الموانئ السعودية تستقبل السلع الاستهلاكية بمستوى سعري منخفض بـ5 %

متأثرة بانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي

بدأت الموانئ السعودية استقبال السلع الاستهلاكية الأقل سعرًا، متأثرة بانخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية، ومنها المواد التموينية والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، وقال موردون إن البضائع الواردة إلى الموانئ - حاليا - جاءت بأسعار أقل مما كانت عليه في العام الماضي، مؤكدين أن نسبة الانخفاض تراوح ما بين 3 و5 في المائة، وذلك بسبب تأثيرات التباطؤ الاقتصادي، وهبوط أسعار النفط نتيجة اعتماد الإنتاج الصناعي والنقل على الوقود.
وأوضح إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية) أن «شاحنات جديدة من البضائع الواردة إلى الموانئ سجلت تراجعا في الأسعار نتيجة انخفاض الطلب على السلع محليا منذ بداية هبوط أسعار النفط إلى جانب تأثير الكثير من الاقتصادات بذلك»، مشيرًا إلى أن الكثير من السلع تتأثر بانخفاض النفط، إلا أن ذلك التأثير لا يمكن أن ينعكس على الأسواق والبضائع في فترة قصيرة، وذلك لارتفاع حجم المخزون من السلع لدى الموردين.
وبيّن العقيلي أن ما يحدث من انخفاض للسلع في الوقت الحالي، هو نتيجة طبيعية لهبوط النفط الذي يساهم - أيضًا - في خفض التكاليف على شركات التأمين والنقل البحري والصناعة بشكل عام، مما ينعكس على أسعار السلع.
من جهته، قال الدكتور واصف كابلي؛ عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية: «إن المستهلك بدأ يلمس انخفاضا في الأسعار مع بداية العام الحالي، حيث تتنافس الشركات على تصدير البضائع إلى السعودية بأسعار أقل من الفترة الماضية»، مشيرًا إلى أن السلع الاستهلاكية تشهد دورة اقتصادية يجري تغييرها بعد نفادها من السوق، ومع طلب السلع الجديدة يُبنى السعر على التكلفة الحالية التي يكون النفط عنصرًا أساسيًا فيها. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في تقرير لها استقرار أسعار السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية نتيجة زيادة المعروض، موضحة أن أسواق السعودية تشهد خلال هذه الأيام وفرة في المعروض من المواد الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية، مما ساهم في انخفاض أسعار بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية كالأرز والحليب والسكر والبيض والخضراوات، واستقرار أغلب أسعار السلع التموينية الأخرى مثل الحديد والإسمنت.
وعزت الوزارة استقرار أسعار السلع إثر الزيادة في حجم المعروض من تلك المواد في الأسواق المحلية، إضافة إلى عوامل أخرى تمثلت في الإجراءات التنظيمية في متابعة أسعار السلع التموينية الصادرة من مجلس الوزراء الموقر، إلى جانب التوسع في الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع والشركات، وتعدد الموردين، وهو ما من شأنه تعزيز التنافسية في السوق السعودية.
وتقوم الوزارة برصد أسعار المواد الغذائية والتموينية في مناطق البلاد كافة، لمتابعة أي تطورات أو تغيرات تشهدها الأسواق تؤثر في حركة العرض والطلب، وتعمل الوزارة على رصد أسعار السلع الأساسية في دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة، وتحليل هذه الأسعار ومراجعة المتغيرات لمعرفة أسباب الزيادة والنقصان في أسعارها.
وتعمل الوزارة على رصد أسعار المواد الغذائية والتموينية في المناطق كافة لمتابعة أي تطورات أو تغيرات تشهدها الأسواق تؤثر في حركة العرض والطلب، إلى جانب رصد أسعار السلع الأساسية في دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة وتحليل هذه الأسعار ومراجعة المتغيرات لمعرفة أسباب الارتفاع أو الانخفاض.
ووفقًا لتقرير مؤسسة الموانئ السعودية فإنها سجلت خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الحركة والتشغيل، وبلغت كميات البضائع المناولة «الواردة والصادرة» بجميع الموانئ السعودية العام الماضي أكثر من 210 ملايين طن وزني، بزيادة أكثر من 56 مليون طن عما كانت عليه قبل خمس سنوات.