«دبي العقاري» يتجه إلى هونغ كونغ غدًا

يستهدف جذب الاستثمار الصيني بعد النجاح في لندن ومومباي

مخطط مشروع «فالكون سيتي أوف ووندرز»
مخطط مشروع «فالكون سيتي أوف ووندرز»
TT

«دبي العقاري» يتجه إلى هونغ كونغ غدًا

مخطط مشروع «فالكون سيتي أوف ووندرز»
مخطط مشروع «فالكون سيتي أوف ووندرز»

بعد نجاح بارز في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة مومباي الهندية، يتجه معرض دبي العقاري إلى هونغ كونغ مستهدفا أسواق المستثمرين في جنوب شرقي آسيا، وعلى رأسهم المستثمرون الصينيون.
وسيوفر المعرض، الذي تنظمه شركة سومانسا للمعارض بمركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، فرصة التفاعل مع مسؤولي أبرز الشركات العقارية من الإمارات، وذلك بغرض جذب المستثمرين الصينيين إلى دبي، التي تعد إحدى أكثر الأسواق العقارية ربحًا في العالم بمنطقة الشرق الأوسط.
وتتضمن قائمة الشركات العقارية المشاركة: فالكون سيتي، ونخيل، وجزيرة المرجان في رأس الخيمة، وعقارات جميرا للغولف، وتاكتيكال ريالتي جروب، وسيل لنقل الملكية العقارية، ودريفن العقارية، وإس بي إف ريالتي، وترافلغار العقارية، والكثير غير ذلك.
ويعد المعرض نقطة تلاق بين الإمارات وجنوب شرقي آسيا، حيث يوفر الفرصة الكافية أمام مستثمري دولة الصين للتعرف عن قرب إلى مطوري العقارات في دبي، وللتفاعل أيضا مع المسؤولين لأهم الشركات العقارية في الإمارات. إلى جانب ذلك فإن المعرض سيوفر الفرصة أمام المستثمرين الأفراد للاطلاع على الفرص الاستثمارية في دبي ذات الأسعار المعقولة.
وتلعب دائرة الأراضي والأملاك بدبي دورا هاما باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، وتشير البيانات الصادرة عنها إلى أن الاستثمارات الصينية في السوق العقاري بدبي وصلت إلى 1.77 مليار درهم (نحو 482 مليون دولار) في عام 2014.
وإلى جانب ذلك، فإن المستثمرين الصينيين يأتون ضمن قائمة أكبر 10 جنسيات للمستثمرين الوافدين في السوق العقاري في دبي.. كما يرى هؤلاء أنه في استطاعتهم تحقيق عوائد تصل إلى 30 في المائة سنويا من الاستثمارات العقارية بدبي، وهي نسبة أعلى من تلك التي يحققونها من الاستثمارات في هونغ كونغ.
وأظهر دليل العقارات العالمية، والذي يجمع ويحلل أداء أسعار العقارات في الاقتصادات الكبرى حول العالم، أن العائد على الاستثمار في دبي يصل إلى 7.21 في المائة، مقارنة مع 2.82 في المائة فقط في هونغ كونغ.
كما أوضحت تحليلات صينية عقارية نشرتها مواقع محلية مختصة بالسوق العقارية أن هناك زيادة كبرى في المشترين بالنسبة للعقارات في دبي، حيث بدأ المشترون الصينيون التحرك خارج المدن التقليدية في محيطهم المعروف السابق، والتي كانت تنحصر في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن ونيويورك ولوس أنجليس وسيدني، والاتجاه إلى دبي.
ومن بين الشركات المشاركة في المعرض، أوضحت «فالكون سيتي» أنها تستهدف استعراض مشروعها «فالكون سيتي أوف ووندرز» خلال فعاليات هذا العام، وذلك في إطار استهدافها الدخول إلى هونغ كونغ التي تعتبر إحدى أبرز الأسواق العالمية الواعدة بالنسبة لها، وسط توقعات قوية بأن يستقطب حضور نخبة من أبرز المستثمرين ورواد القطاع العقاري في هونغ كونغ والصين.
وتتطلع الشركة من خلال تلك الخطوة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين في هونغ كونغ، كما تسعى أيضًا إلى تعزيز الاهتمام المتزايد وتلبية الطلب المتنامي من المستثمرين في الصين وهونغ كونغ على العقارات ذات العائدات المالية الواعدة في دبي.
ويُعد مشروع «فالكن سيتي أوف ووندرز»، الممتد على مساحة تتجاوز 41 مليون قدم مربع، مجمعًا سكنيًا وسياحيًا وتجاريًا وترفيهيًا ضخمًا يتخذ شكل الصقر الذي يمثل شعار دولة الإمارات. وسيحتضن المشروع أبرز المعالم العمرانية المستوحاة من حضارات العالم، ليحقق المفهوم المتمثل في «العالم في مدينة» وموقعه الاستراتيجي.
وقال السيد الحارث بن سالم الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة «فالكون سيتي أوف ووندرز»: «يُعتبر المستثمرون من هونغ كونغ والصين من أبرز المستثمرين العقاريين الذين يستهدفون الأسواق العقارية الرائدة في العالم، ومنها إمارة دبي، التي تحمل فرصًا استثنائية، حيث تتميز بسوق عقارية تَعِد بعائدات مالية مُربحة ومستقرة، ولهذا السبب تحديدًا فإنهم من ضمن المستثمرين في المشروع».
وأضاف في تصريح إعلامي قائلا: «لذا فإنّنا ننظر بتفاؤل نحو معرض دبي العقاري في هونغ كونغ، والذي سيوفر بلا شك منصة مثالية بالنسبة لنا لتعزيز أطر التواصل الفعال مع المشترين الحاليين والمحتملين، فضلاً عن تسليط الضوء على المشاريع المميزة التي تجعل «فالكن سيتي أوف ووندرز» إضافة قيّمة لمشاريعهم الاستثمارية بسبب خططنا الحالية الطموحة، وبسبب وضع القطاع العقاري المحلي المتميّز الذي تشهده دبي في ظل الاستقرار الاقتصادي والنمو المطرد.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».