إقليم كردستان يفتح أبواب أكبر مخيم للاجئين السوريين في العراق

سوريتان تعاينان بضائع في سوق مخيم دوميز بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)
سوريتان تعاينان بضائع في سوق مخيم دوميز بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)
TT

إقليم كردستان يفتح أبواب أكبر مخيم للاجئين السوريين في العراق

سوريتان تعاينان بضائع في سوق مخيم دوميز بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)
سوريتان تعاينان بضائع في سوق مخيم دوميز بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)

يستقبل إقليم كردستان أكبر عدد من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى العراق، يقطن أغلبهم في مخيم دوميز. ويمكن تسمية هذا المخيم التابع لمحافظة دهوك المحاذية لسوريا وتركيا، بحي دوميز، ذلك أن وصف الحي أقرب ما يكون لهذا المخيم الذي يسترخي على مساحة أكثر من 60 دونما، ويقطنه ما يقرب من 70 ألف لاجئ سوري فروا من ويلات الحرب الأهلية التي تدور رحاها هناك ويدفع ثمنها الأهالي.
قطعنا من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حتى «مخيم دوميز»، مرورا بمركز مدينة محافظة دهوك ما يقرب من أربع ساعات قبل أن تبدو لنا عن بعد بيوت صغيرة وخيام ترتفع فوقها أطباق التقاط البث الفضائي (الستالايت) امتدت على مد البصر، ذلك هو أكبر مخيم في عموم العراق وإقليم كردستان مخصص لاستقبال اللاجئين السوريين، واستمد اسمه من بلدة دوميز الكردية التي اختارت حكومة إقليم كردستان المساحات الشاسعة المحاذية لها لأن تكون مخيم «دوميز»، المخيم الذي حول هذه الناحية من بلدة هادئة ووادعة، لم تتذكرها نشرات الأخبار يوما ولم يرد اسمها في الإعلام، إلى أشهر مكان يزوره الصحافيون من مختلف وكالات الأنباء والصحف والإذاعات والتلفزيونات العالمية.
ويقول بهزاد علي آدم، نائب محافظ دهوك ورئيس غرفة عمليات استقبال اللاجئين السوريين لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكومة إقليم كردستان تتحمل 80 في المائة من نفقات اللاجئين السوريين من أجل أن يعيشوا بكرامتهم، بينما لا تهتم المنظمات الدولية كثيرا بهم مثلما يهتمون بأمثالهم في الأردن ولبنان وتركيا»، مشيرا إلى أن «هؤلاء اللاجئين يحظون باهتمام فخامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وسيادة رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني حيث تم إنفاق أكثر من 50 مليون دولار حتى الآن هذا عدا الأرض ومستلزمات السكن والأرزاق والمدارس والمعلمين والأطباء ورجال الأمن وتوفير الطاقة الكهربائية والماء وبقية الخدمات».
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تنجم عن وجود عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في محافظته، يقول آدم؛ «بالتأكيد تبرز مشكلات في الجوانب الاجتماعية أو مزاحمة المواطنين في فرص العمل، أو حصول حالات تتعلق بالسرقة أو السطو، وهذه أمور كلها اعتيادية تحصل في أي مكان خاصة مع وجود هذا الكم الكبير من اللاجئين الذين يتجولون بحريتهم»، موضحا أن «أكراد العراق تعرضوا لمثل هذه المحن الصعبة بل أكثر من هذه وعانوا من اللجوء لمرات كثيرة لإيران أو تركيا ويعرفون قسوة اللجوء، لهذا أرادت حكومتنا أن تخفف من معاناتهم وأطلقت لهم حرية الحركة والعمل».
«الشرق الأوسط» زارت المخيم وأمضت يوما كاملا تتجول فيه. خارج بوابة المخيم، المفتوحة دائما، قامت دكاكين ومقاه ومطاعم، وهناك مرأب واسع لسيارات الأجرة لنقل من يريد من اللاجئين السوريين إلى مركز مدينة دهوك، أو أي بلدة أخرى، أظهرنا مذكرة موافقة نائب محافظ دهوك على زيارتنا للمخيم لرجال الأمن (الأسايش)، المكلفين بحماية حياة سكان المخيم، عند البوابة، وكان من المهم الحصول على هذه الموافقة ومن دونها لا يمكننا الوصول إلى الداخل، حسب مدير العلاقات والإعلام في إدارة المخيم، سليم سعيد طاهر، فإنه «من غير المسموح لأي شخص من خارج المخيم وليس من سكانه بالدخول على الإطلاق، وخاصة أجهزة الإعلام»، مشيرا إلى أن «وسائل الإعلام كانت تدخل سابقا إلى المخيم من دون موافقات أصولية وتتجول بين اللاجئين السوريين وتنقل قصصا غير واقعية ولا تتمتع بالمصداقية كما أن بعض اللاجئين لا يحبذون نشر صورهم وأسمائهم أو لا يريدون الإدلاء بأي تصريحات ونخشى أن تحدث مشكلات بينهم وبين الصحافيين، لهذا شددت محافظة دهوك وإدارة المخيم على استحصال موافقات أصولية تمكن المراقبين والصحافيين من التجول بحريتهم في المخيم».
مخيم دوميز يعتبر المركز الرئيس لاستقبال اللاجئين السوريين، حسب إيضاح المهندس إدريس نبي صالح، مدير مخيم دوميز للاجئين والمشرف على جميع مخيمات اللاجئين السوريين في محافظة دهوك، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مخيم دوميز هو المخيم الرئيس لاستقبال اللاجئين السوريين، وباشرنا حاليا بالعمل لإنشاء مخيم آخر قرب الحدود السورية لاستقبال اللاجئين، وهناك مخيم هو بمثابة محطة استقبال بالقرب من الحدود للاستقبال ونقل اللاجئين، والآن هناك مخيم كبير آخر سنستقبل به اللاجئين وطاقته الاستيعابية 50 ألف شخص، وهناك مخيمات في محافظتي أربيل والسليمانية»، معقبا بأن «هذا المخيم، دوميز، طاقته الاستيعابية 50 ألف شخص أيضا ولكن بسبب الهجرة الكبيرة والضغوط التي تعرضنا لها فإن هناك أكثر من 60 ألف لاجئ يقيمون هنا من أصل 130 ألف لاجئ، فجميع اللاجئين السوريين في محافظة دهوك يتم تسجيلهم في هذا المخيم، قسم منهم يعيشون داخل المخيم وقسم آخر يعيشون في المدن والنواحي يعملون ويستأجرون بيوتا وتتم متابعتهم من قبل جهات حكومية أخرى».
يضيف صالح قائلا «اللاجئون الذين وصلوا إلى هنا بسبب ظروف الاقتتال ولأسباب أمنية واقتصادية، وعندما يدخلون الحدود العراقية يتم تسجيلهم من قبلنا ومن قبل الأمم المتحدة ليكونوا لاجئين بصورة رسمية، ويمنحون استمارة من المخيم، ويمنحون إقامة؛ ولعل حكومة إقليم كردستان هي الوحيدة التي تمنح حق حرية التنقل للاجئين السوريين، إذ يحق لأي لاجئ وبعد أن يتم تسجيله التحرك بين المدن والبحث عن فرص عمل أو الإقامة خارج المخيم»، يقول مدير المخيم «نحن وبتوجيه من رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، نمنحهم حق الخروج إلى خارج المخيم ولهم حق العمل والسكن خارج المخيم».
وعلى العكس من مدن العراق التي هي خارج إقليم كردستان والتي هي محرومة من الطاقة الكهربائية، فإن سكان مخيم دوميز ينعمون بالطاقة الكهربائية لـ24 ساعة باليوم، يقول صالح «كل الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية وتعليم، وطعام تتحملها حكومة الإقليم، أي إننا نتحمل أكثر من 80 بالمائة من النفقات على اللاجئين بما فيها الأرزاق (الطعام والمستلزمات الحياتية الأخرى) حالهم حال أي مواطن عراقي، وتمنح (منظمة الغذاء العالمي) التابعة للأمم المتحدة قسيمة بقيمة 31 دولارا أميركيا لكل شخص شهريا لشراء الطعام حصريا، أي ليست أموالا نقدية، إضافة للأرزاق التي نمنحها لهم وبالإضافة إلى تبرعات المواطنين ومخازننا مملوءة بكل أنواع الأفرشة والأثاث وهناك تبرعات مادية تصل مباشرة للاجئين أو عبر حساب مفتوح باسم الأمم المتحدة، هذا يعني أن كل شيء متوفر لهم».
ويشكو مدير مخيم دوميز والمشرف على جميع مخيمات اللاجئين السوريين في محافظة دهوك من عدم دعم أو اهتمام الأمم المتحدة لهذه المخيمات بالشكل المطلوب، يقول «في إقليم كردستان العراق هناك أكثر من ربع مليون لاجئ سوري، وليس هناك للأسف اهتمام دولي من قبل الأمم المتحدة والدول المانحة للاجئين الموجودين هنا، ويتركز اهتمامهم فقط على اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا».
يضيف صالح قائلا «المخيم فيه قواطع وكل قاطع (100 عائلة) مسؤول عنه شخص نسميه مختارا وعندنا 40 مختارا يتم التنسيق بينهم وبين المسؤولين وهناك صناديق للشكاوى تفتح من قبلنا» مشيرا إلى «وجود مركز لمكافحة العنف ضد المرأة ومركز أمني».
خارج مكتب إدارة المخيم الذي يبدو مثل خلية نحل نشطة لكثرة مشاريعهم وازدحام برامجهم، تتحرك آليات ضخمة، بلدوزرات وشفلات تعمل لساعات طويلة على تعديل الطرق وتعبيدها قبل أن تهطل الأمطار. يأخذنا مدير العلاقات والإعلام في إدارة المخيم، سالم سعيد طاهر، إلى حياة اللاجئين، حيث يعيشون، موضحا أن «المخيم يستضيف كذلك لاجئين من العرب والمسيحيين ولا يقتصر على الأكراد السوريين مثلما قد يخطر بأذهان البعض».
نستهل جولتنا بقطاع استقبال اللاجئين، فهناك خيام لاستقبال العوائل وأخرى لاستقبال العزاب، مع أنها تقع في قاطع واحد وليس هناك فصل بالمعنى الحقيقي بين خيام العوائل والعزاب. اللاجئون هنا لا يمنحون أسماءهم كاملة، وربما يعطون أسماء غير حقيقية علاوة على رفض قسم كبير منهم التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، فهم، وكما أوضح غالبيتهم لـ«الشرق الأوسط» مؤثثون بهواجس أمنية مرعبة، فنظام الرئيس السوري بشار الأسد وممارسات أجهزته الأمنية القمعية وحزب البعث جعلت من الشعب السوري عامة لا اللاجئين خاصة يعيشون هواجس الخوف من الملاحقة والتنكيل بهم، يوضح محمد وهو عربي من حمص، ووصل قبل أيام مع زوجته وبنتيه «نخشى أن تظهر صورنا أو أسماؤنا كي لا تتابعنا أجهزة بشار أو تلاحق أقرباءنا هناك فتقتلهم». ورب العائلة هذا الذي جلس على بساط فوق الأرض هرب، كما أوضح، من الملاحقات الأمنية والقصف الذي طال أحياءهم السكنية «وتعذر علينا وخاصة على بناتي الحصول على لقمة خبز». تقول زوجته «لقد شعرنا بالأمان حال وصولنا للأراضي العراقية واستقبال الإخوة في المخيم لنا.. هنا نحن لا نحتاج لأي شيء، أهم شيء أن الأمان متوفر والطعام والاحترام وبناتي يشعرن بالسعادة».
خارج خيمة للعزاب يتجمع شباب أعمارهم تتراوح ما بين 18 و26 عاما، يدخنون سجائر رخيصة بشراهة، حسبما توضح أعقاب السجائر التي انتشرت حولهم، ويلعبون الكارت لقضاء الوقت الذي يمر عليهم ثقيلا حسبما أكد رامي (19 عاما) وهو ينحدر من دمشق «تركت بيت العائلة هربا من أوضاع الاقتتال التي أصابتني باليأس، هنا أنا مع أخي الذي يكبرني بعامين.. جئنا إلى هذا المخيم بحثا عن الاطمئنان والعمل.. نحن نبحث عن فرص عمل»، وعندما سألتهم عن رأيهم في الجيش السوري الحر ولماذا لم يتطوعوا في صفوفه لمقاتلة النظام والتصدي له بدلا من الهجرة، لاذوا بالصمت وطالبوا بفرص عمل. يقول سليم (23 عاما) وهو من القامشلي «لم يطلب أحد منا التطوع للجيش السوري الحر، ثم إننا لم نعد نعرف من ضد من فالأمور تشابكت علينا، أنا خسرت دراستي الجامعية وعملي ولم يتبق لي أي أمل سوى أن أعمل هنا وأساعد عائلتي في سوريا»، وينقل هذا الشاب شكاوى أقرانه «لم يمنحونا حتى الآن الإقامة التي تمكننا من التحرك بحرية في حدود إقليم كردستان بحثا عن فرصة العمل.. أنا مستعد أن أعمل أي شيء للحصول على الأموال».
أينما تحركنا في إرجاء مخيم دوميز، تحرك معنا وخلفنا جحافل من الأطفال، بعضهم يرتدي ملابس نظيفة وأنيقة إلى حد ما، والبعض الآخر كانوا حفاة الأقدام، وملابسهم رثة، يقول مدير الإعلام «نحن نوزع على الجميع الملابس التي تأتي كتبرعات وخاصة للأطفال، لكن غالبية سكان المخيم هم من الأرياف وتعود أطفالهم هذه الهيئة ولا يهمهم بينما هناك عوائل تحرص على نظافة أطفالهم وأن يبدوا أنيقين». والأطفال في هذا المخيم ليسوا ضحايا، فهناك، وحسب إيضاح طاهر «3 مدارس وسوف نستلم 4 مدارس بينها متوسطة وثانوية لتكون في هذا المخيم 7 مدارس وروضة أطفال، كما نهيئ ملعبا لكرة القدم، وهناك مناطق للعب الأطفال، وفيما يتعلق بالنساء فتوجد دورات تأهيلية في مجالات مختلفة، وكل اللاجئين مشمولون بالرعاية الصحية من خلال المركز الصحي الموجود في المخيم الذي تشرف عليه دائرة صحة دهوك وكذلك منظمة أطباء بلا حدود حيث يوجد أطباء وممرضات سوريون».
الشارع الرئيس للمخيم تحول إلى سوق إضافة للسوق الذي سيفتتح من قبل إدارة المخيم، هنا توجد محلات حلاقة رجالية وتصفيف شعر للنساء ومحلات خياطة نسائية ورجالية وأسواق ومحلات لبيع الملابس لكلا الجنسين وعطور ومكياج وحلويات كما تنتشر المقاهي والمطاعم ومحل لتأجير بدلات العرائس. يقول مدير إعلام المخيم «هنا يوجد إقبال على الزواج بينهم، فأمس حضرت حفل عرس أقيم في قاعة قريبة مخصصة لأحياء الحفلات، وهناك حالات معدودة للتزاوج بين سكان المنطقة من العراقيين والسوريات وربما تزداد هذه الحالات مستقبلا». ونحن في طريقنا إلى محل لتأجير ملابس العرائس مرت بنا سيارة بيضاء مزينة بالورود حيث سيتم زفاف عروسين في ذلك المساء. بدت ملابس العرائس بألوانها البيضاء والزرقاء والحمراء عند واجهة محل صغير تديره روعة التي تزوجت منذ خمسة أشهر، تقول «كنت على معرفة مع زوجي (قبل الزواج) ونحن في سوريا وعندما جئنا إلى هنا قررنا الزواج فالحياة يجب أن تسير ولا تتوقف»، موضحة «زوجي وإخوته يعملون في دهوك لأننا هنا منذ أكثر من عام، زوجي عامل اعتيادي، أي إنه يعمل في أي مجال تنظيف أو بناء، أو في مقهى»، مشيرة إلى أنها فكرت بافتتاح محل لتأجير بدلات الأعراس «بعد أن لاحظت إقبال الشباب والشابات على الزواج، لهذا اشتريت عددا من بدلات الزفاف وبدلات السهرات». بالقرب من محل روعة هناك خياطة نسائية تزدحم عندها الشابات اللواتي يخطن ملابسهن حسب ما تسمح به العادات الاجتماعية وآخر صيحات المودة، تقول سناء؛ «أنا كنت خياطة في دمشق، ولكني كنت أخيط لنساء الحارة في بيتي، وبعد تعرض حينا للقصف نزحنا إلى دير الزور ومن هناك جئنا إلى العراق مع أختي ووالدي ووالدتي، وقررت أن أفتح هذا المحل المتواضع لتوفير بعض النقود والتخلص من الملل»، موضحة أن «الإقبال جيد عليها خاصة أن هناك الكثير من العرائس».
ليس بعيدا عن محل سناء هناك محل للخياطة الرجالية، يقول عبد الله صاحب المحل «كنت في إدلب أخيط أجمل البدلات الرجالية وبمختلف الموديلات، لكن إدلب كانت من أولى المدن التي تعرضت للقمع والقصف مما أدى بي للانتقال مع عائلتي إلى القامشلي، وبسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية قررت أن أنتقل مع عائلتي إلى هنا»، وعن عمله يوضح عبد الله «أنا أخيط كل شيء هنا، سراويل دشاديش قمصان، وأصلح بعض الملابس التالفة للزبائن».
في مخيم دوميز، يسكن البعض بغرف مبنية من الطابوق والإسمنت ولكن سقوفها من الخشب والبعض الآخر في خيام منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوضح طاهر، مدير إعلام إدارة المخيم قائلا «اللاجئون الأوائل الذين وصلوا قبل عام أو أكثر سمح لهم ببناء غرف ووفق مساحات حددتها منظمة الهجرة الدولية لكل شخص، وهي مساحات متفق عليها، وطبعا تزداد المساحة مع وجود العائلة وعدد أفرادها، واشترط أن لا يتم بناء السقوف بل تكون السقوف من الخشب أو أي مادة بديلة، وهناك عدد كبير منهم بنى بالفعل غرفا أو ما يشبه البيت، وهناك من فضل البقاء في الخيمة»، مشيرا إلى أن «خدمات إيصال الماء الصالح للشرب متوفرة للجميع وكذلك الطاقة الكهربائية».
فوجئت بأن هناك بعض عوائل اللاجئين المقيمين في سوريا يزورون أقاربهم في مخيم دوميز، تقول سعاد التي تزور أختها سميرة والتي افتتحت محلا لها لبيع العطور ومواد التجميل قبل يومين «لقد اشتقت لأختي وأطفالها وجئت لزيارتهم» نسألها وكيف وجدتهم هنا، تجيب بثقة «وضعهم هنا أفضل بكثير مما كانوا عليه في سوريا حيث التهديد وانتظار الموت والأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى إني أفكر جديا بالمجيء مع عائلتي إلى هذا المخيم».
عندما حل المساء في مخيم دوميز المترامي الأطراف، وانتشرت الأضواء في كل مكان، خرج الشابات والشباب وهم يرتدون أجمل ما عندهم للتمشي في الشارع الرئيس للمخيم الذي يزدحم بالباعة المتجولين والدكاكين، وكأن كل سكان المخيم صاروا في هذا الشارع. سالت أحد الشباب المارين ما اسم هذا الشارع؟ أجاب وهو يبتسم «شارع باريس».
عندما كنا نغادر مخيم دوميز، كانت جموع العمال تعود إلى عوائلها وخيامها مقبلة من دهوك، فهناك يعملون بشتى المجالات من أجل الحصول على ما يعيلهم. وإذا كانت حركة عمل اللاجئين السوريين في دهوك تقتصر على مجالات البناء والخدمة في المطاعم الشعبية، فإن أمثالهم في السليمانية وأربيل أوفر حظا إذ يعملون في الفنادق الراقية والأسواق الكبرى وفي بعض الشركات الخاصة.



«ادفع أو أُغلق»... الحوثيون يشنّون حرب جبايات تخنق صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«ادفع أو أُغلق»... الحوثيون يشنّون حرب جبايات تخنق صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

أغلقت الجماعة الحوثية خلال الشهر الماضي 98 منشأة ومتجراً متنوعاً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في سياق تصعيدها لحملات الدهم والإغلاق وفرض الإتاوات التي تستهدف كبار التجار وأصحاب المتاجر الصغيرة على حد سواء، لإرغامهم على دفع جبايات مالية وعينية تحت مسميات متعددة، تُفاقم من هشاشة الاقتصاد المحلي، وتزيد من معاناة السكان.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تنفيذ نحو 40 لجنة ميدانية تتبع ما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء، عدة نزولات خلال 4 أسابيع، استهدفت بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات ما يقارب 683 منشأة تجارية في أحياء متفرقة من صنعاء، شملت أسواقاً مركزية، ومحال بيع بالتجزئة، ومطاعم ومخازن.

وأقرّ تقرير أولي صادر عن مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين بأن القائمين على الحملة أغلقوا خلال 30 يوماً نحو 98 منشأة ومتجراً، وأصدروا 227 تعميماً، ونحو 110 إشعارات حضور، وأحالوا 55 مخالفة إلى النيابة التابعة للجماعة، فضلاً عن اتخاذ سلسلة إجراءات إدارية وغرامات مالية بحق 190 منشأة بزعم ارتكاب مخالفات.

عناصر حوثيون خلال دهم أحد المتاجر في صنعاء (فيسبوك)

ويزعم الحوثيون أن حملاتهم تهدف إلى ضبط الأسعار، ومكافحة الغش التجاري والاحتكار، والتصدي لمواد مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، ونقص الأوزان، ورفض التفتيش، وغيرها من المبررات التي يرى التجار أنها تُستخدم غطاءً لابتزازهم وجباية الأموال بالقوة.

مضايقات متكررة

واشتكى تجار في صنعاء، تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط»، من تكرار المضايقات الحوثية بحقهم، مؤكدين أن الجماعة تواصل شن حملات واسعة لجمع إتاوات نقدية وعينية تحت تسميات عدة، أبرزها تمويل ما تُسمى الوقفات المسلحة، وحملات التعبئة والتجنيد الإجباري، ودورات «طوفان الأقصى» العسكرية، تحت مزاعم الاستعداد لما تصفه بمعارك مرتقبة مع إسرائيل وأميركا.

وأكد تجار أن فرض مزيد من الجبايات يتزامن مع تراجع حاد في النشاط التجاري وكساد البضائع وارتفاع النفقات التشغيلية، ما يجعل كثيراً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإفلاس أو الإغلاق القسري، في ظل غياب أي حماية قانونية أو بيئة أعمال مستقرة.

جرافة حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويقول «خالد» (اسم مستعار)، وهو تاجر مواد غذائية في حي السنينة بمديرية معين، إن عناصر حوثية مسنودة بعربات أمنية اقتحمت متجره، وأرغمته على دفع 10 آلاف ريال يمني (الدولار نحو 535 ريالاً) بحجة الإسهام في تمويل أنشطة الجماعة الحالية لاستقطاب وتجنيد مقاتلين جدد. ويوضح أن المبالغ المفروضة تُحدد تقديرياً بناءً على حجم البضائع، دون أي معايير قانونية واضحة.

من جهته، يؤكد صاحب متجر صغير في حي شميلة بمديرية السبعين، لـ«الشرق الأوسط»، تكثيف مسلحي الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة من استهداف التجار وصغار الباعة في سوق شميلة المركزية، لإجبارهم على دفع إتاوات غير قانونية.

ويشير إلى أن متجره تعرّض للدهم منتصف الشهر الماضي، وأُجبر بالقوة على دفع مبلغ مالي بزعم وجود مخالفات سابقة، قبل أن يصادر المسلحون أصنافاً غذائية من متجره نتيجة عجزه عن السداد، بذريعة دعم المقاتلين في الجبهات.

تدهور اقتصادي

تأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه تقرير دولي حديث عن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ظل تصاعد حملات الجباية التي تستهدف الأنشطة التجارية، ما يُعمِّق أزمة انعدام الأمن الغذائي ويقلّص قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

ووفقاً لتقرير صادر عن «شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة»، فإن الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة يواصل التراجع بوتيرة عالية، بفعل الحملات المتكررة التي تطول المطاعم والمتاجر والفنادق وبقية القطاعات، ولا تقتصر على فرض رسوم إضافية فحسب، بل تشمل تشديد القيود التنظيمية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المنشآت الصغيرة.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذا النهج سيُضعف قدرة الأسر على الحصول على الغذاء حتى بالتقسيط، الذي شكّل خلال السنوات الماضية ملاذاً أخيراً لمواجهة الضائقة المعيشية، متوقعاً زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الجبايات وتراجع المساعدات الإنسانية أو توقفها.


مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر «موقفها الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان». وشددت على «ضرورة منع التصعيد واحتوائه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، كلير لوجندر، على هامش «منتدى صير بنى ياس» في الإمارات، السبت.

وثمن عبد العاطي العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والثقافة والتعليم. كما رحب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، رحب وزير الخارجية المصري بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مبرزاً الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد «ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها».

ونوه عبد العاطي بأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. ولفت إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشدداً على أهمية خلق الأفق السياسي للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الشيخ عبد الله بن زايد خلال لقاء وزير الخارجية المصري في الإمارات (الخارجية المصرية)

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسؤولة الفرنسية على الجهود المصرية في إطار الرباعية بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري بشأن حماية سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض التقسيم، ودعم مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما حرص وزير الخارجية على إطلاع المسئولة الفرنسية على نتائج زيارته الأخيرة للبنان.

وقال وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الشهر الماضي، إن بلاده تنظر إلى لبنان بعدّه ركناً أساسياً في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً على أن صون سيادته واستقلال قراره الوطني يظلان أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية.

في سياق آخر، التقى عبد العاطي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، مساء السبت. وتناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي في مختلف المجالات، في ضوء ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط راسخة وشراكة استراتيجية.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام في قطاع غزة، فضلاً عن تطورات الأوضاع في السودان والتنسيق القائم في إطار الرباعية، والأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا. واتفق الوزيران على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك».


«قوة استقرار غزة»... اجتماع مرتقب بالدوحة لسد الفجوات

أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
TT

«قوة استقرار غزة»... اجتماع مرتقب بالدوحة لسد الفجوات

أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعاً عسكرياً، الثلاثاء، لبحث «تشكيل قوة الاستقرار» في قطاع غزة التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، التي دخلت حيز التنفيذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولاقت دعماً من مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.

ذلك الاجتماع المرتقب يأتي وسط ضبابية بشأن مستقبل تلك القوات وتعثر الانتقال للمرحلة الثانية، ويراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» محاولة لسد فجوات، منها مهام تعترض عليها فصائل فلسطينية مرتبطة بالوجود داخل القطاع أو نزع السلاح، بخلاف وجود «فيتو إسرائيلي» على مشاركة دول بينها تركيا، وسط تباين بشأن قدرة الاجتماع على تقديم حلول ناجزة، في ظل عدم اتفاق سياسي على الانتقال للمرحلة الثانية، وترقب نتائج لقاء ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أواخر هذا الشهر.

وتوقع مسؤولون أميركيون نشر هذه القوات مطلع العام المقبل، بعد بحث التفاصيل خلال اجتماع للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة عدد من الدول، في العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وقال مسؤولان أميركيان للوكالة، أخيراً، إنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع الذي «سيتضمن جلسات لمناقشة هيكل القيادة، وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة»، لافتين إلى أن «قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حركة (حماس)، وأن دولاً كثيرة أبدت رغبتها في المساهمة فيها».

ونقل موقع «أكسيوس»، الجمعة، أن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي زار إسرائيل أخيراً، أبلغ نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترمب ستتولى قيادة ما تُعرف باسم «قوة الاستقرار الدولية» وستعين جنرالاً قائداً لها.

ويعطي قرار تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر الماضي تفويضاً «لمجلس سلام» في غزة والدول التي تتعاون معه، من أجل تأسيس «قوة استقرار دولية» مؤقتة في القطاع.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر الماضي، بأن الولايات المتحدة الأميركية حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

صبيَّان يحتميان من المطر وهما جالسان على عربة يجرُّها حمار في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب، يرى أن اجتماع الدوحة سيركز على «سد الفجوات» مثل عدم تعيين قائد للقوة، رغم أن التسريبات تشير إلى أنه أميركي، فلا مهام محددة بشأن القوة حتى الآن، كما أنه لم يتم تشكيل «مجلس السلام» الذي صدر له التفويض الأممي بتشكيل القوة، بجانب وجود «فيتو إسرائيلي» على مشاركة تركيا، وهذا يعرقل مسار تحديد الدول، بخلاف عدم حسم قضايا سياسية مرتبطة بنزع السلاح.

وأشار إلى أن حديث انتشار القوات بداية العام يكون صحيحاً إذا كنا قد عرفنا الآن مهام وتسليح القوات، وباتت تتجمع هذه الأيام، وبالتالي نحن بصدد ترتيبات ستأخذ ربما شهرين لتحقيق انتشار لو حُسمت الملفات السياسية.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن اجتماع الدوحة بشأن تلك القوات يناقش سد الفجوات «لكنه يشكل إطاراً عاماً للتعايش معها، وليس لحلها»، موضحاً أن الفجوات تتعلق بكيفية الانتشار ومهام القوات، وهل ستنزع سلاح «حماس» وتبدأ الانسحابات. ونبه إلى أن هذا الاجتماع قد يحسم التشكيل والتمويل، و«لا يعني مشاركة 25 دولة فيه أن هناك موافقة على الانخراط في القوة؛ لكن ستتم مناقشة الخطوط الأولية».

منظر عام لمخيَّم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية بغزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية»، وذلك خلال لقاء المدير العام لـ«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، والمنسق الأممي الخاص السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وهذا التأكيد ليس الأول من نوعه من جانب مصر؛ حيث أعلنته أكثر من مرة أخيراً.

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين أخيراً بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

وأوضح راغب أن المرحلة الأولى لم تنتهِ بعد، وهناك أمور سياسية لم تُحَل، لافتاً إلى أن «قمة ترمب-نتنياهو» المقررة نهاية هذا الشهر ستكون فاصلة في المرحلة الثانية، وتشكيل القوات، ورفع «الفيتو»، وإنهاء الفجوات.

أما نزال فيرى أن المرحلة الثانية لم تنضج بعد، والهدوء الأميركي في المناقشات محاولة لتفادي الفشل من أي إعلان قد يُحدث ضجة عند أي طرف، في ظل ريبة فلسطينية مما يُعد في الكواليس، متوقعاً أن تزداد مساعي الوسطاء تجاه الانتقال للمرحلة الثانية بأقل تكلفة ومخاطرة، وهذا سيتضح عقب لقاء ترمب بنتنياهو.