مدير الشرطة الأوروبية يحذر من قدرة «داعش» على شن هجمات واسعة في أوروبا

مدير الشرطة الأوروبية يحذر من قدرة «داعش» على شن هجمات واسعة في أوروبا
TT

مدير الشرطة الأوروبية يحذر من قدرة «داعش» على شن هجمات واسعة في أوروبا

مدير الشرطة الأوروبية يحذر من قدرة «داعش» على شن هجمات واسعة في أوروبا

حذر مدير الشرطة الأوروبية (يوروبول) روب وينرايت، اليوم (الاثنين)، من ان تنظيم "داعش" الكتطرف قام بتطوير "قدرات قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق" تتركز بشكل خاص على اوروبا، مشيرا الى ان المتطرفين يحضرون عمليات أخرى.
واعتبر محللو "يوروبول" ان تنظيم "داعش" "يعد لهجمات جديدة في دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي وخصوصا فرنسا"، وذلك في تقرير قدمه وينرايت لمناسبة الاطلاق الرسمي في امستردام للمركز الاوروبي لمكافحة الارهاب.
وأكد وينرايت ان "الخبراء الوطنيين اتفقوا على واقع ان ما يسمى بتنظيم داعش لديه الرغبة والقدرة على شن هجمات جديدة في اوروبا".
واوضح التقرير ان "الهجمات ستركز بشكل اساسي على اهداف هشة (المجتمع المدني) بسبب الاثر الذي يخلفه ذلك" متحدثا عن "تغير في استراتيجية التنظيم التي تريد التحرك بشكل عالمي".
والتقرير جاء نتيجة ندوة بين خبراء من الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي نظمت بعد ثلاثة اسابيع على اعتداءات باريس التي أوقعت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 130 قتيلا. ويتحدث عن "تغير في طريقة عمل" التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق واصبح قادرا الآن على شن "سلسلة هجمات معقدة ومنسقة بشكل جيد" حينما يشاء وفي أي مكان في العالم بفضل مقاتلين محليين يعرفون جيدا المنطقة التي يوجدون فيها.
وتابع التقرير "يبدو ان قادة التنظيم لديهم حرية تكتيكية حين يختارون اهدافهم بهدف تكييف مخططاتهم بحسب الظروف المحلية المحددة ما يجعل الأمر اكثر صعوبة لقوات الأمن لكي ترصد مثل هذه المخططات وكشف الاشخاص الضالعين في هذه المرحلة المبكرة".
لكن التقرير استبعد فكرة ان يكون التنظيم المتطرف أرسل مقاتليه الى اوروبا عبر جعلهم يتسللون من بين مئات آلاف المهاجرين الذين يصلون الى اليونان من السواحل التركية قبل ان يتوجهوا شمالا. وأورد "ليس هناك ادلة ملموسة على ان المسافرين الارهابيين يستغلون بشكل منهجي تدفق المهاجرين للدخول في شكل سري الى اوروبا".
والمركز الاوروبي لمكافحة الإرهاب في مقر يوروبول في لاهاي لديه حاليا 40 محللا، لكنه يملك بحسب وينرايت امكانات يمكن تعزيزها في الاشهر المقبلة فيما تعهدت دول الاتحاد الاوروبي تحسين تقاسم المعلومات بعد اعتداءات باريس.
واوضح مدير "يوروبول" "سيركز بشكل خاص على المجموعة المؤلفة من خمسة آلاف مواطن اوروبي اصبحوا متطرفين عبر مشاركتهم في النزاعات في سوريا والعراق وبينهم عدد كبير عاد الى مجتمعاتنا ويشكل خطرا أمنيا كبيرا".
وبفضل قاعدة معلوماتية تحظى بحماية كبيرة، يأمل المركز الاوروبي لمكافحة الارهاب "بزيادة مستوى وفاعلية تبادل المعلومات". وقال وينرايت "نملك تفاصيل عن 3700 مقاتل ينشطون في مناطق النزاع ولكن ليست لدينا رؤية كاملة، تلك ستكون احدى الاولويات".
وسيركز المركز الاوروبي ايضا على الصلات بين الارهاب والجريمة ومكافحة تهريب الاسلحة وتمويل الانشطة الارهابية وتزوير الهويات والترويج عبر الانترنت.
من جهته، حض المفوض الاوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس، الدول الـ28 الاعضاء على تبادل المعلومات، وهو أمر تتردد بعد أجهزة الاستخبارات عن القيام به. وقال "في هذه المراحلة الصعبة، علينا ان نعمل معا وليس بشكل منعزل".



إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل وذلك في ضوء الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وحكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء ‌إسرائيل في أوروبا، ‌لكنها انتقدت ​في ‌الأسابيع ⁠القليلة ​الماضية الهجمات الإسرائيلية ⁠على لبنان. ومن بين المتضررين من الهجمات جنود إيطاليون يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات الإعلام الإيطالية عن ميلوني ⁠قولها في فيرونا بشمال إيطاليا «في ‌ضوء ‌الوضع الراهن، قررت ​الحكومة تعليق ‌التجديد التلقائي للاتفاقية الدفاعية مع ‌إسرائيل».

وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ«رويترز» إن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن إيطاليا لن ‌تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري.

وأضاف ⁠المصدر ⁠الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ميلوني اتخذت هذا القرار أمس الاثنين مع وزيري الخارجية والدفاع أنطونيو تاياني وغويدو كروزيتو، وكذلك نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية ​الإسرائيلية بعد ​على طلب من رويترز للتعليق.

من جهة أخرى، عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.