تونس: حركة النهضة تزيح «نداء».. وتتصدر البرلمان بـ69 نائبًا

الرئيس السبسي في زيارة رسمية إلى الكويت والبحرين لتعزيز العلاقات الثنائية

باتت حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، تتصدر البرلمان في تونس، وذلك بعد الانقسام الذي طرأ على ممثلي حركة نداء تونس، التي كانت ممثلة بـ86 نائبا في البرلمان، وبذلك أصبحت «النهضة» تحتل المرتبة الأولى في عدد النواب البرلمانيين.
وأصبحت «النهضة» تتصدر المشهد البرلماني بـ69 مقعدا برلمانيا، و«نداء تونس» في المرتبة الثانية بـ64 مقعدا، ثم الكتلة الحرة بـ22 مقعدا برلمانيا، وكتلة الاتحاد الوطني الحر في المرتبة الرابعة بـ16 مقعدا، فيما تحتل الجبهة الشعبية اليسارية المرتبة الخامسة بـ15 مقعدا برلمانيا، أما الكتلة الاجتماعية الديمقراطية فتحتل المرتبة نفسها مع كتلة آفاق تونس بعشرة أعضاء.
وشهد مكتب المجلس خلال الجلسة البرلمانية نفسها حالات شغور، طبقا للنظام الداخلي للبرلمان، تمثلت في شغور منصب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال، وذلك بعد انضمام خالد شوكات إلى الحكومة واستقالة حسونة الناصفي، بالإضافة إلى شغور على مستوى عضوية البرلمان، وذلك بعد التحاق كل من محسن حسن وخالد شوكات بالحكومة خلال التحوير الأخير.
وبشأن تأثير التوزيع الجديد للتركيبة البرلمانية على عمل هذه الهيئة الدستورية، وإمكانية مطالبة حركة النهضة بتزعم الحكومة، استبعد قيس سعيد، الخبير في القانون الدستوري، هذه الفرضية بقوله إن «حركتي نداء تونس والنهضة متفقتان على مواصلة التحالف السياسي الذي يجمع بينهما، وتصريحات راشد الغنوشي زعيم النهضة طمأنت مختلف الحساسيات السياسية بعزوفه عن السلطة، وتشبثه بتغيير الخريطة السياسية عن طريق الانتخابات وحدها»، وأنه لا ينوي الانقلاب على حركة نداء.
وتوقع سعيد ألا يؤثر هذا الوضع الجديد على عمل البرلمان وأداء الحكومة، إذا اعتمد الطرفان القويان سياسة التوافق، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الطرفين وبقية أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم يرتكز على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وحول معظم مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان. كما استبعد سعيد تأثير الانقسامات في الحزب الحاكم على العمل الحكومي،.
على صعيد متصل، قدمت الحكومة إلى البرلمان مقترحا يتعلق بقانون الانتخابات والاستفتاء، الذي سيمثل الأرضية القانونية للانتخابات البلدية المقبلة. ومن المنتظر أن تنظر لجنة النظام الداخلي في إمكانية التصديق عليه قبل الرابع من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وفق مقترح قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى يتسنى لها ضبط مراحل العملية التنظيمية لأول انتخابات محلية ديمقراطية تشهدها تونس.
من ناحية أخرى، وفي نطاق تقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العمومية جراء الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، اكتشفت وحدات أمنية بمدينة القيروان (وسط) سرقة ثماني واقيات من الرصاص، تابعة للجمارك، وبندقية صيد محجوزة بأحد المستودعات التي تعرضت للاقتحام خلال الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية، بدأ الرئيس الباجي قائد السبسي، أمس، زيارة رسمية إلى دولة الكويت ومملكة البحرين، تستمر إلى يوم غد، وكان مرفوقا في هذه الزيارة بوفد رسمي، يضم عددا من الوزراء والمسؤولين بالحكومة.
وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ودعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة ودفع العلاقات الثنائية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.