العاهل المغربي يعطي في الصحراء انطلاقة مشروع لإنتاج الأسمدة

أشرف على بدء أشغال إنجاز القطب التكنولوجي في العيون

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه  انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

العاهل المغربي يعطي في الصحراء انطلاقة مشروع لإنتاج الأسمدة

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه  انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة بموقع «فوسبوكراع» في بلدية المرسى (إقليم العيون)، على إعطاء انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة.
ويروم هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الصحراوية، خلق الثروة على المستوى المحلي عبر تثمين الموارد الفوسفاتية بعين المكان وتعزيز الامتياز التنافسي للمغرب، حيث من شأنه المساهمة في الارتقاء بتنافسية الجهة، لا سيما عبر تنمية النسيج الصناعي للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة، والمهن الجديدة المرتبطة بأنشطة تحويل الفوسفات إلى أسمدة (الهندسة، البناء، الصيانة، تسيير المشاريع...).
ويروم هذا البرنامج الضخم، الذي يهم مجموع سلسلة قيمة الفوسفات، والذي سيحدث عند الشروع في الاستغلال نحو 1270 منصب شغل، على الخصوص، بناء وحدة لإنتاج الأسمدة بقيمة 8.3 مليار درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم)، وإنجاز مصنع لغسل وتعويم الفوسفات (1.7 مليار درهم)، ووحدة لتجفيف الفوسفات المخصص للتصدير (600 مليون درهم)، وحظيرة للتخزين بطاقة 500 ألف طن (800 مليون درهم).
وبغية التكيف مع الظروف البحرية والجوية وخصائص ساحل العيون (تراكم الرمال)، ومن أجل تطوير إمكانيات لوجستية (الاستيراد والتصدير)، سيتم أيضا في إطار هذا المشروع بناء ميناء جديد، وذلك باستثمار قيمته 4.2 مليار درهم.
وستمكن وحدة إنتاج الأسمدة (8.3 مليار درهم)، الأولى من نوعها بالعيون، من تنويع باقة منتوجات فوسبوكراع من خلال تحويل الفوسفات المستخرج إلى حامض فسفوري وأسمدة فوسفاتية، حيث ستشتمل الوحدة الصناعية الجديدة (36 هكتارا)، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نصف مليون طن من الحامض الفسفوري ومليون طن من الأسمدة، على وحدات لإنتاج الحامض الكبريتي، وإنتاج الحامض الفسفوري، وإنتاج الأسمدة، وتحلية مياه البحر، ومحطة كهرو-حرارية بقدرة 62 ميغاواط.
في سياق ذلك، أشرف الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لمصنع الغسل والتعويم، الجزء الرئيسي للمركب الصناعي المندمج لإنتاج الأسمدة المزمع إنجازه. وستمكن هذه المنشأة، التي تبلغ طاقة معالجتها 3 ملايين طن في السنة، من استغلال طبقات جديدة من الفوسفات بالمنطقة المنجمية لبوكراع وتحسين مردودية المنجم المستغل.
وسيشتمل هذا المعمل على مكونات مختلفة، لا سيما خطين للغسل بطاقة 400 طن في الساعة، وورشة للتعويم، ومقطرين للأوحال، ومكانا لفرش الأوحال واسترداد المياه.
وسيتم إنجاز مختلف هذه المشاريع في احترام تام للبيئة. كما سيتم توظيف طرق مبتكرة لتحويل فوسفات بوكراع إلى أسمدة وتثمين المنتوجات المشتقة، وتثمين الطاقة الحرارية التي يتم توليدها بالورشة الكبريتية إلى طاقة كهربائية، وتقليص استهلاك الطاقة المخصصة لتجفيف المواد الموجهة للتصدير، واستعمال مياه البحر في نمط الغسل - التعويم.
ويعكس مشروع المركب الصناعي المندمج لإنتاج الأسمدة، الذي يعد تجسيدا جديدا لالتزام الملك محمد السادس من أجل التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية الصحراوية، أيضا، حرصه على مصاحبة الاستراتيجية الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات سعيا إلى تعزيز ريادة المملكة المغربية في السوق الدولية للفوسفات.
من جهة أخرى، سيمكن هذا المشروع الصناعي المندمج، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 16.8 مليار درهم، من تكريس الريادة الذكية للمغرب في السوق العالمية للفوسفات والمنتوجات المشتقة، والتي أضحت قائمة على معايير الإنتاجية والمردودية، ولا سيما مقاربة الاستدامة.
من جهة أخرى، أشرف الملك محمد السادس أمس أيضا في بلدة فم الواد، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز القطب التكنولوجي (تكنوبول) فم الواد - العيون.
ويروم هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة ملياري درهم، والذي يأتي لمصاحبة إنجاز مشروع المركب الصناعي المندمج لإنتاج الفوسفات بفوسبوكراع، دعم التنمية الاقتصادية لجهات جنوب المملكة.
وسيشتمل هذا القطب التكنولوجي الواقع على بعد 18 كلم عن مدينة العيون، على قطب للتعليم والبحث يتناول المواضيع المتعلقة بالبيئة الصحراوية، وقطب لدعم التنمية الاقتصادية للجهات الجنوبية، وقطب ثقافي، وبنيات تحتية اجتماعية.
وستترتب عن (تكنوبول) فم الواد - العيون الكثير من المزايا، لا سيما من حيث إحداث فرص الشغل والاستثمارات، ومن شأنه تعبئة نحو 1.8 مليون يوم عمل للشخص، أثناء مرحلة البناء كما سيحدث 1200 منصب شغل دائم في أفق سنة 2022.
وسيضم هذا القطب التكنولوجي في مرحلة أولى (655 مليون درهم) جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وثانوية للتميز، ومركزا للكفاءات الصناعية. وستساهم ثانوية التميز، التي بوسعها استقبال 360 تلميذا بالنسبة للثانوية و200 بالنسبة للأقسام التحضيرية، في تعزيز العرض التكويني للتميز بالجهات الجنوبية ودعم التنوع الاجتماعي والاستحقاق.
وستشتمل ثانوية التميز (3 هكتارات)، التي تعد مشتلا للمواهب، على إقامات (داخلية للتلاميذ ومساكن وظيفية)، ومطعم، ومكتبة، وفضاءات طبية وتقنية، ومرافق إدارية إلى جانب تجهيزات رياضية (قاعة متعددة الرياضات، مسبح شبه أولمبي، حلبة لألعاب القوى).
أما مركز الكفاءات الصناعية، فيروم تكوين عمال المصانع وغرف التحكم، ومسؤولي فرق الاستغلال، وعمال الصيانة، وتقنيي الصيانة الصناعية والأطر العليا. وستتمحور التكوينات المتوفرة حول مجالات مختلفة: الهندسة الميكانيكية والتلحيم، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، هندسة العمليات الصناعية، الاستغلال المنجمي والطاقة.
ويأتي مركز الكفاءات الصناعية بالعيون (7 هكتارات) لمصاحبة تنمية الوحدات الصناعية الجديدة التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات ودعم مبادرات الابتكار والتنمية الصناعية والتكنولوجية لفوسبوكراع، وللشركاء الأفارقة للمجموعة. وبهذه المناسبة، أشرف العاهل المغربي على وضع الحجر الأساس لإنجاز جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالعيون. وتعتبر الجامعة (550 مليون درهم) مؤسسة عليا مرجعية من شأنها الاستجابة للحاجيات في مجال التكوين العالي والبحث الأكاديمي في الجهة، وستتجه نحو البحث والابتكار والتكوين في المجالات العلمية والتقنية ذات الصلة بالمناطق الجافة والصحراوية. وستشتمل على قاعات للدروس، ومدرجات، ومختبرات للأبحاث، وإقامات للطلبة ومطعم جامعي، وفضاء رياضي، ومركز للبحث والتطوير، ومزرعة للتجارب، ومركز للندوات. وستقوم الجامعة بتطوير برامج للبحث تتمحور حول قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة والماء والطاقة، وهو ما سيمكنها من التموقع كمؤسسة مرجعية وذات إشعاع على الصعيد الوطني وفي محيطها الإقليمي. وستستقبل الجامعة 2500 طالب باحث، وستسعى إلى إرساء شراكات في البحث والتنمية مع معاهد وطنية ودولية بما يمكنها من التطور كمركز مبتكر للمصادر الأكاديمية.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.