ليبيا: إيطاليا تلمح مجددًا إلى تدخل عسكري.. والجيش يتقدم في بنغازي

المبعوث الأممي يشدد على وحدة مجلس حكومة السراج

عاودت إيطاليا أمس على لسان وزيرة دفاعها روبيرتا بينوتّي الحديث عن القيام بعمل عسكري محتمل في ليبيا، بينما يسعى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر إلى منع انهيار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة الأممية، وذلك بالتزامن مع حدوث تصعيد مفاجئ من برلمان طرابلس، الذي أقال عشرة من أعضائه الموقعين على اتفاق السلام، الذي جرى في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي.
ولم تستبعد بينوتّي إمكانية التدخل العسكري في ليبيا إذا تدهورت الأوضاع هناك، مشترطة أن يتم ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة وبطلب من السلطات الليبية، ورأت في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية أن التدخل العسكري «سيكون مع احتمال امتلاك الخلافة لاستراتيجيات توسع في ليبيا».
لكنها استبعدت في المقابل تحركات عسكرية انفرادية، على غرار ما جرى عام 2011 لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، معتبرة أن «وصول موجة جديدة محتملة من المهاجرين مع حلول الربيع لا يمكن أن يكون سببا لتوقع تدخّل عسكري ما».
وأضافت بينوتّي موضحة أن «السبب في استباق التدخل قد يعتمد على إمكانية خروج ليبيا عن نطاق السيطرة، كما هو الحال في بعض أجزائها التي أصبحت مناطق توسع لتنظيم داعش».
من جهته، أقال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، وغير المعترف به دوليا في العاصمة طرابلس، عشرة من أعضائه ممن وقعوا على اتفاق الصخيرات، أبرزهم صالح المخزوم، نائب رئيس البرلمان ورئيس وفده السابق إلى اتفاق الصخيرات.
وقال عوض عبد الصادق، نائب رئيس البرلمان، إنه «تم طرح إقالة بعض الأعضاء الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق الباطل، الذي لم يشارك فيه المؤتمر ولم يخول فيه أحدا بالتوقيع بدلا عنه». وأعلن في مؤتمر صحافي عقب جلسة للبرلمان عن إقالة بعض الأعضاء، لكنه لم يحدد عدد الأعضاء الذين وقعوا على هذا الاتفاق، موضحا أنه تم منح الموقعين من أعضائه «الوقت الكافي للعودة» عن توقيعهم. وأوضح أن قرار الإقالة تم بسبب مخالفة «الإعلان الدستوري (الصادر عام 2011) واليمين القانونية التي أدوها».
وبحسب عبد الصادق، فقد حضر الجلسة «67 عضوا من أصل 124 عضوا، وكان نصاب الجلسة هو 63»، دون أن يكشف عن عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح إقالة الأعضاء العشرة.
ووقع أعضاء من مجلس النواب المعترف به دوليا في الشرق، وبرلمان طرابلس الموازي، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نهاية العام الماضي، نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي برلمان طبرق عقيلة صالح، وبرلمان طرابلس نوري أبو سهمين، اللذين يؤكدان أن الأعضاء الذين وقعوا على الاتفاق لم يكلفوا من قبل أي من هذين الهيئتين التشريعيتين المتنازعتين.
وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج، وأن تمارس هذه الحكومة عملها من العاصمة، لكن السلطات الحاكمة في مدينة طرابلس ترفض هذه الحكومة على خلفية رفضها لاتفاق الأمم المتحدة.
عسكريا، أعلن الجيش الليبي، الذي يخوض معارك يومية ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد، عن تقدم قواته في محوري سيدي فرج وبوعطني بمساندة جوية، حيث قال الناطق الرسمي باسم سلاح الجو إن قوات الجيش والصاعقة تقدمت باتجاه معسكر 319، لافتا النظر إلى قصف مواقع للمجموعات الإرهابية في منطقتي الصابري والليثي.
وأوضح الناطق الرسمي بحسب الوكالة الرسمية أن ما وصفه بمعركة كبيرة قد اندلعت في منطقة الليثي في حي قطر بين قوات الجيش والمتطرفين من ميليشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.