معرض العقار المغربي يحط قريبًا في بروكسل وباريس ودبي

انتعاشة في الأسهم العقارية منذ بداية العام

جانب من أحد معارض العقار المغربية السابقة
جانب من أحد معارض العقار المغربية السابقة
TT

معرض العقار المغربي يحط قريبًا في بروكسل وباريس ودبي

جانب من أحد معارض العقار المغربية السابقة
جانب من أحد معارض العقار المغربية السابقة

تستعد معارض العقار المغربي «سماب رود شوو» لإطلاق برنامج عام 2016، الذي سيشمل ثلاث محطات هي بروكسل وباريس ودبي، وذلك وسط إرهاصات بعودة الانتعاش لقطاع العقار المغربي.
ففي بورصة الدار البيضاء تصدرت أسعار الأسهم العقارية الارتفاعات التي عرفتها السوق منذ بداية العام الحالي، إيذانا بعودة ثقة المستثمرين ونجاح مخططات الشركات العقارية الكبرى لتجاوز الأزمات المالية التي أنهكتها خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق، احتلت أسهم مجموعة «الضحى» المرتبة الثانية من حيث الارتفاعات منذ بداية العام بنحو 13.83 في المائة، وأسهم مجموعة «أليانس» المرتبة الثانية بنسبة 12.17 في المائة، بينما احتلت أسهم «إقامات ديار السعادة» المرتبة الرابعة بنسبة 7.8 في المائة.
وعرف برنامج معارض العقار المغربي عام 2015 استقطاب أكثر من 90 ألف زائر ومستثمر مغربي وأجنبي، ويتوقع المنظمون أن يتخطى عدد الزوار في برنامج 2016 أكثر من 100 ألف شخص.
وسيشكل معرض بروكسل الموعد الأول في مسار «سماب رود شوو 2016» في دورته السادسة، الذي سينظم بالتعاون مع وزارة الإسكان وسياسة المدينة المغربية، والفيدرالية المغربية للمنعشين العقاريين.
وسيلي معرض بروكسل، الذي سينظم خلال الفترة ما بين 26 و28 مارس (آذار) المقبل، موعدان مهمان في باريس خلال الفترة ما بين 13 و16 مايو (أيار)، ودبي خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول).
ولعل الجديد في برنامج «سماب رود شو 2016» إلى جانب معرضي باريس وبروكسل، اللذين أخذا مكانتهما عن جدارة وأصبحا يلعبان دورا محركا، هو مواصلته الانفتاح على سوق واعدة بشكل كبير هي دبي، التي تعد سوقا مهمة باعتبارها قلب الازدهار والديناميكية للإمارات العربية المتحدة، وتستهدف مجموعات أكثر تنوعًا وقدرة شرائية أكبر سواء في صفوف الجالية المغربية المقيمة في الإمارات أو المواطنين الإماراتيين أو الأجانب المقيمين.
وتبقى الإشارة إلى أن معرض بروكسل سيسلط الضوء في دورته المقبلة على منطقة أساسية في المغرب ستكون ضيف شرف، هي «جهة طنجة - تطوان - الحسيمة»، التي تشكل هدفًا ثابتًا ودائمًا للطلب العقاري، وبالتالي سيمنح المعرض مكانًا لائقًا لهذه المنطقة وللتراث الثقافي المغربي الأمازيغي، المعروف بحيويته في أوساط الجالية المغربية في بلجيكا والدول المحيطة بها حيث يوجد المغاربة بكثافة.
ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي سيفتتح فيها معرض «سماب» ببروكسل خلال عطلة نهاية أسبوع متبوع باثنين «عيد الفصح»، مما سيسمح باستقبال عدد أكثر من الزوار ليس فقط من بلجيكا، وإنما أيضًا من هولندا، التي لا تبعد إلا 180 كيلومترًا فقط، أي أقل من ساعتين على الطريق السريع، وكذلك من ألمانيا.
في غضون ذلك، كشف استبيان أنجز لصالح مجموعة «سماب إكسبو» على عينة من زوار معرض بروكسل عام 2015، الذي بلغ عدد زواره أربعين ألفا، أن 33.6 في المائة منهم لم يسبق لهم زيارة المعرض، وأوضح الاستبيان أن هناك 85 في المائة من الزوار لا يملكون عقارا في المغرب.
وأوضح الاستبيان ذاته أن 41 في المائة من الزائرين للمعرض يبحثون عن عقار لاقتنائه في أفق وقت وجيز، أي أقل من سنة، وأن 18.6 في المائة يبحثون عن ذلك خلال أكثر من سنة، بينما يبقى 40 في المائة من الزوار من دون جواب حول نيتهم في اقتناء عقار بالمغرب.
كما كشف الاستبيان أيضًا أن مدينة طنجة تتصدر لائحة المدن العشر التي يرغب زائرو المعرض في اقتناء عقار بها، يليها الدار البيضاء، ثم وجدة، ثم أغادير، ثم الناظور، ثم الرباط، ثم تطوان، وبركان، ومراكش، ومكناس.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».