ليبيا: مجلس النواب يستعد للتصويت على حكومة السراج وسط توقعات برفضها

حفتر يأمر باعتقال أحد مساعديه في الجيش ويحتوي تمردًا إعلاميًا

ليبيا: مجلس النواب يستعد للتصويت على حكومة السراج وسط توقعات برفضها
TT

ليبيا: مجلس النواب يستعد للتصويت على حكومة السراج وسط توقعات برفضها

ليبيا: مجلس النواب يستعد للتصويت على حكومة السراج وسط توقعات برفضها

بينما سعى الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لاحتواء تمرد إعلامي من بعض مساعديه السابقين، يستعد مجلس النواب إلى عقد جلسة حاسمة بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي للتصويت على حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها تونس حاليا، دفعت السلطات هناك إلى أن تطلب من الوفود السياسية الليبية مغادرة أراضيها، إلى حين هدوء الأوضاع الداخلية، بما في ذلك أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى عقد جلسة يوم غد الاثنين للتصويت على منح الثقة للحكومة، وشدد على ضرورة حضورهم، علمًا بأن المجلس أخفق على مدى شهور في استكمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماعاته بمقره في طبرق.
وقال المكتب الإعلامي للسراج إن بعض أعضاء مجلس النواب بدأوا بالتوافد على طبرق وسط اتجاه لتشجيع باقي الأعضاء على الحضور للوصول إلى النصاب القانوني لعقد الجلسة يوم الاثنين.
ويشمل التصويت المتوقع إجراؤه خلال هذه الجلسة، ما وصفه المكتب بـ«حزمة متكاملة» بما في ذلك الموافقة على الاتفاق السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب العام الماضي، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل الإعلان الدستوري ليتماشى مع هذا الاتفاق.
وكشف النقاب عن إمكانية رفض تشكيلة حكومة الوفاق التي أعلنها المجلس الرئاسي، ومطالبته في المقابل بتشكيل حكومة أزمة مصغرة شريطة الكفاءة وعدم الحزبية.
إلى ذلك، أصدر الفريق حفتر قرارًا باعتقال محمد حجازي، الناطق الرسمي السابق باسم عملية الكرامة التي يشنها الجيش ضد المتطرفين في شرق ليبيا، والتحقيق معه على خلفية تصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيال الجيش الليبي وقائده.
وقال مسؤول إعلامي في مكتب حفتر إنه تم تشكيل لجنة من ثلاثة ضباط من ذوي الخبرة والكفاءة، وبما يقتضيه القانون العسكري للتحقيق في الدوافع التي تسببت في إدلاء حجازي بما وصفوه بـ«المغالطات».
ونقل عن الفريق حفتر ارتياحه الشديد من الشارع الليبي وشباب المناطق وقادة محاور القتال وكل منتسبي الجيش الذين ردوا بقوة على هذه الادعاءات، وأكدوا على وحدة الصف والالتفاف حول القيادة العامة في معركتها ضد الإرهاب.
كما حث رئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى للجيش على ضرورة الالتزام بالضبط والربط العسكريين حفاظًا على وحدة القيادة والأقدمية والتراتبية العسكرية.
وكان حجازي الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الجيش الليبي، قد أعلن انقلابه إعلاميا على قائد الجيش معلنًا انشقاقه عليه في تطور مفاجئ قبل يومين.
واتهم ضابطان على الأقل في الجيش الليبي أحدهما حجازي، قائده الفريق حفتر بارتكاب عدة أخطاء وطالبا بتصحيح مسار عملية لكرامة العسكرية.
وشن حجازي هجوما عنيفا وحادا وغير مسبوق على الرجل الأول في الجيش الموالي للسلطات الشرعية في ليبيا واتهمه باستغلال منصبه العسكري.
في المقابل، نفى العميد صقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية، ما أشيع بشأن تورط أبناء حفتر في أعمال مشبوهة، مشيرًا إلى أنهما يساعدان والدهما في عمله الرسمي.
وكشف النقاب عن إرسال أبناء حفتر في مهمات تتعلق بشراء أسلحة من الخارج.
وقال الجروشي: «كان أجدر بحجازي أن يقدم تقريرا عما يراه من مخالفات لقائد الجيش للتحقيق بشأنها»، لافتًا إلى أن حفتر يقود عمليات الجيش كالمعتاد ضد المتطرفين.
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية الليبية عن انزعاجها الشديد من قيام منظمي مؤتمر للشباب العربي الأفريقي لمكافحة الإرهاب في القاهرة، ومؤسسة تدعى منظمة الوحدة العربية الأفريقية، بنزع علم الدولة الليبية من قاعة المؤتمر.
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا، في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إنها تعبر عن صدمتها إزاء هذا الفعل «الذي يشكل إهانة بالغة لرمز استقلال الدولة الليبية منذ الخمسينات، والدولة الليبية الحديثة التي استعادتها ثورة 17 فبراير (شباط) من النظام الديكتاتوري بعد أكثر من أربعين عاما من تغييب هذه الراية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».