العاهل الأردني: أزمة اللاجئين تفرض عبئا علينا و«السد سينفجر» ونحتاج إلى مساعدة دولية

مؤتمر المانحين في لندن ينطلق بعد أيام لجمع أموال بقيمة 7.73 مليار دولار

العاهل الأردني: أزمة اللاجئين تفرض عبئا علينا و«السد سينفجر» ونحتاج إلى مساعدة دولية
TT

العاهل الأردني: أزمة اللاجئين تفرض عبئا علينا و«السد سينفجر» ونحتاج إلى مساعدة دولية

العاهل الأردني: أزمة اللاجئين تفرض عبئا علينا و«السد سينفجر» ونحتاج إلى مساعدة دولية

قال العاهل الاردني الملك عبد الله بن الحسين، ان بلده يحتاج الى مساعدة طويلة الامد من المجتمع الدولي للتعامل مع التدفق الضخم للاجئين السوريين، وحذر من أن "السد سينفجر"، ما لم يحصل على دعم.
وفي مقابلة مع هيئة (بي.بي.سي)، بثتها اليوم (الثلاثاء)، قال الملك عبد الله إنّ أزمة اللاجئين تفرض عبئا على الخدمات الاجتماعية في الاردن وتهدّد استقرار المنطقة. وقبل الاردن بالفعل أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجل بالامم المتحدة. مضيفًا "يعاني الاردنيون من محاولة العثور على فرص عمل ومن الضغوط على البنية التحتية وبالنسبة للحكومة فإنّها متضررة عندما يتعلق الامر بالنظام التعليمي والرعاية الصحية. أعتقد أنّ السد سينفجر إن عاجلا أو اجلا".
وكان مسؤولون تحدثوا يوم الخميس الماضي، أنّ الاتحاد الاوروبي سيتعهد بتخصيص نحو ملياري يورو ( 2.2 مليار دولار)، في مؤتمر دولي للمانحين، يعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الاسبوع، لمساعدة اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان والعراق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الشهر الماضي إنّه سيحث الاتحاد الاوروبي على تخفيف قواعد التصدير إلى الاردن للمساعدة في انعاش النمو الاقتصادي.
كما أبلغ الملك عبد الله (بي.بي.سي)، "الاسبوع الحالي سيكون شديد الاهمية للاردنيين ليروا ما إذا كان سيتم تقديم مساعدة أم لا.. ليس من أجل اللاجئين السوريين وحسب وانّما أيضا من أجل مستقبلهم".
في المقابل قال "المجتمع الدولي.. نقف دومًا إلى جانبكم كتفا بكتف. ونحن الآن نطلب مساعدتكم ولا يمكنكم أن تقولوا لا هذه المرة".
ونال الاردن -الذي يشارك في تحالف تقوده الولايات المتحدة لقصف سوريا- الاشادة لمساعدته اللاجئين وكان من أكبر المستفيدين من المساعدات الاجنبية.
ويحاول قادة دول من العالم اجمع يوم الخميس المقبل في لندن، جمع تسعة مليارات دولار من اجل مساعدة 18 مليون سوري متضررين من الحرب، بهدف ضبط أزمة لجوء تثقل كاهل الدول المضيفة من الشرق الاوسط إلى اوروبا.
ويهدف مؤتمر المانحين الرابع من نوعه الذي تنظمه الامم المتحدة وبريطانيا والكويت والنروج والمانيا، إلى تلبية نداء لجمع أموال بقيمة 7.73 مليار دولار اطلقته الامم المتحدة، يضاف إليها 1.23 مليار دولار لمساعدة دول المنطقة.
ويستقبل كاميرون بهذه المناسبة، اكثر من 70 مسؤولًا دوليًا من بينهم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وأمين عام الامم المتحدة بان كي مون، وممثلو منظمات غير حكومية والقطاع الخاص.
وأكّد كاميرون أنّه لمعالجة المأساة السورية يجب ألّا تكتفي الدول المانحة بتوفير الاموال، وإنّما عليها القيام بتحركات ملموسة تعطي الأمل للاجئين. قائلًا "علينا الاتفاق على أفعال ملموسة تبعث على الامل، مثل خلق وظائف للاشخاص المضطرين لمساعدة عائلاتهم أو تأمين التعليم لاولادهم". وأضاف "هذا الأمر ليس في مصلحة سوريا والدول المجاورة لها فقط، بل يصبّ كذلك في مصلحة الدول الاوروبية. كلما ساعدنا الناس على البقاء في المنطقة كلما تراجعت احتمالات توجههم إلى اوروبا".
لذلك اقترح كاميرون، تسهيل التبادلات الاقتصادية بين الاردن والاتحاد الاوروبي وفرض حد أدنى لعدد العمال السوريين في بعض القطاعات.
وفي ألمانيا حيث تشهد شعبية المستشارة ميركل، تراجعا بسبب تساهلها في سياسة استقبال اللاجئين، يتكرر الموقف نفسه؛ فقد اعتبر وزير الخارجية الالماني فرانك-فالتر شتاينماير أنّ "التعليم والعمل يسهمان على المدى الطويل في وقف تدفق اللاجئين إلى اوروبا".
من جانبه، صرح غيرد مولر وزير التنمية الالماني في الآونة الاخيرة، أنّه يريد "خلق 500 ألف فرصة عمل للاجئين في الاردن ولبنان وتركيا"، مطالبا باقامة "تحالف للعمل" موجّه إلى هذه الدول.
يفترض بهذه الاجراءات كذلك أنّ تأخذ في الاعتبار، الاستياء المتفاقم لدى السكان الذين يقيمون إلى جانب اللاجئين في المانيا.
واشار تقرير لخطة المساعدة الاقليمية للاجئين إلى أنّ "تفاقم الشدة والضعف لدى اللاجئين السوريين والفكرة المتنامية في المجتمعات المضيفة بأن اللاجئين يشكلون تهديدًا لموارد رزقهم، هو احد أهم المخاطر بالنسبة لاستقرارا لمنطقة".
من جهة اخرى، يركز المؤتمر الذي ينعقد بعد اسبوع على بدء محادثات السلام حول سوريا في جنيف، على العقبات أمام نقل المساعدات إلى الاراضي السورية والتعليم.
وقال المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسف للشرق الاوسط وشمال افريقيا بيتر سلامة "هناك حاجة ماسة إلى جهود طارئة لانقاذ هذا الجيل من الاطفال". وتابع "إنّه سباق مع الزمن"، علمًا أنّ الحرب أدّت إلى انقطاع حوالى 700 الف طفل عن الدراسة.
وأمام خطر تشكل "جيل ضائع" اطلقت الناشطة الباكستانية الحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي، عريضة للضغط على المانحين لتوفير 1.4 مليار دولار سنويا من اجل التعليم. لذلك اتفق منظمو المؤتمر على أنّ المشاركين "ينبغي أن يسعوا إلى تقديم مساهمة توازي ضعفي هباتهم في 2015 على الاقل".
بدأ النزاع السوري في مارس (آذار) 2011، مع انطلاق تظاهرات سلمية ضد نظام بشار الاسد وتحول إلى نزاع مسلح أسفر حتى الآن عن مقتل اكثر من 260 الف شخص، وازمة انسانية تطول حوالى 13.5 مليون شخص داخل البلاد أو نزحوا منها.
كما اجبرت هذه الحرب المتشعبة والمتعددة الاطراف 4.6 مليون سوري على اللجوء إلى دول الجوار (الاردن، لبنان، تركيا، العراق، مصر)، فيما اتجه مئات الآلاف إلى أوروبا مخاطرين أحيانا بحياتهم.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.