البنوك الأوروبية تتردد في العودة إلى إيران وتخشى عقوبات أميركية

البنوك الأوروبية تتردد في العودة إلى إيران وتخشى عقوبات أميركية
TT

البنوك الأوروبية تتردد في العودة إلى إيران وتخشى عقوبات أميركية

البنوك الأوروبية تتردد في العودة إلى إيران وتخشى عقوبات أميركية

تتدافع الشركات الغربية للعودة إلى إيران بعد رفع العقوبات عنها والحصول على حصة من فرص الأعمال، إلا أن البنوك الأوروبية التي لا تزال تعاني من وطأة الغرامات التي فرضتها واشنطن بسبب ما اعتبرته خرقًا للعقوبات، تتريث في انتظار تطمينات بأن تعاملاتها ستكون في أمان.
وذكر مصدر في بنك فرنسي بارز طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم رفع العقوبات، فإن الأمور لا تزال غير واضحة». وقال إن التفسيرات الأميركية والفرنسية للوضع الحالي «ليست متناسقة.. لن نقوم بأي مبادرة في هذا الشأن».
وقال فرهاد علوي المحامي المتخصص في الشؤون التجارية ومن بينها العقوبات إن «الغرامات الكبيرة التي فرضت على هذه المؤسسات المالية خلال فترة العقوبات، جعلتها قلقة بشكل خاص». وأضاف أن «البنوك الأوروبية تواجه ليس فقط خطر فرض عقوبات عليها، ولكن كذلك التعرض لملاحقات بموجب القوانين والممارسات المصرفية العالمية». والحذر هو السائد بين المصرفيين الذين لم ينسوا بعد العقوبات الضخمة التي فرضتها عليهم واشنطن.
بدورها، تقول الرئاسة الفرنسية إن فرنسا وافقت على اتفاقيات مع الجمهورية الإسلامية تزيد قيمتها على 15 مليار دولار. إلا أن تفاصيل هذه الاستثمارات وكيفية تمويلها يتطلب تدخلاً مباشرًا من البنوك.
وفي الماضي عندما تصرفت البنوك في صفقات متعلقة بطهران، فرضت عليها واشنطن عقوبات باهظة لانتهاكها نظام العقوبات القديم. ومن أبرز الأمثلة الغرامة الباهظة وقدرها 8.9 مليارات دولار التي فرضت على بنك «بي إن بي باريبا» في عام 2014.
وتقلق هذه القضية كذلك المصرفيين في دول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا، حيث دفع بنك «دويتشه» العملاق غرامة قدرها 258 مليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) لإتمامه عمليات مالية مع كيانات كانت خاضعة لعقوبات أميركية ومن بينها إيران وسوريا.
في غضون ذلك، قال المحلل الاقتصادي الإيراني، سعيد ليلاز لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ما صحت تلك التقارير، يظهر أن المصارف الأوروبية لا تعول كثيرًا على الاقتصاد الإيراني»، وهو ما اعتبره معقولا، إلا أنه استبعد صحة تلك التقارير قائلا إن المشكلات التي تواجه المصارف الإيرانية «تقنية» أكثر من كونها «سياسية» ورجح أن يكون سبب ذلك ابتعاد المصارف الإيرانية عن التعاملات الأجنبية والتواصل مع المصارف الدولية. وأوضح ليلاز أن إيران أجرت معاملات مالية منذ إعلان رفع العقوبات مع مصارف شرقية وأخرى أوروبية وغربية، لكنه أكد أنها ليست مصارف من الدرجة الأولى.
وعن ردة فعل الاقتصاد الإيراني بإعلان رفع العقوبات قال إن تأثره حتى الآن يفوق تصورات المحللين الاقتصاديين في إيران، لافتًا إلى أنه شهد تحسنًا مثلما شهدت علاقات إيران الخارجية.
وقال المتحدث باسم البنك: «لقد لاحظ بنك (دويتشه) تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران.. إلا أن المجموعة ستبقي على قرارها ولن تقوم بأي أعمال مرتبطة بإيران حتى إشعار آخر». ومن جانبه، قال إيف تييو دو سيلغي نائب رئيس مجلس إدارة «ميديف إنترناشونال» التي تقوم بعمليات الاتصال بين القطاع الخاص لحساب كيانات مثل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية والمنظمات الدولية، «تسود حالة من عدم اليقين» في القطاع المصرفي. وصرح دو سيلغي لإذاعة «فرانس إنفو» الأسبوع الماضي بأنه رغم أن واشنطن رفعت العقوبات المتعلقة بالملف النووي، فإن إجراءات أميركية أخرى، خاصة المتعلقة بالقضاء على تمويل الإرهاب، لا تزال قائمة.
وقال وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة الخارجية ماتياس فيكل الخميس إنه طلب «توضيحًا» من واشنطن حول رفع شروط العقوبات والجدول الزمني لذلك. ويتعين على مكتب ضبط الأصول الخارجية الذي يشرف على تطبيق العقوبات والتابع لوزارة الخزينة الأميركية، توفير المعلومات. ويعتقد تيري كوفيل من مركز الأبحاث الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية أن واشنطن سعيدة باستمرار حالة عدم اليقين. وأوضح «قد تكون سياسة أميركية مقصودة القول: (كونوا حذرين، الوضع معقد) حتى لا يفهم الناس ما يجري ويعتقدون أن العقوبات لا تزال مفروضة». وأضاف: «من الناحية القانونية يمكن للبنوك أن تقوم ببعض الأمور، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى (جميع التطمينات الممكنة قبل أن تعود إلى إيران)». وأوضح أن «ما فعله بنك (بي إن بي باريبا) ليس أمرًا غير قانوني في الحقيقة»، إلا أن واشنطن «لا تزال لديها سبل للضغط على البنوك». وحتى لو كان البعض مستعدًا للعودة إلى السوق الإيرانية، فإن البنوك لم تكشف عن نياتها بعد .وقال كوفيل: «لا أفهم كيف يمكن لمجموعات كبيرة أن تبرم عقودًا دون وجود الدعم المالي».
إلى ذلك، يعتقد باسكال دي ليما كبير الاقتصاديين في مجموعة «سيل» الاقتصادية أنه تتوفر في إيران العديد من الفرص، إلا أنها لا تزال «بلدًا عالي المخاطر»، بسبب «الوضع الجيوسياسي مع إسرائيل». وأضاف باسكال أن «ثقة البنوك ضعفت بسبب العقوبات على (بي إن بي باريبا)». وفي مسعى للطمأنة، كشفت باريس الثلاثاء الماضي عن اتفاق يقدم ضمانات حكومية لدعم الاستثمارات الفرنسية في إيران من خلال شركة «كوفيس» لإدارة الائتمانات، لتغطية أي مخاطر بعدم تسديد المبالغ.
وأكد فيكل كذلك على أن فرنسا شكلت فرقًا من الخبراء في العقوبات تعمل في وزارتي الخزينة والخارجية لمعالجة الأسئلة التي قد تكون لدى الشركات فيما يتعلق بقانونية عملياتها في إيران وما إذا كانت تتوافق مع القانون الأميركي. ورغم ذلك، فإن كوفيل أعرب عن أسفه للخطأ الاستراتيجي «الذي يتم دفع ثمنه الآن»، وهو السماح لمكتب ضبط الأصول الخارجية الأميركي بممارسة «ضغوط مباشرة على البنوك الأوروبية»، فيما يتعلق بالعودة إلى إيران. وأضاف: «من الناحية السياسية هذا أمر مؤسف بالنسبة للأوروبيين. هذا سلاح مالي وجيوسياسي لن تتوانى واشنطن عن استخدامه مجددًا في ظروف أخرى».



إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

 

 

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.