موسكو ترفض فرض العقوبات على جنوب السودان

مراقبو الأمم المتحدة طالبوا بمعاقبة رئيس البلاد وزعيم المتمردين على فظائع الحرب الأهلية

جددت روسيا مساء أول من أمس رفضها فرض حظر على صادرات السلاح إلى جنوب السودان، أو عقوبات على طرفي النزاع في هذا البلد، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات ستؤتي نتائج عكسية، خلافا لما يعتقده خبراء في الأمم المتحدة.
وقال بيتر الييشيف، مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة، إن العقوبات «لن تكون مفيدة» لعملية السلام لأن خبراء الأمم المتحدة يوصون بمعاقبة الرئيس وزعيم المتمردين، في حين أن الأخيرين يجريان مفاوضات أحرزت «بعض التقدم»، مضيفا أن «تشكيل حكومة وحدة وطنية وسلطات انتقالية في متناول اليد، وسنحطم كل شيء» إذا ما فرض مجلس الأمن عقوبات.
واعتبر الدبلوماسي الروسي أن فرض حظر على صادرات السلاح إلى جنوب السودان لن يجدي نفعا لأن «المنطقة غارقة أصلا بالأسلحة، وبالتالي يجب أولا السيطرة على الأسلحة الموجودة فيها».
وكان فريق من خبراء الأمم المتحدة أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار، واثنين من المسؤولين العسكريين، بالإضافة إلى فرض حظر على الأسلحة التي تغذي الحرب الأهلية في هذا البلد.
ورفع الفريق لائحة بأسماء كير ومشار، ورئيس الأركان بول مالونغ، وكذا رئيس جهاز الأمن الداخلي أكول كور.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت في يوليو (تموز) الماضي عقوبات بحق ستة قادة، ثلاثة من كل معسكر، ولكن يبدو أنه لم يكن لها أي تأثير على الأرض. واعتبر الخبراء في تقريرهم أن كير ومشار مسؤولان عن معظم أعمال العنف التي وقعت منذ بدء النزاع قبل عامين.
وأضاف التقرير مؤكدا وجود «أدلة واضحة ومقنعة بأن معظم أعمال العنف التي وقعت خلال الحرب، ومن بينها اعتداءات على مدنيين وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ارتكبت بأوامر من المسؤولين في أعلى هرم الحكومة والمعارضة، وأن هذين المسؤولين على علم بها».
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 2.3 مليون شخص فروا من منازلهم بسبب الحرب والمجازر والفظاعات، كما أن البلاد مهددة بالمجاعة. ويعيش أكثر من مائتي ألف مدني في جنوب السودان في سبع قواعد للأمم المتحدة منتشرة عبر البلاد.
وإضافة إلى روسيا، فإن في مجلس الأمن دولتين أخريين، هما الصين وأنغولا، لا تحبذان فرض حظر سلاح على جنوب السودان.
وكان مراقبو تنفيذ العقوبات، التابعون للأمم المتحدة، قد ذكروا في تقريرهم السنوي قبل أيام أن على مجلس الأمن أن يفرض حظرا على تسليح جنوب السودان، ودعوا إلى معاقبة رئيس البلاد سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار على فظائع ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي اندلعت قبل عامين.
وأفاد التقرير السري، الذي وضعته لجنة تابعة للأمم المتحدة تراقب الصراع في جنوب السودان، بتكليف من مجلس الأمن، أن كير ومشار ما زالا يسيطران تماما على قواتهما، وهما بالتالي مسؤولان بصورة مباشرة عن قتل المدنيين، وغير ذلك من الأفعال التي توجب فرض عقوبات.
ولم يرد في التقرير أسماء الأشخاص الذين أوصت اللجنة بفرض عقوبات عليهم في شكل حظر سفر وتجميد أصول. لكن دبلوماسيا مطلعا قال إن ملحقا سريا للغاية يدعو إلى وضع كير ومشار على القائمة السوداء. وكتبت اللجنة في تقريرها أن «هناك دليلا واضحا ومقنعا بأن الجزء الأكبر من أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب وبينها استهداف مدنيين.. أدارته أو نُفذ بعلم أفراد بارزين في مستويات عليا من الحكومة وداخل المعارضة»، مضيفا أن الحكومة تبدو مسؤولة عن القسم الأكبر من الدماء التي سالت في البلاد عام 2015.
وقال بايتون كنوبف، منسق اللجنة التابعة للأمم المتحدة، للجنة العقوبات بمجلس الأمن، إنه «بينما كان المدنيون ولا يزالون هدفا للطرفين، وهو أمر يرجع في أحد أسبابه إلى الانتماء القبلي، فإن اللجنة خلصت إلى أن الحكومة، وعلى عكس ما جرى في سنة 2014، هي المسؤولة عن الغالبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جنوب السودان منذ مارس (آذار) 2015».
وأضاف التقرير أيضا أن قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان «تعرضت بشكل منتظم لهجمات ومضايقات واعتقالات وترهيب وتهديد». فيما قالت اللجنة إن الجانبين وقعا اتفاق سلام في أغسطس (آب)، لكنهما انتهكا وقف إطلاق النار باستمرار، في حين استمرت انتهاكات حقوق الإنسان «بلا هوادة مع الإفلات الكامل من العقاب».
وذكر التقرير أيضا أن هذه الانتهاكات شملت عمليات قتل خارج سلطة القضاء، فضلا عن التعذيب والعنف الجنسي، والاعتقال خارج سلطة القضاء والاختطاف والاحتجاز والتهجير القسري، واستغلال وتجنيد الأطفال، والضرب وأعمال النهب، وتدمير سبل العيش والمنازل.