عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

التطبيقات الذكية تطور آليات شراء المنازل وتغزو الشرق الأوسط

خبير عقاري: الجوال صار أحد أبرز طرق الشراء وفي أقل من 24 ساعة

إذا اردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تحتاجه هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية
إذا اردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تحتاجه هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية
TT
TT

التطبيقات الذكية تطور آليات شراء المنازل وتغزو الشرق الأوسط

إذا اردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تحتاجه هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية
إذا اردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تحتاجه هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية

أعادت الأدوات الرقمية تشكيل مشهد صناعة العقارات في العالم، ومنها بدأت هذه الثقافة في التسلل مؤخرا إلى منطقة الشرق الأوسط، فإذا أردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تريده هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية.
وتدعم تلك التطبيقات فحص الأحياء، والمقارنات بين الوحدات السكنية، وصور التصميم الداخلي، وتحميل مقاطع الفيديو، وحجز المواعيد مع المشتري، وتقيم المنزل من المشاهدين السابقين للمنزل، مما جعل هذه التطبيقات تعطي للمستهلكين وعيا أكثر من أي وقت مضى في الحكم على الشراء.
وقال تيرنر أوزبورن، الخبير العقاري البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوصول إلى معلومات عن العقار أصبح سهلا الآن مقارنة بأي وقت مضى، فقد تغير شكل الوكيل العقاري الذي يحمل الحقيبة ويجوب الشوارع ليعرض المنازل للبيع، فالمشترون الآن يبحثون عن هواتفهم الجوالة أولا»، في إشارة إلى التطبيقات الحديثة التي انتشرت كثيرا في أوروبا وأميركا التي يمكن تحميلها بسهولة.
ويرى الخبير العقاري أن تجربة شراء منزل قد تستغرق أقل من 24 ساعة مع «استخدام التطبيق الصحيح».
ونظرا لكون أكثر من 80 في المائة من البالغين أصبحوا يستخدمون الإنترنت عبر الهواتف الذكية في المدن حاليا على مستوى العالم، لذلك لم يعد من الغريب أن أصبح أكثر من 90 في المائة من مشتري المنازل يبحثون عن مرادهم عبر الإنترنت، خصوصا التطبيقات المتاحة عبر الهواتف الذكية.
وبحسب تقرير الرابطة الأميركية لسماسرة العقارات الصادر في نهاية عام 2015، فإن 65 في المائة من المشترين عبر الولايات المتحدة يستخدمون التطبيقات العقارية، خصوصا في الشريحة العمرية بين سن 25 و44 عاما، وأكد التقرير أن «استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية فاق المصادر التقليدية في البحث عن منزل مناسب».
ويتوقع التقرير أن تتضاعف هذه النسبة لتبلغ 81 في المائة خلال عام 2016، بينما نمت سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم 13 في المائة في الربع الثاني من عام 2015 على أساس سنوي.. وعليه يشير التقرير بوضوح إلى أن «سوق العقارات مستعدة لأكبر تحول في أساليب البيع والشراء».
وفي الشرق الأوسط، نمت سوق مبيعات الهواتف الذكية بنحو 39 في المائة في الربع الثاني من عام 2015، واحتلت قطر المرتبة الأولى في مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 75 في المائة، والإمارات العربية بنحو 73 في المائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 60 في المائة، والأردن بنحو 50 في المائة، ومصر 26 في المائة، ثم المغرب بنسبة 16 في المائة.
ومع انتشار التجارة عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، أصبح المستهلك العربي في وضع «القيادة»، للتحكم في الاختيار اللازم له من المعروض في تلك التطبيقات.
وفي المدن العربية، اشتهرت عدة تطبيقات إلكترونية للتسوق العقاري، منها «عقار ماب»، و«تاجر الإمارات العربية المتحدة (UAE Merchant)»، و«دوبيزل»، ونظيره «أو إل إكس»، وسلسلة من التطبيقات التي تحمل اسم «عقار» (Aqar).
ومع تنامي حجم التطبيقات التي تعنى بالسوق العقارية في الشرق الوسط نما حجم الاستثمار في مشروعات رواد الأعمال، ففي السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت سوق التطبيقات الإلكترونية الجديدة المختصة بالعقارات وحدها نموا واستثمارات تقدر بنحو مليوني دولار، توزعت بين دول الخليج وشمال أفريقيا والمغرب العربي.
وفي الوقت ذاته، نقلت تلك التطبيقات الجديدة سهولة الاستثمار في الخارج، فأصبحت بعض الشركات العقارية تقوم بعمل تطبيقات للهواتف الذكية للمستثمرين عبر الحدود لشراء المنازل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر