؤكد على حقوق مكتسبة ويُقرّ حقوقا جديدة. فهو يؤسس لانطلاقة مؤسساتية جديدة، انطلاقة عنوانها الكبير المستقبل الذي لن يتجسد دون تمدين شامل للحياة السياسية في وطننا». ويقصد الموالون الرئيس بـ«تمدين الحياة السياسية»، وهو إنهاء نفوذ الجيش في البلاد، خاصة فيما تعلق بالعمل السياسي وتعيين الأشخاص في المسؤوليات، والوظائف الكبيرة في أجهزة الدولة. هذا العهد يمثل قطيعة بين فترة رئيس المخابرات المعزول الجنرال توفيق، وبين فترة ما بعد تعديل الدستور.