الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

رئيس الوزراء التقى عددًا من النواب.. وبرلماني: «لمسنا مصداقية في كلامه»

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان
TT

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

أكد رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، أن «حكومته انتهت من بيانها تمهيدا لعرضه أمام مجلس النواب.. قريبًا، وذلك خلال لقائه عددا من نواب البرلمان، ووعده لهم بتحقيق مطالبهم». وبينما قال مراقبون إن «الحكومة المصرية تسعى للترويج لبرنامجها وكسب ود النواب، ليتم تمريره وعدم الاعتراض عليه، قُبيل أيام من عرضه أمام النواب»، وقال النائب عصام سعد عباس، عضو مجلس النواب المصري، أحد حضور اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «لمسنا مصداقية في كلام رئيس الوزراء.. والحكومة تُريد ربط نبض الشارع ببرنامجها الذي سوف تعرضه على مجلس النواب».
ومن المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها أمام البرلمان المصري، للموافقة على استمرارها من عدمه، وتوقعت مصادر مصرية أن «يتم تقديم البرنامج قبل نهاية الشهر الحالي وبعد الكلمة التي سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان»، لافتة إلى أن «تقديم برنامج الحكومة سيكون على عدة أيام.. وسيحضر الوزراء مناقشة البيان والرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب».
ومُنيت الحكومة بأول هزيمة لها أمام مجلس النواب، بعد أن رفضت لجنة بالبرلمان تمرير قانون الخدمة المدنية الذي يمس مصالح ملايين الموظفين بالدولة، وذلك خلال مناقشة القوانين التي صدرت في غيبة المجلس التشريعي لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال رئيس الحكومة المصرية، خلال اللقاء الذي عقده مساء أول من أمس، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظات «دمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس»، واستمر لأكثر من أربع ساعات، إن «الحكومة تسعى من خلال برنامجها لتحقيق النمو الاحتوائي الذي يتطلب التوازن بين التنمية والخدمات في جميع المحافظات»، مشددا على أن المواطن المصري ومحدودي الدخل في قلب برنامج الحكومة.. وأن صعيد مصر وسيناء سيكونان على رأس الأولويات.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الحكومة والنواب على خط واحد في مسيرة العمل من أجل الوطن ومواجهة التحديات، معبرا عن ثقته في أن الحكومة والبرلمان سيحققان معا النجاح باعتبارهما جناحي العمل في المرحلة المقبلة، مضيفا أن المصريين يتطلعون لتحقيق هذا التعاون بين الحكومة والنواب، بما يحقق تحسن الظروف والأوضاع المعيشية.
وأكد شريف إسماعيل حرص حكومته على عقد لقاءات مع النواب بصورة دورية ومستمرة لتحقيق التعاون المثمر، وضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الوزراء والنواب، وحل مشكلات دوائرهم، خصوصا في المجالات الخدمية، لافتا إلى أنه «لا مصلحة لنا إلا مصر والمواطن المصري».
من جانبه، قال عصام سعد، وهو عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية: «طرحنا خلال الاجتماع المشكلات العامة، التي تمس المواطن خصوصًا في الصحة والإسكان والزراعة والري، ووعدت الحكومة بحلها جميعا، ولمسنا مصداقية في كلام رئيس الوزراء».
وقال سعد إن «الحكومة حاولت عمل تقليد جديد ومبادرة منها خلال لقائنا، حتى تتعرف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع.. ولم يتطرق اللقاء إلى أي شيء آخر».
ويرى مراقبون أن «الفترة المقبلة خلال عرض برنامج الحكومة ستكون مفصلية، لتحديد ما إذا كان البرلمان قادرا على فرض وجوده أم لا.. وهل سيمنح ثقته للحكومة التي تعاني مشكلات كثيرة أهمها عدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، فضلا عن الفساد الإداري المنتشر في أغلب قطاعاتها الخدمية».
ونفى النائب سعد ما يتردد في الأوساط السياسية المصرية عن أن «الحكومة تعهدت أمامهم بالاستجابة لجميع طلباتهم التي تقدموا بها لأهالي دوائرهم، في مقابل دعمها والموافقة على برنامجها وقت عرضه أمام البرلمان»، قائلا: «لم تعرض علينا الحكومة برنامجها.. ولو كانت عرضت علينا هذا (أي الموافقة على برنامجها في مقابل الاستجابة لمطالب الأهالي في دوائرنا الانتخابية)، لكنا رفضناه، لكن رئيس الحكومة لم يتحدث فيه ولم يُلمح إليه من الأساس»، مضيفا: «رئيس الحكومة يُدرك أن مجلس النواب جاء بإرادة شعبية، ولم يأتِ لخدمة الحكومة.. وأكبر شاهد على ذلك رفض النواب قانون الخدمة المدنية».
وأوضح النائب سعد قائلا: «فهمنا من اللقاء أن رئيس الحكومة يريد ربط نبض الشارع ببرنامجه الذي سوف يعرضه على مجلس النواب».
ولم يُحدد عضو مجلس النواب موعد تقديم الحكومة برنامجها، قائلا: «رئيس الحكومة لم يُحدد في اللقاء موعد عرض برنامجه على البرلمان، ولم يتحدث عن ذلك مطلقا، لكن لمسنا أن الموعد بات قريبا جدا، خصوصا بعد إعلانه أنه انتهى من البرنامج بشكل نهائي».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.