تحالف إسرائيلي ـ يوناني ـ قبرصي في مواجهة «الإرهاب واللاجئين» وحماية الغاز

الدول الثلاث قالت إن الشراكة بينها ليست حصرية .. حتى لا يفهم بأنه حلف معادٍ لتركيا

فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
TT

تحالف إسرائيلي ـ يوناني ـ قبرصي في مواجهة «الإرهاب واللاجئين» وحماية الغاز

فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)
فلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على إسطوانات غاز أمس (رويترز)

تحت شعار «مكافحة الإرهاب في المنطقة ومعالجة نزوح اللاجئين الذي تستغله قوى الإرهاب لتسلل إرهابيين»، اتفقت إسرائيل واليونان وقبرص على تعزيز التعاون فيما بينها بهدف إقامة شراكة ثلاثية في مجالات عسكرية مختلفة، و«العمل معا على دفع السلام والاستقرار والأمن والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها». وحتى لا يفهم الأمر كحلف معاد لتركيا، أكدت البلدان الثلاث أن «الشراكة بينها ليست حصرية في طبيعتها بل هي على أتم الاستعداد لاستقبال بترحاب أي جهة لها أهداف مماثلة تنضم إليها في جهودها الهادفة إلى دفع التنسيق والتعاون والسلام والاستقرار في المنطقة».
جاء ذلك خلال لقاء القمة الثلاثي، الذي عقد في نيقوسيا، أمس، وجمع كلا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونظيره اليوناني، الكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس. واتفق على أن تعقد قمة ثلاثية شبيهة في إسرائيل في المنتصف الثاني للعام الحالي. وأعلن نتنياهو عن تشكيل لجنة مشتركة تناط بها عملية تخطيط مد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى القارة الأوروبية. وأكد أن هذه الخطة الطموحة تنضم إلى الخطط الأخرى المتعلقة بالاستفادة من موارد الطاقة. كما أعلن نتنياهو عن دفع مشروع لمد كابل تحت الأرض يربط شبكات الكهرباء في إسرائيل وقبرص وفي المستقبل في اليونان، بهدف إقامة شبكة كهربائية واحدة مشتركة.
وكان نتنياهو وتشيفارس، قد سافرا إلى قبرص بعد لقاء بين الحكومتين في إسرائيل، شارك فيه ستة وزراء من كل جانب. فأكدا على أن «العلاقات بين إسرائيل واليونان ستبقى قائمة في حد ذاتها، وإذا تحققت المصالحة بين إسرائيل وتركيا فإن ذلك لن يكون على حساب العلاقات الإسرائيلية – اليونانية». وقد وصل رئيس الحكومة اليونانية إلى إسرائيل مع ستة من وزرائه، لعقد جلسة رمزية مشتركة للحكومتين، تم خلالها التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات السياحة والعلوم والمواصلات والأمن الداخلي. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني أمس، بأنه يأمل بأن تؤثر العلاقات الراسخة بين إسرائيل والدول الأوروبية على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وحسب رأيه «هناك فجوة بين علاقاتنا الجيدة مع دول أوروبا مقارنة بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي. نحن نعمل على تغيير ذلك». وبشأن المصالحة مع تركيا، ذكر رئيس الحكومة أن إسرائيل لم تكن الجهة التي قادت إلى تبريد العلاقات، وقال: إنه إذا طرأ تحول في السياسة التركية، فسنرحب بذلك.
وفي نفس الوقت، أنهى وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، زيارة عمل قام بها إلى اليونان، استغلها لمهاجمة تركيا. فقال: إن «تركيا تساعد داعش بدل محاربة الإرهاب، وداعش يستمتع بالمال التركي». وهاجم يعلون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني فانوس كمانوس، السياسة التركية إزاء «داعش» لكنه أعرب عن أمله بأن تتحسن العلاقات بين بلديهما. وحسب يعلون فإن التعاون بين تركيا والإرهاب في الشرق الأوسط، ينعكس في ثلاثة طرق: إنها تشتري النفط من «داعش» «منذ زمن بعيد»، وتسمح لنشطاء التطرف بالعبور في أراضيها من أوروبا إلى سوريا والعراق وبالعكس، وتحتضن في إسطنبول مقر حماس الإرهابي خارج القطاع. وادعى يعلون أن تركيا هي التي اختارت دهورة العلاقات مع إسرائيل وأن القمة انعكست في استفزاز أسطول مرمرة.
وفي السياق، انتقدت مصادر سياسية في تل أبيب السياسة التركية وقالت: إن «الأتراك يتحدثون عن احتمال إعادة سفيرهم إلى تل أبيب، وعن تطبيع العلاقات، لكنهم فوتوا القطار. فعندما رغبت إسرائيل في ذلك، ركلهم إردوغان. والآن عندما يُسمع إردوغان أصوات الراغب في ذلك لا تسارع إسرائيل إلى الانحناء عند أقدام السلطان من إسطنبول. بصمت وهدوء، ومن دون طقوس ومن دون بيانات دراماتيكية، يحاك من تحت الأنف، تحالف اقتصادي – أمني على أساس مصالح استراتيجية راسخة بين اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، وبشكل غير مباشر، مع الأردن أيضا. تحالف دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط. وأما تركيا، فقد بقيت في الخارج». وأضاف: «صحيح أن اليونانيين لا يملكون المال لشراء السلاح، لكنهم يملكون الكثير من الرغبة في التعاون وتقاسم المعلومات وتنفيذ مناورات مشتركة. بالنسبة لإسرائيل، يجري الحديث عن علاقة بالغة الأهمية مع دولة عضو في الناتو – خاصة في ضوء حقيقة عدم قيام تركيا ببذل جهد حقيقي لتوثيق التعاون بين إسرائيل والناتو».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.