انضمت مجموعة من أبرز خبراء الأسلحة الكيماوية على المستوى العالمي إلى نواب بريطانيين وخبراء قانونيين وناجين في لقاء عقد مساء الاثنين في مبنى البرلمان البريطاني لإحياء الذكرى السنوية السادسة والعشرين للهجوم الكيماوي على مدينة حلبجة الكردية العراقية عام 1988، الذي يعد أكبر هجوم كيماوي ضد سكان مدنيين.
وكانت الرسالة التي بعث بها نديم زهاوي، عضو البرلمان البريطاني، خلال الاحتفال واضحة وهي: يجب الاعتراف بأن الهجوم يدخل في نطاق الإبادة الجماعية، كما يجب على المجتمع الدولي إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية لمنع تكرار وقوع المزيد من الهجمات المماثلة.
خلال الفترة ما بين 14 و16 مارس (آذار) 1988، لقي 5.000 نسمة (رجال ونساء وأطفال) حتفهم في القصف الكيماوي لحلبجة الذي كان جزءا من حملة ممنهجة شنها الرئيس العراقي في ذلك الوقت، صدام حسين، لاستئصال السكان الأكراد. وكان الهدف الاستراتيجي من وراء تلك الغارة أن تحطم القنابل، التي تسقطها الطائرات، جميع نوافذ المنازل حتى لا يستطيع الناجون من تلك الضربة الجوية الهرب من وابل الهجوم الكيماوي الذي سيشنه صدام فيما بعد. أما الذين لم تستطع الأدخنة الكيماوية قتلهم، فقد أصيبوا بحروق شديدة أو فقدوا بصرهم، ومنهم من أصابه الهجوم بالعجز التام عن ممارسة أنشطة الحياة العادية، لكن الأسوأ أن الكثيرين رزقوا بأطفال مصابين بتشوهات خلقية شديدة بسبب ذلك الهجوم الكيماوي.
تحدث خبير علم السموم العالمي، البروفسور اليستير هاي، عن تأثير هجوم حلبجة الكيماوي على مدى التزام المجتمع الدولي بالتخلص من الأسلحة الكيماوية. وقال في اللقاء بأن «ما حدث في حلبجة أجبر المجتمع الدولي على الإسراع باستحداث اتفاقية دولية للحد من الأسلحة الكيماوية وقعت عليها 190 دولة حتى الآن».
بدوره، ركز خبير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية البريطاني، هاميش دي بريتون - غوردون، على تهديدات استخدام الأسلحة الكيماوية، التي يشهدها العالم في الوقت الحالي. وقد أعرب بريتون - غوردون عن مخاوفه إزاء استخدام الأسلحة الكيماوية مؤخرا في سوريا وعقد مقارنة بين هجوم حلبجة والهجوم الذي حدث مؤخرا على الغوطة، سوريا، في أغسطس (آب) 2013. ويحذر بريتون - غوردون من أن «أخطر ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية السورية هو وقوعها في اليد الخطأ وقبل أن نعرف ذلك، فالإرهابيون يستخدمون الأسلحة الكيماوية خلال رحلات الطيران بين الدول».
أما بيان سامي عبد الرحمن، ممثلة حكومة إقليم كردستان في بريطانيا، فقد عبرت عن الغضب الذي يجتاح الكثيرين وهم يرون تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، في الوقت الذي يتبنى الغرب موقف المتفرج ولا يحرك ساكنا. وقالت: «ينبغي علينا كبشر أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجميع الأعمال الوحشية. إن رد فعل الغرب تجاه ما حدث في (الغوطة) سوريا جدير بالازدراء حقا. كلنا نقول: إنه لا يجب أن يحدث مثل هذا الهجوم مرة أخرى، لكننا نعلم أنه سيتكرر. لقد نزح ما يقرب من ربع مليون لاجئ من سوريا إلى كردستان. إننا نرى حالة إبادة جماعية أخرى تحدث أماما أعيننا ولا أحد يتحرك».
من جهته، عرض الخبير القانوني جافريل مايرن آخر تطورات الدعوى القضائية التي قدمها إلى إحدى المحاكم في العاصمة الفرنسية، باريس، الصيف الماضي بالنيابة عن ضحايا الإبادة الجماعية في إقليم كردستان. وقد أقام مايرن تلك الدعوى ضد الشركات التي باعت الأسلحة الكيماوية لصدام حسين. ويشرح مايرن الصعوبات التي تواجهها تلك الدعوى بقوله: «المعضلة الأساسية هي أننا نحتاج إلى شهادات وفاة لكل الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال هجوم حلبجة وترجع تواريخ إصدار الشهادات التي وجدناها في العراق إلى ما قبل تاريخ الوفاة الفعلي بسبب الهجوم، وتشير جميعها إلى الوفاة حدثت (لأسباب طبيعية). لكن الحقيقة هي أنهم جميعا قتلوا خلال الهجوم الكيماوي». وبينما يستمر هاجس هجوم حلبجة في مطاردة سكان إقليم كردستان حتى اليوم، إلا أنه يبقى واحدا من الأعمال الوحشية التي عانى منها الشعب الكردي في الفترة بين عامي 1963 و1990 على يد نظام حزب البعث. إذ هناك رواية تتردد كثيرا عن آلاف الكرد، الذين جرى اختطافهم من منازلهم، والذين تتضارب الروايات حول مصيرهم عنهم ما بين القتل رميا بالرصاص، أو الموت تحت التعذيب، أو دفنهم أحياء.
وفي عام 2013 وبعد حملة استمرت سنة كاملة من أجل تحقيق العدالة لآلاف الأكراد الذين لقوا مصرعهم في حوادث قتل جماعية في العراق، اعترف البرلمان البريطاني رسميا بأن القتل الجماعي للشعب الكردي في العراق يعد عملا من أعمال الإبادة الجماعية. وتستمر المعركة التي تهدف إلى الحصول على اعتراف رسمي بما واجهه شعب كردستان من صنوف المعاناة، ليس فقط من الحكومة البريطانية وجميع الحكومات في شتى أنحاء العالم، بل من جميع هيئات المجتمع الدولي، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة، وكذلك المفوضية الأوروبية.
