بري لـ«الشرق الأوسط»: حصر الترشيحات الرئاسية في لبنان غير ديمقراطي

استغرب الحملة التي تهدف إلى الإيحاء بتبعيته لـ{حزب الله}

لبنانيات يبكين، أمس، في جنازة قريبهن محمد حجازي المقاتل في حزب الله الذي قتل في معارك داخل سوريا  (أ.ف.ب)
لبنانيات يبكين، أمس، في جنازة قريبهن محمد حجازي المقاتل في حزب الله الذي قتل في معارك داخل سوريا (أ.ف.ب)
TT

بري لـ«الشرق الأوسط»: حصر الترشيحات الرئاسية في لبنان غير ديمقراطي

لبنانيات يبكين، أمس، في جنازة قريبهن محمد حجازي المقاتل في حزب الله الذي قتل في معارك داخل سوريا  (أ.ف.ب)
لبنانيات يبكين، أمس، في جنازة قريبهن محمد حجازي المقاتل في حزب الله الذي قتل في معارك داخل سوريا (أ.ف.ب)

اعترف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بأن موضوع الانتخابات الرئاسية أصبح «في الثلاجة» في الوقت الراهن بعد التطورات الأخيرة التي نشأت عن ترشيح القوات اللبنانية لرئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون للرئاسة بعد ترشيح رئيس تيار المستقبل (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية.
ورد الرئيس بري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على الذين يأخذون على ترشيح فرنجية أنه تم من قبل المسلمين، معتبرًا أن هذا الكلام لا محل له من الإعراب وخارج عن النص تماما. وقال: «لقد وضعتمونا منذ البداية أمام خيارات محدودة فحصرتم الترشيح لهذا الموقع (بعون وفرنجية ورئيس القوات سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل)، من دون غيرهم، وهذا في حد ذاته انتقاص من الديمقراطية ومن دور مجلس النواب، حيث يجب أن ينزل النواب للتصويت لمرشحهم ومن يفز يكون الرئيس. ومع هذا قبلنا، وتم الاختيار من بينهم، رشح حزب الله العماد عون من هذه اللائحة ورشح الحريري فرنجية - وهو من اللائحة - فكيف يكون الأمر فرضا؟».
ورأى أن ما حصل بعد كلام أمين عام حزب الله الأخير السيد حسن نصر الله، جعل الأمر منافسة بين عون وفرنجية ولا ثالث لهما، معتبرًا أن طموح البعض بأن يكون الثاني بعد عون سقط.
وعما إذا كانت مسألة الانتخابات الرئاسية تتعلق بسلة ما يريدها «حزب الله»، قال الرئيس بري: «السيد نصر الله تخلى عن السلة، لكنني مستمر فيها وأضعها على طاولة الحوار»، مشيرًا إلى أنه عمل جاهدا من أجل تفعيل العمل الحكومي وإعادة إطلاق الحكومة، رافضًا الربط بين موضوع الانتخابات والتطورات الإقليمية الحالية في محيط لبنان، وتحديدا في سوريا». معتبرًا أن الأمر يحتاج إلى توافق لبناني واسع، وإدراك للمصلحة الوطنية ومحاولة إبعاد لبنان عن النيران المحيطة به، وهذا لا يكون إلا من خلال تحصين الوضع الداخلي.
واستغرب بري الحملة التي هدفت إلى الإيحاء بأن حركة «أمل» التي يرأسها تابعة لـ«حزب الله» وأن الحزب يستعملها للتغطية على عدم رغبته بترشيح عون. وقال بري: «جعجع يجلس فوق (في مقره في بلدة معراب الجبلية) ويتسلى بنا، بعد أن بات عاجزا عن أن يهاجم الجنرال عون كما اعتاد سابقا». وأكد بري أن الانتخابات البلدية جارية في موعدها المحدد، ساخرًا من الذين يحاولون الإيحاء بأن حزب الله وتيار المستقبل يحاولان الإطاحة بها. وقال: «لقد بدأنا نحن منذ ثلاثة أشهر التحضير لهذه الانتخابات نحن و(حزب الله)».
من جهة ثانية، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار إلى أن «الحديث الأخير للأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله، يؤكد أن قرار التعطيل ما زال قائمًا، فلبنان ورئاسة الجمهورية فيه، ورقة بيد إيران لاستخدامها على طاولة البازار والمفاوضات الحاصلة والتي يمكن أن تحصل، من أجل تعزيز نفوذها الإقليمي، على حساب مصلحة الشعب العربي والدول العربية»، لافتًا إلى أن «إيران لم تنهِ بعد مفاوضاتها مع الغرب، بل ما زالت في البدايات حول كثير من ملفات المنطقة، وهذا ما يظهر من خلال التدخل المدان في كل الدول العربية من البحرين إلى اليمن والكويت فالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان».
ولفت الحجار إلى أن «ذهاب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى دعم ترشيح رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) النائب سليمان فرنجية، هو بهدف الالتفات إلى مصلحة البلد وضرورة أن تعود المؤسسات للعمل فيتوقف التعطيل، وذلك بعدما أثبتت المجريات أن كلاً من العماد ميشال عون ورئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع لا يستطيعان الوصول إلى سدّة الرئاسة بعد أكثر من 30 جلسة انتخاب»، مشيرًا إلى أنه «جاء ذلك أيضًا انطلاقًا من موقف البطريركية المارونية و(حزب الله)، بأنه لا إمكانية لانتخاب أي رئيس من خارج الأقطاب الموارنة الأربعة».
وفي المقابل، رأى النائب زياد أسود عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد عون، أن «الحلول لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ما زالت غير متوفرة وغير متحققة»، مشيرًا إلى أنه «لا يفهم من كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أن الانتخابات حاصلة، بل على العكس هناك تعقيدات، موضحًا أنه «يبدو أن التسوية تحتاج إلى جهات أخرى لم تتكون قناعاتها بعد تجاه الخيار المتمثل في انتخاب العماد ميشال عون، علمًا أن هذه الجهات كانت أول من اعتمد حجّة «توافق المسيحيين» من أجل تبني ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وأشار أسود في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم» إلى أن «الجميع اليوم أمام امتحان، لا سيما لجهة قبول هذا الترشيح، تحت قاعدة أن المسيحيين بغالبيتهم يشجعون ذلك، لافتًا إلى أن الشق الآخر في هذا الإطار، متعلق بتيار «المستقبل» ومَن يمثّل الأمر الذي يحتاج المزيد من الوقت من أجل أن يتبلور.
وفي الإطار نفسه، أكد عضو كتلة «الكتائب النيابية» النائب إيلي ماروني أن «التجربة في لبنان أثبتت أن رئيس الجمهورية المنحاز، هو خراب للبلد»، مؤكدًا الحاجة للتوافق على شخصية وسطية. وأوضح ماروني أن حزب الكتائب «لا يضع (فيتو) على مرشحي قوى 8 آذار، العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، بل على المشروع الذي يحملانه»، مضيفًا أن الحزب «سيحدد خياره في حال حاول أحد المرشحين التقرب منه وطرح هواجسه». ورأى ماروني أن «الأمور عادت بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إلى نقطة التعطيل، خصوصًا وأن نصر الله أعلن دعمه لعون وغازل فرنجية».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.