«الإفتاء» المصرية تهاجم «الإخوان»: الدور الوطني للجيش لن تشوهه «أبواقكم» الإعلامية في الخارج

مستشار المفتي لـ {الشرق الأوسط} : التحريض ضد جيش مصر قاسم مشترك بين الجماعة و«داعش»

«الإفتاء» المصرية تهاجم «الإخوان»: الدور الوطني للجيش لن تشوهه «أبواقكم» الإعلامية في الخارج
TT

«الإفتاء» المصرية تهاجم «الإخوان»: الدور الوطني للجيش لن تشوهه «أبواقكم» الإعلامية في الخارج

«الإفتاء» المصرية تهاجم «الإخوان»: الدور الوطني للجيش لن تشوهه «أبواقكم» الإعلامية في الخارج

شنت دار الإفتاء المصرية هجومًا عنيفًا أمس على جماعة الإخوان، عقب حملات تشويه أطلقتها الإخوان ضد الجيش والمؤسسات الدينية «الإسلامية والمسيحية» عبر منابر إعلامية خارج البلاد.
وقالت الدار في تقرير لها إن «الجماعة عمدت إلى تشويه مؤسسة الجيش عبر نشر عدة تقارير تُصور الدور الوطني للجيش في دعم المواطن ومحاربة الغلاء، باعتباره سرقة لخيرات الوطن ونهبا لثرواته، وأخرى تتحدث عن تسييس المؤسسات الدينية المعارضة للجماعة والمعادية لمنهجها المتطرف الذي ينتج الكثير من أعمال العنف وسفك الدماء، واعتبار مواقفها إملاء من النظام لتلك المؤسسات، وذلك بهدف التأثير على مصداقية تلك المؤسسات لدى المواطن المصري، وتشويه صورة القائمين عليها.
في حين قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم على الجيش المصري من قبل (الإخوان) وإلصاق التهم به، فضلا عن إصدار الفتاوى التي تحرم العمل به.. قاسم مُشترك بين الإخوان وتنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يؤكد أن غاية الجماعتين واحدة».
وسبق أن أفتت دار الإفتاء بأن دعوات «الإخوان» للعنف والتخريب في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) مُحرمة، محذرة المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه. وأوضحت الإفتاء أن الأبواق الإعلامية للجماعة - والناطقة بلغات عدة - قد دشنت حملة منظمة لتشويه رموز الدولة المصرية ومؤسساتها، والنيل منها عبر نشر عدة تقارير وأخبار تحمل الشائعات والأكاذيب، التي تروج لها الجماعة في المحافل الإقليمية والدولية.
وأضافت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بالإفتاء، أن حملة التشويه تلك تعتمد بشكل كبير على إطلاق عدة شائعات تنال من سمعة المؤسسات ودورها الوطني وقدراتها الذاتية، وتمس أيضًا شخصيات دينية وسياسية وفكرية تحظى باحترام وتقدير جميع المصريين، وذلك بناء على مواقفهم المعارضة للجماعة ولأطماعها، مؤكدة أن جماعة الإخوان تُسخر كل إمكاناتها وكوادرها في الداخل والخارج وأبواقها الإعلامية، من أجل تشويه الرموز والمؤسسات المصرية ذات التاريخ العريق والدور الكبير، الذي يحظى بتقدير واحترام جميع فئات الشعب المصري.
وقال مرصد الإفتاء إن عملية التشويه تلك تتسق مع أهداف الجماعة في نشر الفوضى والنيل من الرموز والشخصيات المهمة في الوطن، التي تتصدى بكل قوة لمحاولات الجماعة الواهية للعودة من جديد إلى المشهد، وهي جهود تُبذل من جميع المؤسسات الوطنية التي تقف بالمرصاد لجماعات العنف والقتل المختبئة خلف ستار الدين والشعارات الإسلامية المختطفة.
وأعلنت مصر الإخوان جماعة إرهابية عقب عزل محمد مرسي عن الحكم قبل ثلاثة أعوام، وتحملها أعمال العنف والقتل والإرهاب التي تقع في البلاد، منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013.
وتؤكد دار الإفتاء أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في خلال شهر يناير (كانون ثاني) ليس الهدف من ورائه مصلحة الشعب ولا الدولة، إنما الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخليًا وخارجيًا، وأصبحت تعاني من كثرة الانشقاقات داخل التنظيم الإرهابي.. وفقدت ما يسمى بعنصر الاستقواء بالخارج، خصوصًا بعد تخلي الكثير من حلفائها بالخارج عنها.
وأضاف مرصد الإفتاء في تقريره أمس، أن دعاية الجماعة لم تفرق بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في هذا الشأن، فقد طالهما الأذى والتشويه المتعمد والمنهجي من الجماعة، الذي بدوره يؤكد أن الجماعة تعادي كل المؤسسات التي تساند الوطن وتذود عنه وترفض العنف والقتل الذي تحمله الجماعة وكوادرها، موضحًا أن جماعة الإخوان نشرت عدة تقارير في الآونة الأخيرة تتحدث عن عداء المؤسسات الدينية - الإسلامية والمسيحية - للثورة والثوار، وإطلاق الفتاوى والتصريحات الدينية التي تعادي الثورة، متغافلة عن أن مواقف تلك المؤسسات من الثورتين لا تُنسى.. فقد دعمت تلك المؤسسات الإرادة الشعبية الجارفة التي ثارت على الظلم وحكم جماعة دينية حاولت إعادة إنتاج ديكتاتورية جديدة في رداء ديني.
وتابع المرصد: «وقفت تلك المؤسسات أمام الدعاوى التي تتخفى خلف دعاوى الثورة والحرية كي تعيد الوطن إلى أحضان جماعات العنف والقتل والفوضى التي تعادي الوطن ولا تعترف بحدوده، وأصدرت الرأي الشرعي النابع من فهم صحيح لمقاصد الشريعة، التي تحرم القتل والعنف وسفك الدماء ودفع الوطن نحو الفوضى».
من جهته، قال الدكتور نجم إن جماعة الإخوان تعتبر أن الجيش المصري هو العقبة الكبرى أمام طموحاتهم في العودة إلى الحكم والسيطرة على البلاد، وهو ما يدفعها نحو الهجوم الدائم على المؤسسة العسكرية المصرية والتشكيك في ولائها ودورها الوطني، وإصدار الفتاوى الشاذة المتكررة والمتعددة، التي تدعو إلى الهرب من التجنيد ومقاطعة بل ومعاداة كل الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الجيش المصري للحفاظ على أمن الوطن وتماسكه.
وتشدد دار الإفتاء على أن المؤسسة العسكرية وأفرعها المختلفة تتمتع بتأييد وثقة جميع قطاعات المصريين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، ولا يمكن لأي فصيل يدّعي الوطنية أن يجعل من الجيش الوطني خصمًا له يستهدفه بالقول والفعل، وهو أمر يؤكد أن الهجوم على الجيش المصري واتهامه بالأباطيل إنما هو لأغراض خاصة لا علاقة لها بصالح الوطن وأمنه ومستقبله، كما يؤكد أن الهجوم لا يستهدف المؤسسة العسكرية بذاتها، وإنما هو استهداف للوطن بأكمله عبر استهداف المؤسسة الأكثر قوة وصلابة في وجه التحديات التي تتعرض لها مصر في الداخل والخارج.
وقال المتحدث باسم دار الإفتاء المصرية إن الجماعة سحبت خلافها مع الدولة المصرية إلى كون القضية دينية وليست سياسية، وساقت الآيات والأحاديث التي تدعم موقفها على خلاف الواقع، وتناسى عناصرها أن استخدام الفتاوى الدينية وتسخيرها في تعميق الخلاف والشقاق بين أبناء الوطن الواحد، وإلصاق التهم بالمصريين والمؤسسات الوطنية من غير وجه حق، لمجرد الخلاف السياسي، أمر ترفضه الشريعة الإسلامية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».