الإسترليني يقفز أكثر من 1 % أمام الدولار

بعد بيانات نمو تتماشى مع التوقعات في بريطانيا

قفز الجنيه الإسترليني أكثر من 1 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات أمس الخميس بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة تتماشى مع التوقعات ومع تحسن طفيف في شهية المستثمرين للمخاطرة.
وأعطى تقرير لـ«رويترز» بأن الاتحاد الأوروبي يعرض على بريطانيا قاعدة جديدة تتيح «كوابح للطوارئ» قد تساعد في تقييد الهجرة من دول الاتحاد الأخرى دفعة أيضًا للإسترليني الذي تخطى لفترة وجيزة مستوى 44.‏1 دولار.
وتضررت العملة البريطانية على مدى الأشهر القليلة الماضية من مخاوف بشأن استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والذي من المنتظر أن يجرى هذا العام.
وسجل الإسترليني 4372.‏1 دولار مرتفعا 1 في المائة عن مستواه في بداية التعاملات بعد أن كان قفز عند أعلى مستوى له في الجلسة إلى 4405.‏1 دولار.
وكشفت المفوضية الأوروبية أمس عن مقترحات جديدة لسد الثغرات أمام تهرب الشركات من الضرائب، منها إصدار قائمة سوداء على نطاق الاتحاد الأوروبي تضم الملاذات الضريبية الدولية كجزء من حملة أوسع ضد استخدام الشركات للثغرات من أجل تقليل قيمة التزاماتها الضريبية.
ووفقا لتقديرات المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد تخسر نحو 70 مليار يورو (76 مليار دولار) من إيراداتها الضريبية المستحقة لدى الشركات متعددة الجنسية سنويا، وهو ما يزيد على 5 أمثال مخصصات الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.
وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية إن هناك شركات محددة تستغل الثغرات في الأنظمة الضريبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد لتفادي دفع التزاماتها الضريبية. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «يجب أن يثق الناس في أن القواعد الضريبية تطبق بالتساوي على كل الأفراد والشركات».
وتشمل المقترحات التي تم إعلانها اليوم تجريم بعض الأساليب التي يشيع استخدامها حاليا للتهرب من الالتزامات الضريبية وتبادل المعلومات الخاصة بالضرائب الخاصة بالشركات متعددة الجنسية في الدول الأعضاء في الاتحاد ووضع قائمة سوداء بالدول غير الأعضاء في الاتحاد التي ترفض التعاون مع هذه الحملة.
يذكر أن هذه المقترحات ستحتاج إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن تصبح قانونا، كما ستجعل القواعد الضريبية للاتحاد الذي يضم 28 دولة متفقة مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم إقرارها العام الماضي.