الفالح: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5% وتضاعف لعدة مرات رغم انخفاض أسعار النفط

السفير الأميركي في الرياض: المملكة دولة عملاقة ولديها أدوار عالمية فاعلة على عدة أصعدة

الفالح: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5% وتضاعف لعدة مرات رغم انخفاض أسعار النفط
TT

الفالح: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5% وتضاعف لعدة مرات رغم انخفاض أسعار النفط

الفالح: اقتصاد السعودية ينمو بمعدل 5% وتضاعف لعدة مرات رغم انخفاض أسعار النفط

أكد المهندس خالد الفالح وزير الصحة السعودي ورئيس مجلس إدارة "أرامكو" السعودية، أن اقتصاد السعودية رغم انخفاض اسعار النفط ينمو بمعدل 5% وتضاعف هذا النمو لعدة مرات، وسينمو على مدى 50 عاماً القادمة بمثل هذا النمو أو أكثر، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والابداع في الاقتصاد السعودي وجعله قائما على المعرفة. وأضاف "أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المحلي وسنحولها إلى فرص؛ وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة في المملكة في قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات"، مشيراً إلى أن المملكة ستتحول إلى التصنيع وتعزيز الصناعات، وستصنع بشكل أكبر وبتقنيات عالية، وهو ما يتطلب تعليما جيدا ووظائف عالية التخصص للسعوديين.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي 2016 في دورته التاسعة، بجلسة نقاش حول "القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل"، وتحدث خلالها أيضاً الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، والسفير جوزيف ويستفال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، ديبورا ويلس سميث رئيس مجلس التنافسية الأميركي.
وأكد المهندس الفالح أن السعودية تتحرك لتقليل الاعتماد على النفط، وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الاضافية العالية، كاشفاً عن وجود نحو 500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة ترى النور قريباً لتقديم عدة خدمات لشركة "أرامكو".
وأشار رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ، إلى أنه مع انخفاض اسعار النفط ومثل اي شركة أخرى، قامت أرامكو بتخفيض النفقات والتكليفات المالية، مضيفاً أن لدى "أرامكو" مسارين لتحليل سعر البترول، هي أن تقدم مجموعة من المنتجات البترولية في سلة واحدة لتقديمها إلى السوق، وتخصيص نسبة من ملكية الشركة للاكتتاب، وهذه ستقدم دخلا اضافيا لخزينة المملكة، وسيعطيها ثقة أكبر في السوق، وستكون هدفا لشركات اخرى.
وفي ما يخص تقديم خدمات الرعاية الصحية، أكد وزير الصحة أن وزارته تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنها ستتضاعف خلال الـ 5 سنوات القادمة، وستصحبها إعادة نظر في الانظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في الرعاية الصحية، وسترفع الوزارة معايير الجودة لقطاع الرعاية الصحية، وستأخذ الوقت لخصخصة تقديم الرعاية الصحية، بطريقة منظمة.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إن التحديات التي تواجهها المملكة في انخفاض أسعار النفط والذي يشكل نحو 80% من ايرادات المملكة، سيدفعها لمواجهة التحدي من أجل الخروج من ذلك، مشيراً إلى أن المملكة لديها القدرة لتجاوز ذلك بما تمتلكه من تعليم جيد ومواهب شابه كثيرة.
وأكد الدكتور الربيعة أن وزارة التجارة تعمل على تيسير وتسهيل خدمة القطاع الخاص واستخدام التقنية والتعاملات الالكترونية في ذلك، كما تشجع على اندماج الشركات والاستحواذات وتسعى لتشجيع تمويل استحواذ الشركات واندماجها، وجعل المملكة أكثر تنافسية. مشيراً إلى أن بعض الشركات التي لم تعمل في المملكة لديها مفاهيم خاطئة عن الاستثمار فيها، وتسعى وزارة التجارة لتصحيح تلك المفاهيم وللترويج للاستثمار في المملكة والانفتاح بشكل أكبر عالمياً، كما تبذل الهيئة العامة للاستثمار جهوداً كبيرة في ذلك. موضحا أنه يوجد الكثير من القطاعات الواعدة في المملكة منها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والتمويل، وستشهد تطورات كبيرة على مدى السنوات المقبلة، مضيفاً أنه هناك تطور كبير في الصناعة في المملكة، وتخطط وزارة التجارة لذلك، كما تتفائل بذلك.
وأضاف الدكتور الربيعة أن المملكة لديها الكثير من الخبرات لخلق المزيد من الوظائف لجيل الشباب خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة، كما تحاول وزارته أن تقوم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر هيئة تم انشاؤها حديثا من أجل ذلك، وسيكون لديها تركيز أكبر على المشروعات والأفكار الابداعية.
من جهته، قال السفير جوزيف ويستفال، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، أن التطور الاقتصادي في المملكة ينمو بسرعه وحققت السعودية قفزات كبيرة وأصبحت دولة عملاقة ولديها أدوار عالمية فاعلة على عدة أصعدة، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى توسيع المجال للخصخصة وأن تبني الحكومة شراكات أكبر مع القطاع الخاص، وأن تهتم بشكل أكبر بالتعليم العام، والاستثمار في التعليم.
من جانبها، أشادت ديبورا ويلس سميث رئيس مجلس التنافسية الأميركي، بالإمكانيات العالية والتقنية لدى شركتي أرامكو السعودية وسابك، وقالت إن السعودية لديها مشاريع وشركات كبيرة ولديها قدرات عالية، وتستطيع تسخيرها بشكل أكبر والاستفادة من أمكانياتها الكبيرة.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.