الميليشيات الحوثية تفرض «الجباية» على مديريات تحت سيطرتها

استفادت من وجود خبرات عسكرية إيرانية في تصنيع المتفجرات والألغام

طائرة سعودية جلبت معدات تقنية بعد إعادة افتتاح مطار عدن (رويترز)
طائرة سعودية جلبت معدات تقنية بعد إعادة افتتاح مطار عدن (رويترز)
TT

الميليشيات الحوثية تفرض «الجباية» على مديريات تحت سيطرتها

طائرة سعودية جلبت معدات تقنية بعد إعادة افتتاح مطار عدن (رويترز)
طائرة سعودية جلبت معدات تقنية بعد إعادة افتتاح مطار عدن (رويترز)

فرضت الميليشيات الحوثية «الجباية» على ملاك المحال التجارية ومنافذ البيع، والتي قدرت بنحو عشرة آلاف ريال يمني، إضافة إلى خصم ألف ريال شهريًا من أجور المعلمين في مختلف المراحل تحت بند التبرع للمجهود الحربي.
وألزمت الميليشيا بدعم من الحرس الجمهوري وتحت تهديد السلاح، ملاك المحال التجارية والمعلمين بتوقيع كشوفات استقطاع شهرية، كي تكون المسألة قانونية، وأن الداعمين للمجهود الحربي وقعوا بإرادتهم لدعم الميليشيات في حربها، على أن تحدد الميليشيات مدة فترة الاستقطاع لتجميع المبالغ التي تحتاج إليها في المرحلة المقبلة، على حد زعمهم.
وقال عبد الحفيظ الحطامي، صحافي وناشط اجتماعي «إن ميليشيات الحوثيين وسعوا من أعمالهم الإجرامية ضد المدنيين في المديريات التي يسيطرون عليها، حيث أجبرت المدرسين في عدد من مديريات تهامة على التوقيع على كشوفات تبرع للمجهود الحربي، من خلال خصم هذه التبرعات من أجورهم الشهرية بواقع ألف ريال».
وأضاف الحطامي: «إن الميليشيا تدّعي أن هذه التبرعات طواعية من المواطنين، من خلال التوقيع تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يدفع المعلم للتوقيع خوفا من التصفية الجسدية، كما فرضت الميليشيا مدعومة بالحرس الجمهوري جباية على المحال التجارية والدكاكين والبسطات الصغيرة، لنفس الأسباب (المجهود الحربي) تراوح ما بين 5 و10 آلاف ريال، وإن رفض المالك يُغلق محله ويحال للتحقيق.
ودخلت المقاومة الشعبية مدعومة من الجيش الوطني في مواجهة عنيفة مع ميليشيات الحوثيين، على امتداد الجبهة الممتدة من الشرق إلى الغرب، ونجحت في فرض سيطرتها على بعض المواقع، وأجبرت الميليشيات على التراجع في جبهات أخرى.
وفي حجة، استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، عناصر من ميليشيا الحوثيين في مواقع مختلفة من المدينة، إضافة إلى رتل عسكري في غرب وادي خذلان بمديرية مستبأ، مما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الميليشيات وإعطاب آليات عسكرية.
وتمكنت القوات الموالية للشرعية من دحر الميليشيات الانقلابية بعد مواجهات عنيفة في منطقة السويدة بمديرية المسراخ، جنوب تعز، ودحرهم إلى منطقة الجرده. مع تقدم القوات إلى وسط سوق الحصب القريب من مدرسة أسماء، واستعادة مواقع عدة كانت خاضعة للميليشيات.
وقال أمين عام المجلس المحلي (البلدي) بمديرية المسراخ، سلطان عبد الله محمود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «ما زالت الاشتباكات مستمرة بين أفراد الجيش الوطني بقيادة اللواء عدنان الحمادي والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من جهة أخرى، وتم تحرير أسفل منطقة نجد قسيم والغفيرة ومرادع السبيل والقبع واكمة الغيل ومزارع الشيخ عبد الرحمن محمد علي وكريف القدسي والصافح، جنوب تعز، وأصبحت قوات الجيش الوطني على بعد عدة أمتار من مركز المسراخ من الاتجاه الجنوبي - الغربي».
وأضاف أنه «ونتيجة لهذا التقدم المذهل لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قامت الميليشيات الانقلابية بإطلاق صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدافع إلى القرى لإرهاب المواطنين وتهديم منازلهم».
وقال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن لـ«الشرق الأوسط»: «إن القوات الوطنية والمقاومة الشعبية تتقدم وبشكل ملحوظ في الجبهات كافة، ومن ذلك جبهة الضباب التي نجح من خلالها الجيش في تخطي (نجد تقسيم)، إضافة إلى التقدم في اتجاه الجنوب، والشمال الغربي لمحافظة تعز، فيما تتقدم القوة الوطنية في مأرب باتجاه صنعاء، بالقرب من بني حشيش، التي تعد مركزًا للحوثيين ومخزنا للأسلحة، وخلال اليومين سيجري تحريرها.
ولفت العميد الصبيحي إلى أن تنفيذ العمليات العسكرية وعمليات التقدم والسيطرة على مواقع جديدة تتم وفق برتوكولات عسكرية بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومجلس التعاون الخليجي وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وهناك تحركات عسكرية ستنتج عنها أعمال كبيرة في الأيام المقبلة.
وحول عملية تحرير تعز، قال العميد الصبيحي: «إن عملية التحرير تتوقف على كثير من المعطيات على الأرض، من قوة عسكرية عند الميليشيات، إضافة إلى أنه في حال حررت تعز قبل صنعاء، سيكون هناك تراجع عكسي لأفراد الميليشيات والحرس الجمهوري باتجاه صنعاء، الأمر الذي قد يؤخر من عملية تحرير صنعاء، وما يحدث الآن هو تضييق الخناق عليهم في صنعاء واستنزافهم بشكل كبير، تمهيدًا لدخول المدينة، فيما تبقى المقاومة وطيران التحالف تقصف الميليشيات في تعز والحديدة فتضعف بذلك قوتهم العسكرية».
وعن قدرة الحوثيين في صناعة المتفجرات، أكد قائد اللواء 15 ميكا، أن الحوثيين استفادوا من وجود خبرات عسكرية إيرانية في تصنيع مثل هذه المتفجرات والألغام التي تزرع في مواقع مختلفة وبشكل كبير، نظرًا لقلة الأفراد فيلجأون لهذه الألغام، إضافة إلى المتفجرات التي يستفاد منها في عمليات التفخيخ واستهداف الآليات والدبابات العسكرية.
وعلى صعيد الجبهات القتالية في المناطق الحدودية بين الجنوب والشمال، أقدمت ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح أمس الثلاثاء على قصف مناطق سكنية بالكاتيوشا بمدينة لودر محافظة أبين شمال شرقي عدن، وأوضح سكان لودر المحليون لـ«الشرق الأوسط» بأن الميلشيات قصفت مناطق بالمدينة بالأسلحة الثقيلة تسبب بتضرر منازل الأهالي وسقوط جرحى من المدنيين وسط موجة نزوح إلى خارج المدينة.
وشهدت كرش الحدودية بين لحج وتعز أمس الثلاثاء اشتباكات عنيفة استمرت لساعات أعقبها قيام القوات الموالية للحوثيين بقصف السوق العامة بكرش، مما أسفر عن سقوط جرحى مدنيين آخرين.
وأفادت المصادر أن المقاومة ردت بقصف هو الأعنف على جبهات الميليشيات خلف عشرات القتلى والجرحى من عناصر صالح والحوثيين.
من جهة ثانية، أكد محافظ حضرموت الجديد اللواء سالم بن بريك أنه يتابع باهتمام كبير كل ما يجري في حضرموت وما آلت إليه الأوضاع فيها على كل المستويات الأمنية والصحية والاقتصادية والخدمية وجميعها ملفات ومشكلات شائكة ومعقدة أثرت على كل جوانب الحياة الطبيعية للمواطن البسيط.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.