السوق السعودية ترتد صعودًا وسط تراجع غالبية البورصات الخليجية

ارتفاع الأسهم المصرية وتعاملات العرب مالت إلى الشراء

السوق السعودية ترتد صعودًا وسط تراجع غالبية البورصات الخليجية
TT

السوق السعودية ترتد صعودًا وسط تراجع غالبية البورصات الخليجية

السوق السعودية ترتد صعودًا وسط تراجع غالبية البورصات الخليجية

عوضت البورصتان المصرية والسعودية خسائرهما المبكرة وارتفعتا في ختام التعاملات أمس مع تعافي أسعار النفط الخام، بينما هبطت أسواق رئيسية أخرى في منطقة الخليج.
وعوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة في الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع انتعاش أسعار النفط. وارتفع المؤشر 0.5 في المائة ليغلق عند 5637 نقطة.
وأسهم قطاع البتروكيماويات في ارتفاع البورصة، إذ صعد مؤشره 0.6 في المائة ليقلص خسائره منذ بداية 2016 إلى 18.2 في المائة.
وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر الأسهم المدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية - بنسبة 1.2 في المائة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية واحدا في المائة إلى 8749 نقطة لتفصله 232 نقطة عن أدنى مستوى له في 33 شهرا الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.
ونزل سهم فودافون قطر 1.7 في المائة. وسجلت الشركة التابعة لمجموعة فودافون خسارة صافية بلغت 72.2 مليون ريال (19.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) وفقا لحسابات «رويترز» بزيادة خمسة في المائة عن خسائر الفترة المقابلة من العام السابق.
وفي الإمارات العربية المتحدة تراجعت بورصتا دبي وأبوظبي 0.2 في المائة و0.4 في المائة على الترتيب لتصل خسائر كل منهما منذ بداية العام إلى أكثر من 11 في المائة.
وهبط سهم دبي للاستثمار 2.6 في المائة بينما تراجع سهم إعمار العقارية 0.2 في المائة.
وهوى سهم بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي 8.6 في المائة. وأعلن خامس أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول أول من أمس الاثنين انخفاض أرباحه الصافية 55 في المائة في الربع الأخير واقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.20 درهم للسهم عن 2015 بما يقل 20 في المائة عن توزيعات العام السابق.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المائة إلى 5897 نقطة بفارق 98 نقطة عن أدنى مستوياته في الجلسة.
وبحسب «رويترز» أشارت بيانات البورصة إلى أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء. وصعد سهم أوراسكوم للاتصالات 1.8 في المائة وهو سهم يفضله المستثمرون المحليون والإقليميون بينما صعد سهم غلوبال تيليكوم 7.17 في المائة.
* سوق السعودية ترتد صاعدة بدعم غالبية قطاعاتها
ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها بجلسة أمضى فيها المؤشر غالبية فترة التعاملات في المنطقة الحمراء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.86 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل عند مستوى 5637.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 326.3 مليون سهم بقيمة 5 مليار ريال نفذت من خلال 134.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 118 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 42 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.48 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.05 في المائة، في المقابل سجل قطاع الإعلام والنشر أعلى نسبة تراجع بواقع 1.49 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سهم تهامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 20.40 ريال تلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 9.91 في المائة وصولا إلى سعر21.30 ريال، في المقابل سجل سعر وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 6.45 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 4.43 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 69.6 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 25.4 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات 894.5 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 542.9 مليون ريال.
* سوق دبي تقلص خسائرها في نهاية التعاملات
تمكنت سوق دبي خلال الساعة الأخيرة من تعاملات جلسة يوم أمس من تقليص خسائرها، وذلك بعدما شهدت أداء سلبيا واضحا في فترة التعاملات السابقة، حيث اكتفت بخسائر بلغت بواقع 5.47 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 2698.43 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 259.5 مليون سهم بقيمة 291.8 مليون سهم نفذت من خلال 4048 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.64 في المائة، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بصدارة قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 2.83 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.56 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.300 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 1.45 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 3.42 درهم تلاه سهم السلام القابضة بنسبة 8.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.304 درهم. واحتل سهم مجموعة جي إف إتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 63.4 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 48.3 مليون سهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 54.8 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 50.8 مليون درهم.
* خسائر طفيفة للسوق الكويتية
أغلقت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم أمس على خسائر طفيفة وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع المؤشر السعري بواقع 1.71 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل عند مستوى 4936.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 87.2 مليون سهم بقيمة 6.75 مليون دينار نفذت من خلال 2492 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الرعاية الصحية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.35 في المائة تلاه قطاع العقار بنسبة 0.55 في المائة، في المقابل سجل قطاع المواد الأساسية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.15 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.225 دينار وبالنسبة نفسها صعد سهم الكابل التلفزيوني ليقفل عند سعر.225 دينار تلاهم سهم مشرف بنسبة 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أصول وسهم وثاق أعلى نسبة تراجع ليقفلا عند سعر 0.315 دينار تلاهم سهم تحصيلات بنسبة 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 دينار. واحتل سهم الإثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.5مليون سهم تلاه سهم أدنك بواقع 14.5 مليون سهم.
* الأحمر يغطي قطاعات السوق القطرية
واصلت السوق القطرية هبوطها خلال تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات وغالبية الأسهم، حيث أغلق مؤشرها العام عند مستوى 8748.62 نقطة بخسائر بلغت 100.24 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 217.4 مليون ريال نفذت من خلال 3358 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 32 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 2.10 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.51 في المائة.
وتراجعت غالبية الأسهم وتصدرها باللون الأخضر سهم ودام عند 3.29 في المائة، بينما جاء سهم الخليج التكافلي على رأس تراجعات اليوم عند 7 في المائة. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم بروة نشاط الكميات بأحجام بلغت 870.8 ألف سهم، فيما تصدر سهم «الوطني» نشاط القيم بسيولة تجاوزت 40 مليون ريال.
* السوق البحرينية ترتد صاعدة بدعم من أسهم البنوك
تمكنت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم أمس من الارتداد والخروج بمكاسب جيدة بدعم من القطاع المصرفي والذي دعم أداءه سهم البحرين الوطني، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 5.35 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة وصولا إلى مستوى 1155.83 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل 215.5 ألف سهم بقيمة 75.1 ألف دينار بحريني. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 22.35 نقطة، فيما أقفلت بقية القطاعات الخمسة دون أي تغير.
وارتفع سهم وحيد في السوق وهو سهم البحرين الوطني بنسبة 4.62 في المائة ليقفل عند سعر 0.680 دينار، وذلك دون أسهم خاسرة في السوق إذ أغلقت بقية الأسهم دون تغير يذكر. واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 74 ألف سهم تلاه سهم البحرين الوطني بواقع 70.4 ألف سهم.
* السوق العمانية ترتد للهبوط بضغط من كل القطاعات
لم تتمكن السوق العمانية من مواصلة الارتفاع، حيث تراجع مؤشرها في تعاملات يوم أمس بضغوط من كل القطاعات لتقفل عند مستوى 4934.23 نقطة خاسرة بواقع 31.58 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 362 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة.
وسجل سعر سهم مؤسسة الموانئ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 ريال تلاه سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 1.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.42 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.143 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 3.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. واحتل سهم الباطنة للطاقة المركز الأول بحجم وقيم التداولات بواقع 10.5 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال تلاه في الحجم والقيمة سهم بنك مسقط بواقع 2 مليون سهم بقيمة 808.3 ألف ريال.
* السوق الأردنية تتراجع لجني الأرباح
تراجعت السوق الأردنية خلال تعاملات جلسة يوم أمس نتيجة لعمليات جني أرباح على أسهم منتقاة كانت قد حققت مكاسب جيدة خلال ارتفاع السوق في الجلستين السابقتين، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.19 في المائة ليقفل عند مستوى 2135.71 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 10.7 مليون دينار نفذت من خلال 4102 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 46 شركة فيما استقرت أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.96 في المائة، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية بنسبة 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 0.5 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار. واحتل سهم بنك الأردن المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 1.6 مليون دينار.



الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، متجنبةً بذلك الرد الفوري على الإجراءات الأميركية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد سادت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيزور بكين في منتصف مايو (أيار)، في إطار جهود واشنطن الأوسع لإعادة ضبط العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن التحقيقين الصينيين - المقرر انتهاؤهما خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديدها - يأتيان رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين، ووصفتهما بأنهما إجراءان متبادلان. وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيقين، التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقين تجاريين بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في 16 دولة شريكة تجارية، من بينها الصين، وبشأن العمل القسري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقات في مزاعم تعطيل سلسلة التوريد العالمية وتجارة «المنتجات الصديقة للبيئة» جاءت «رداً على تحقيقي الولايات المتحدة بموجب المادة 301 ضد الصين».

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات «المادة 301» تلك - التي تستهدف التجارة الخارجية - بأنها «تلاعب سياسي».

وخلال محادثات تجارية ثنائية في باريس، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه التحقيقات. وفي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الخميس، أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مجدداً عن قلقه، لكنه أكد أيضاً استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وجاءت هذه الجهود بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قائلةً إنه تجاوز صلاحياته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرضها على جميع الدول تقريباً.

احتجاز سفن

على الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة، الصين، يوم الخميس، باحتجاز سفن ترفع علم بنما في مواني الدولة الآسيوية، وذلك عقب سيطرة السلطات البنمية على ميناءين كانا خاضعين سابقاً لشركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان لها: «فرضت الصين الآن تصعيداً كبيراً في احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في المواني الصينية تحت ستار رقابة الدولة على المواني، متجاوزةً بذلك المعايير التاريخية بكثير». وأضاف البيان: «نُفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بموجب توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول مواني شركة (هاتشيسون)».

كانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن العقد الذي سمح لشركة مواني بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة «سي كي هاتشيسون» العملاقة في هونغ كونغ، بإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال على قناة بنما منذ عام 1997، «غير دستوري».

ويُعدّ حكم المحكمة أحدث خطوة قانونية تُلقي بظلالها على الممر المائي، الذي يُسيّر نحو 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية و5 في المائة من التجارة العالمية.

وقد انخرطت دولة بنما، الواقعة في أميركا الوسطى، في توترات أوسع نطاقاً بين واشنطن وبكين، حيث ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون تقديم أي دليل، العام الماضي، أن الصين تُدير القناة فعلياً.

وقالت الهيئة الأميركية: «بالنظر إلى أن السفن التي ترفع علم بنما تُنقل حصة كبيرة من تجارة الحاويات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تُؤدي إلى عواقب تجارية واستراتيجية وخيمة على الشحن الأميركي».

ووفقاً للبيان، فإن للمفوضية صلاحية التحقيق «فيما إذا كانت لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية تُؤدي إلى ظروف غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية للولايات المتحدة».

رغبة في التقارب

في مقابل الاحتكاكات الصينية الأميركية، أعرب وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنظيره الأوروبي عن استعداد الصين لتوسيع وارداتها من الاتحاد الأوروبي «بنشاط»، وأمل أن يخفف التكتل المكون من 27 دولة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأن يمتنع عن تسييس القضايا التجارية.

كما أعرب وانغ عن أمله في أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تنمية العلاقات «بعقلانية وموضوعية»، وأن يعالج الخلافات والتباينات بشكل مناسب، وأن يعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للمفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش يوم الخميس على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة.


في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

تلقت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى السلطة التنفيذية لمواصلة خفضها في 2026 «مهما حصل».

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الرقم المنشور يقل بمقدار 0.3 نقطة عن توقع وزارة الاقتصاد البالغ 5.4 في المائة. وبحسب هذا التقدير الأولي، انخفض العجز بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الإيرادات نتيجة رفع الضرائب، وفقاً لبيان المعهد.

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، خلال اجتماع مع الوزراء المكلفين بالشؤون الاقتصادية والمالية: «لقد عشنا فترة (مهما كلف الأمر). أعتقد أنه يمكن القول إن ضبط المالية العامة بشفافية يجب أن يستمر مهما حصل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتاح هذا التحسن خفض نسبة الدين العام خلال الربع الرابع إلى 115.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2025، أي تحسن بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكنها تمثل زيادة مقدارها 3 نقاط خلال عام كامل.

وقال وزير العمل والحسابات العامة، دافيد أمييل، في مقابلة مع قناة «تي إف 1»: «يجب الاستمرار في تقليص العجز، وأرقام عام 2025 تدعونا لأن نكون طموحين في تحقيق انخفاض جديد للعجز في 2026».

ووضعت الحكومة هدفاً لعجز بنسبة تقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وكان يبدو تحقيق هذا الهدف أسهل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، التي يُتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المبكرة في فرنسا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح أمييل أنه «من المبكر جداً الحصول على بيانات دقيقة».

«لا أموال فائضة»

وأضاف الوزير أنه لا يمكن اعتبار تحسن الأرقام أفضل من المتوقع سبباً لمنح مساعدات سريعة للشركات أو المستهلكين، مؤكداً: «لا توجد أموال فائضة. الفائض يكون فقط عندما لا يكون هناك عجز».

وتابع: «أي إنفاق إضافي سيتم تعويضه بدقة حتى آخر يورو من إنفاق آخر كان مقرراً».

وتمثل زيادة الإيرادات الجزء الأكبر من الجهد المبذول لتقليص العجز، بينما يرى العديد من الاقتصاديين أن الجزء الأصعب سياسياً - خفض الإنفاق - لم يبدأ بعد.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيرادات تسارعت في 2025 بنسبة 3.9 في المائة، بعد أن كانت 3.2 في المائة في 2024، مع زيادة كبيرة في الضرائب على الدخل والثروة التي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في 2025.

أما النفقات فقد تباطأت، إذ زادت باليورو الجاري بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة في 2024، لكنها لا تزال أعلى قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (+2 في المائة)، أي أنها زادت فعلياً بنسبة 0.9 في المائة بالحجم الحقيقي.

ويرى رئيس الوزراء أن هذه النفقات تمثل «إنفاقاً عاماً مضبوطاً»، مشيداً بـ«خط واضح - جدية، استقرار، ضبط»، لكنه أشار إلى «ارتفاع مقلق جداً» في عدد حالات الإجازات المرضية في فرنسا.

ويُعتبر خفض العجز ضرورياً لاحتواء زيادة الدين العام، الذي بلغ 3.460.5 مليار يورو نهاية 2025، مقارنةً بـ 3.484.1 مليار يورو نهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل الاضطرابات في الأسواق المالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، شهدت فرنسا ارتفاعاً في أسعار الفائدة على سنداتها الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.


تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.