تبادل إطلاق النار بين كتائب وميليشيات ليبية على الحدود التونسية

الاتحاد الأوروبي يمدد قرار تجميد ممتلكات 48 شخصًا من عائلة بن علي

شهد المعبر الحدودي رأس الجدير، الرابط بين تونس وليبيا، تبادلا لإطلاق النار بين كتائب وميليشيات ليبية، وهو ما دفع بالسلطات إلى غلق المعبر رأس جدير الحدودي من الجانب التونسي.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن غلق المعبر الحدودي جاء على إثر تسجيل تبادل لإطلاق النّار داخل القطر اللّيبي، بين ما يسمّى بكتيبة «طارق الغايب»، وبعض العاملين بالمعبر من الجانب اللّيبي. لكن لم تدم عملية الإغلاق أكثر من عشر دقائق، حيث عادت سلطات تونس إلى فتح حدودها مع ليبيا من جديد. ووفق مراسلة لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد عادت حركة العبور إلى سالف عهدها، وشهد المعبر نسقا عاديا على مستوى حركة المسافرين في الاتجاهين.
وكانت تونس قد قررت غلق معبر رأس الجدير الحدودي لمدة 15 يوما، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حافلة للأمن الرئاسي داخل العاصمة، مما أدى إلى وفاة نحو 13 شخصا.
وفي السياق ذاته، أفاد بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، في تصريح إعلامي، أن السلطات الليبية أطلقت صباح أمس عيارات نارية في الهواء في منطقة «ظهرة الخص» الليبية لمنع مهربين عن التقدم نحو معبر رأس الجدير الحدودي، وعلى بعد نحو خمسة كيلومترات.
وأكد المصدر ذاته أن أنشطة المجموعات المتطرفة والعناصر التي تمارس التهريب والتجارة غير المشروعة لا تهدأ، حيث حجزت قوات الجيش التونسي في المنطقة العسكرية العازلة بين تونس وليبيا نحو 18 سلاحا من نوع «كلاشنيكوف»، و12 بندقية صيد، وتصدت خلال السنة الماضية لنحو 478 سيارة مشبوهة، كما اعترضت سبيل 537 مترجلا في محاولة لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والتهريب، والتصدي لمحاولات تسلل العناصر المتشددة إلى البلاد.
على صعيد آخر، قالت مصادر رسمية من وزارة العدل إن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد تجميد أملاك وأموال عدد من أفراد عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وبعض أصهاره، وأقاربه إلى يوم 31 يناير (كانون الثاني)2017، مشيرة إلى أن إجراءات تجميد الأملاك والأموال تهم 48 شخصا من أفراد عائلة بن علي وأصهاره وأقاربه الموجودة بفضاء الاتحاد الأوروبي، أو المودعة بأحد بنوكه لمدة سنة كاملة، وأكدت نشر المجلس الأوروبي بلاغا رسميا حول صدور هذا القرار، سينشر في تاريخ لاحق بالجريدة الرسمية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
ووفق متابعين لملف الأموال المهربة والأملاك المصادرة لرموز النظام السابق، فإن هذا الإجراء يمثل أحد أهم التفاعلات والنتائج المباشرة للمجهود الذي بذلته وزارة العدل والقضاة في الفترات السابقة، بهدف تحيين المعطيات المتعلقة بالقضايا المنشورة ضد المعنيين بقرار التجميد، قصد تيسير صدور هذا القرار.
من جهة ثانية، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي أن عدد التصاريح، المتعلقة بالعمليات المشبوهة الوافدة على تونس، بلغ خلال الفترة المتراوحة ما بين 2011 و2015 نحو 1446 تصريحا، وتوزّعت على 691 تصريحا للمقيمين في تونس، و686 تصريحا لغير المقيمين في البلاد. وأشار التقرير ذاته إلى إحالة ملفات المعنيين بتلك العمليات إلى السلطات المختصة لمواصلة التحري والتثبت من مشروعية مصادرها.