«عقار له تاريخ»: منزل ستياجين.. أطول بيت خشبي في العالم

يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
TT

«عقار له تاريخ»: منزل ستياجين.. أطول بيت خشبي في العالم

يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا

خلال محاولة لبناء بيت خشبي يكون أطول من بيت جاره المجاور، وجد أن شغفه لم يُشبع بعد، فقرر الاستمرار في البناء دون أن يعلم أو يقرر أنه سيبني أطول بيت خشبي مملوك لأسره في العالم.
المنزل بناه المليونير الروسي نيكولاي بيتروفيتش ستياجين مع أسرته في عام 1992 في مدينة أرخانجيلسك الروسية، ليشتهر فيما بعد بمنزل ستياجين أو Sutyagin House، وكان يهدف في بداية بنائه لمنزله إلى بناء بيت ضخم وأكثر ارتفاعًا من جيرانه في محاولة منه لإظهار نفوذه وثروته. وقام ببنائه من دون تراخيص بناء من الإدارة المحلية للمدينة، ومن دون تخطيط مسبق لمعمار البناء وارتفاع محدد، وهو ما أدخله لاحقا في تعقيدات ومشاكل مع إدارة المدينة.
وبدأ نيكولاي بناءه الخشبي بطابقين فقط، وتوقف عندهما بعد تحقيق رغبته في إظهار نفوذه. ولعشقه للبيوت الخشبية قرر السفر إلى النرويج واليابان لمشاهدة البيوت الخشبية لديهم، وعندما عاد وجد أن سطح منزله به مساحة كبيرة غير مستغلة أراد استغلالها بشكل أكثر كفاءة، فقرر الاستمرار في البناء. ولم يكن يخطط لبناء عدد معين من الطوابق بل كان يبني كل طابق على أنه آخر طابق، وينظر إلى مظهره الخارجي، فإذا لم يعجبه استمر في البناء، ويقول ستياجين عن ذلك: «استمررت في البناء حتى وصلت إلى ما يمكن أن نطلق عليه نتيجة سعيدة بالمصادفة من دون تخطيط».
وظل المنزل مهددا بالهدم من قبل الجهات الرسمية في المدينة طوال فترة بنائه لتجاوزه الارتفاع المسموح به للمنازل الخشبية في روسيا وهو طابقان فقط، بجانب الخوف من خطر اندلاع الحريق وصعوبة وصول جهات الإطفاء إليه في وقت مناسب لكونه في منطقة نائية. وفي محاولة للتحايل على المحكمة قام ببناء جدار حول الطابق الثاني للمنزل ليقنع المحكمة بأن منزله مكون من طابقين فقط وأن الباقي هو مجرد ديكور للمنزل.
ويُعتقد أن بيت ستياجين الخاص هو أطول بيت خشبي في العالم، يتكون من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 قدما وهو ما يوازي نصف ارتفاع برج بن الشهير في إنجلترا. واستغرق بناؤه كاملاً نحو 15 عاما.
وفي عام 1998 أدين نيكولاي بيتروفيتش ستياجين بتهمة الابتزاز، وقضى عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، واتهم منافسيه بسرقة أمواله وتدمير معدات شركة البناء الخاصة به أثناء فترة وجوده بالسجن، ليخرج منه مفلسًا لا يملك شيئا. ويسكن في غرفات الطابق السفلى ضعيفة التدفئة في بيته الخشبي مع زوجته لينا.
وفي محاولة منه لجذب الزائرين لبيته ومواصلة الحياة بعد إفلاسه، قرر ستياجين أخذ الزائرين في رحلة خطرة للطوابق العلوية في منزله، عبر السلالم الخشبية الزلقة جراء تراكم الجليد عليها والخشب المتعفن بعد سنوات من عدم صيانته بالشكل اللازم. واستطاع بذلك تحويل مقر إقامته الخشبي الأطول في العالم إلى وجهة يقصدها زائرو المدينة.
ولكن لم تدم فرحة ستياجين طويلاً، ففي عام 2008 لم تقتنع المحكمة بدفاعه وقررت إزالة المنزل الخشبي خوفًا من سرعة انتشار الحرائق في المدينة مع ارتفاع المنزل، وتم هدم الأدوار العلوية للمنزل ولم يبق منه إلا أربعة أدوار حاول بيتروفيتش الإبقاء عليها، لكنه لم يتمكن من ذلك طويلاً. وتم حرقه وتسويته بالأرض في مايو (أيار) من عام 2012 لتنتهي معها قصة أطول منزل خشبي في العالم كان مكونا من 13 طابقا.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».