لافروف يبحث خطوات التسوية السورية مع كيري.. والخارجية الروسية ترفض تهم عرقلة «جنيف3»

بعد أن رأى أن المحادثات «يجب أن تكون لوقف إطلاق النار وإصلاحات سياسية»

أحد عناصر مسلحي المعارضة داخل مخبأ في ضواحي دمشق (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي حول محادثات خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري، إن لافروف اعتبر «محاولات البعض فرض شروط مسبقة لبدء عملية المفاوضات، أمر لا يمكن القبول به»، في إشارة واضحة منه إلى موقف «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض.
ولقد اتهم الوزير الروسي في البيان «الجهة التي تضع شروطًا مسبقة بأنها تنتهك القرار الدولي 2254»، وقال إن الشروط المسبقة تتعارض مع نص القرار. وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أن الوزيرين لافروف وكيري بحثا جهود تسوية الأزمة السورية خلال اتصال هاتفي يوم أمس 29 يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد ساعات على بداية لقاءات يعقدها المبعوث الدولي إلى الأزمة السورية ستيفان دي ميستورا في جنيف مع «مَن حضر» من وفود للمشاركة في مؤتمر «جنيف3» لتسوية الأزمة السورية، في ظل غياب لوفد المعارضة الذي شكلته «الهيئة العليا للمفاوضات». وأردفت أن لافروف وكيري أعربا عن دعمهما لجهود دي ميستورا، بينما شدد لافروف من جديد على أهمية «أن يكون وفد المعارضة ممثلا بالفعل لكل الأطياف، وضرورة تشكيل جبهة موحدة للتصدي لداعش».
يكشف هذا الاتصال عن عمق التباينات التي ما زالت قائمة بين الأطراف الدولية، وقلقها إزاء إعلان مبكر لفشل المؤتمر «دون انعقاده»، في ظل تمسك المعارضة السورية بموقفها الرافض للمشاركة في المؤتمر إلى حين تسلّم رد واضح وتطمينات وتأكيدات من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، حول جملة قضايا أكد عليها القرار 2254، وبما يضمن سير العملية السياسية وفق أسس تفضي إلى تحقيق النتائج المرجوة منها.
وفي الأوساط غير الرسمية رجح مراقبون أن المحادثات بين لافروف وكيري، التي أجريت بمبادرة من الثاني، ركزت بصورة أساسية على بحث المسائل المتصلة بموقف «الهيئة العليا للمفاوضات» من مؤتمر جنيف، وضرورة الضغط لتجاوز العقبات الحالية أمام مشاركة وفد المعارضة المنبثق عن «الهيئة»، والذي حصل وحده على دعوة إلى جنيف بصفته جهة سياسية تفاوضية، بينما تم توجيه الدعوات للآخرين بصفات شخصية.
في غضون ذلك، حذرت وزارة الخارجية الروسية، على لسان ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية، من فشل أعمال مؤتمر جنيف لتسوية الأزمة السورية في حال لم يكن وفد المعارضة السورية المشارك في المفاوضات موسعًا وممثلا لكل قوى المعارضة السورية. ذكرت زاخاروفا بهذا الصدد: «عندما يصر خبراؤنا على أن يكون وفد المعارضة السورية موسعًا وشاملاً، فإنهم يفعلون هذا لسبب بسيط، هو أنه في حال استثناء هذه المجموعات أو تلك فإن التسوية قد تفشل». ومن ثم دافعت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية عن موقف بلادها إزاء عملية التسوية السياسية للأزمة السورية، ووصفت الاتهامات التي توجهها المعارضة الروسية لروسيا بأنها تحاول عرقلة المفاوضات السورية في جنيف، بأنها «محض هراء»، زاعمة إن «روسيا كانت تقف منذ البداية مع حوار بين المعارضة والحكومة وتسوية سياسية دبلوماسية للأزمة السورية».
وتأتي تصريحات لافروف، وقبلها تصريحات زاخاروفا، في الوقت الذي انطلقت أعمال مؤتمر «جنيف3»، «بمن حضر»، إن جاز التعبير. إذ إن «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض، والوفد التفاوضي الذي اختارته، ما زالا يرفضان المشاركة في أعمال المؤتمر بانتظار رد عملي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا حول جملة قضايا، في مقدمتها تلك المتعلقة بالجانب الإنساني وفك الحصار ووقف القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وتؤكد «الهيئة» لى ضرورة تنفيذها خارج إطار المفاوضات وترفض تركها لبحثها خلال الجلسات في جنيف، مرتكزة في إصرارها هذا على قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي طالب حين صدوره بالإتاحة فورًا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا. فضلا عن مطالبة القرار «بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي».
لذلك ترى المعارضة السورية أنه لا يمكن بدء المفاوضات طالما استمر حصار المدن والقرى ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول، بينما يستمر القصف المدفعي والجوي، «بما في ذلك من جانب طائرات روسيا، الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي يترتب عليها أن تكون المبادرة لتنفيذ هذا القرار، لا أن تواصل القصف حتى في الساعات التي كانت الوفود تتجه فيها إلى جنيف»، وفق ما يقول معارضون.
من جانب آخر، هناك قلق في أوساط المعارضة بشأن أولويات العملية التفاوضية. وهم يرون أن المفاوضات يجب أن تدور على أساس بيان «جنيف1» وآليات تطبيقه، وتحديدًا في ما يخص تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية، الأمر الذي أكد عليه أيضًا القرار الدولي ذاته (2254) في ديباجته. وتعود مخاوف المعارضة إلى جملة أسباب في مقدمتها محاولة النظام، وكذلك روسيا، الالتفاف على العملية السياسية من خلال تفسيرهما كل الوثائق الدولية حول التسوية السورية على أهوائهم وبما يناسبهم. ويقول معارضون إن روسيا، مع ادعائها بشكل دائم على أن حل الأزمة السورية يجب أن يقوم على أساس بيان «جنيف1»، فإنها حاولت الدفع بالتصدّي للإرهاب إلى المكانة الأولى ضمن أولويات التسوية السورية، على أن يترك الحل السياسي «لما بعد القضاء على الإرهاب»، وأن تجري لاحقا إصلاحات سياسية بالتوافق بين الحكومة والمعارضة، الأمر الذي يعني «إعادة إنتاج» أو «تأهيل» النظام.