بوتفليقة يلغي «دائرة الاستعلام والأمن» ويعوضها بهيكل جديد تحت إشرافه

بعد 3 أشهر من عزل الجنرال توفيق

تداولت وسائل إعلام جزائرية على نطاق واسع، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير تسميه جهاز المخابرات العسكرية من «دائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع»، إلى «مديرية المصالح الأمنية». وقرر الرئيس، بحسب صحف، إلحاق الهيكل الجديد برئاسة الجمهورية بعدما كان كيانا أساسيا في المؤسسة العسكرية.
وذكرت صحيفة المساء الحكومية، أن وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو الرئيس بوتفليقة، أصدر مرسوما في 20 من الشهر الحالي (غير منشور بالجريدة الرسمية)، حل بموجبه «الدائرة» وعوضها بـ«المديرية». وبحسب الصحيفة، يضم الجهاز الجديد ثلاث مديريات فرعية هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية (الفنية). ونقلت الصحيفة أن اللواء عثمان طرطاق المعروف حركيا بـ«عثمان» حافظ على منصبه في الهيكلة الجديدة، كرئيس للاستخبارات، وتمت ترقيته إلى وزير مستشار.
ووصل طرطاق إلى رأس المخابرات، بديلا للفريق محمد مدين، وكنيته توفيق، في 13 سبتمبر (أيلول) 2015، بعد أن قضى 25 عاما فيه. وعدت تنحيته «فصلا من فصول صراع طويل بين الرئاسة والمخابرات». وقالت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، إن «المرسوم الرئاسي ينص على إلحاق كل مصالح الاستخبارات لمختلف الأجهزة الأمنية، لسلطة اللواء طرطاق ليصبح منسقا لكل مصالح الشرطة والدرك والجيش».
وانطلقت عملية «تفكيك» جهاز المخابرات في 13 سبتمبر 2013، بتجريده من «الشرطة القضائية» التي كانت بمثابة العصا الغليظة، المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإرهاب، والزج بالضالعين فيها بالسجن. واستمرت التغييرات بإلحاق أمن رئاسة الجمهورية بقيادة أركان الجيش وشطب المصلحة المكلفة بمراقبة وسائل الإعلام وتوزيع الإشهار عليها. وانتهت التغييرات بعزل محمد مدين، الذي عرف عنه سيطرته على الحياة السياسية، وبخاصة في المواعيد الانتخابية.
وفسر وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، هذه التغييرات بأنها «عادية تتطلبها مرحلة ما بعد الإرهاب». وقاد حملة الإطاحة بـ«الجنرال توفيق»، أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطنية» (أغلبية) عمار سعداني المقرب من الرئيس، الذي اتهمه عام 2014 بالوقوف وراء اغتيال الرئيس محمد بوضياف عام 1992، وكانت صحيفة «الحوار»، حديثة النشأة، أول وسيلة إعلام تناولت حل الهيكل القديم للمخابرات. إذ ذكرت في عدد أول من أمس، أن طرطاق «أصبح يحظى بصلاحيات واسعة، تجعل منه المسؤول الأمني الأول في البلاد، ولا يتبع سوى للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، وبموجب الهيكلة الجديدة التي بدت ملامحها واضحة منذ إقالة الفريق توفيق، وحل المصالح التي كانت تشتغل تحت وصايته بعيدا عن الرقابة القانونية، يتضح عزم رئاسة الجمهورية على تمدين عمل الأجهزة الأمنية، وإخراجها من الظل إلى العمل لصالح المواطن في كنف الشفافية».
ونقلت نفس الصحيفة عن «مصادرنا»، أنه «تم تحديد المقر الذي يضم هياكل وفروع المديرية الجديدة، ويتعلق الأمر بالمقر القديم لوزارة الخارجية المقابل لرئاسة الجمهورية بالمرادية بالجزائر العاصمة، وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تكريس تمدين النظام، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، مثلما هو معمول به في الدول الكبرى، حرصا على حماية حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، وضمان أمن الوطن والمواطن بعيدا عن الوصاية والرقابة والحد من الحريات».
وكتب فاروق طيفور القيادي في الحزب الإسلامي المعارض: «حركة مجتمع السلم»، بصفحته بـ«فيسبوك»، عن هذه التطورات فقال: «مهما كانت خلفية هذه التغييرات، فإنها بعيدة كل البعد عما يسميه البعض الانتقال إلى الدولة المدنية. من يرددون هذا المفهوم، يعترفون ضمنا أننا كنا في دولة إما بوليسية أو أمنية أو عسكرية، على اعتبار أن للدولة المدنية أربعة معايير تميزها عن غيرها. الأول هو الالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والثاني هو احترام حرية الأفراد والمجموعات. والمعيار الثالث هو بناء مؤسسات حقيقية. أما الرابع فيتمثل في احترام حقوق الإنسان فعلا وقولا».