تعديل مادة في قانون الأحوال الشخصية يقسم الكتل النيابية للغالبية الحكومية في المغرب

فريق التقدم الديمقراطي اقترح إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قسم مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة قانون الأحوال الشخصية فرق الغالبية الحكومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المغربي.
وأثرت النقاشات الساخنة التي عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب مساء أول من أمس حول هذا القانون، أيضا على الكتل النيابية لأحزاب المعارضة التي أصبحت مواقفها مختلفة ومتناقضة.
وتقترح المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية «تقييد الإذن الذي يمنحه القاضي لزواج الفتاة أو الفتى القاصر دون أهلية الزواج 18 سنة في 16 سنة على الأكثر، مع دعوة القاضي أثناء الإذن إلى مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج».
وفي غضون ذلك، بدأ خلاف حاد وصدرت ردود فعل قوية ضد فريق التقدم الديمقراطي «أغلبية حكومية» الذي طالب بإحالة مقترح القانون على نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان «مؤسسة وطنية شبه مستقلة» ليعطي رأيه فيه قبل شروع النواب في مناقشته.
وقوبلت هذه الدعوة بالرفض المطلق من فريق «العدالة والتنمية» متزعم الغالبية الحكومية، الذي فاجأ الفرق النيابية الأخرى، وأعلن أنه بدوره أحال هذا القانون على مؤسسة دستورية أخرى هي المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو مجلس يعنى بالشؤون الفقهية والفتاوى، ليعطي رأيه هو الآخر في هذا الموضوع الحساس.
وأدى تمسك كل طرف برأيه إلى انتقال الخلاف لباقي الكتل النيابية، حيث أعلن الفريق الاشتراكي المعارض مساندة فريق التقدم الديمقراطي (أغلبية) في إحالة هذا القانون المثير للجدل على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليقول رأيه فيه، وذلك «باعتباره من الملفات الاجتماعية ذات الحساسية الكبيرة التي تؤثر على المجتمع المغربي وعلى سمعته وصورته الحقوقية بالخارج».
ودخل حزب الاستقلال المعارض بدوره على الخط، ورفض طلب إحالة هذا القانون على المؤسستين معا.
وذكرت المناقشات الساخنة داخل اجتماع اللجنة بأجواء سنة 2003، حين انقسم الشارع المغربي إلى قسمين بشأن قانون الأحوال الشخصية بين التيارات الإسلامية وبين القوى اليسارية والحداثية، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين ليجري تحكيما بين الرأيين وينشئ لجنة مستقلة للبت في مجمل التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.