اختتمت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي في مدينة التزلج السويسرية على نغمات «التشيلو»، لتضفي جانبا من الهدوء على الحاضرين بعد أربعة أيام من المناقشات الحامية حول الأوضاع الدولية الشائكة والعصيبة بمشاركة كثير من قادة ورؤساء حكومات الدول والخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة في العالم.
وكانت أبرز جلسات الأمس مناقشة بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2016، وأهم التحديات التي تواجه العالم وخصوصا الدول المتقدمة، وتقلبات الأسعار والأسواق منذ بداية العام.
وأجمع متحدثو النقاش كرستيان لاغارد رئيس صندوق النقد الدولي، ووزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، ورئيس البنك المركزي الياباني هاروكيو كورودا، وتيام تغيدان رئيس مؤسسة كريدي سويس، وأرون جيتلي وزير المالية الهندي، على أن هناك أسباب قليلة للشعور بالقلق بشأن النمو المتباطئ في الصين، وذلك في ردة فعلهم تجاه الاضطرابات الأخيرة، التي تعرضت لها الأسواق جراء المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت لاغارد: «نحن لا نشهد تباطؤا شديدا، ولكننا نشهد تحولا»، وذلك في الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد الدولي تقريرا خلال الأسبوع الماضي، بأنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني إلى أقل مستوى له على مدار 25 عاما ليصل إلى 6.3 في المائة العام الحالي، بعدما سجل نموا سنويا بنسبة 6.9 في المائة العام الماضي.
ورغم أن لاغارد ترى أن «الاقتصاد العالمي في وضع أفضل من العام الماضي»، لكنها أيضا ترى في الوقت ذاته أن صندوق النقد الدولي يحمل همين كبيرين، أولهما البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، قائلة حول تلك الأزمة: «نأمل أنه بنهاية الأمر يكون هناك اتفاق بين المملكة المتحدة وأوروبا، ففي النهاية ما نصبو إليه هو مزيد من الاستقرار، ومنطقة اقتصادية أكثر تماسكا».
أما الأمر الثاني، وهو أزمة اللاجئين، فقد وصفتها لاغارد بقضية «حياة أو موت» لأوروبا، فإذا تم التعامل مع هذه المشكلة بشكل جيد فإنه يتم التعامل مع عملية الاندماج بشكل جيد، فسيكون الاتجاه الصعودي لمنطقة اليورو وتعزيز النمو خاصة في السويد وألمانيا.
الصين ليست في أزمة كبرى
وشهدت السنوات الأخيرة مستويات أعلى من النمو في الصين، فكان هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نموه العالمي خلال العام الحالي. ويرى وزير المالية البريطاني أوزبورن، أنه مع نمو الصين بهذا المعدل فإنها سوف تضيف اقتصادا إضافيا جديدا «بحجم ألمانيا» للاقتصاد العالمي بحلول نهاية هذا العقد.
واتفق رئيس البنك المركزي الياباني هاروكيو كورودا مع غيره من أعضاء اللجنة على أن تباطؤ الاقتصاد الصيني متوقع، بالوضع في الاعتبار التغيرات الحالية في البلاد، قائلا إن ما نلاحظه هو التحول من اقتصاد يقوده الاستثمار ومتمركز حول التصنيع، إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك ويركز على الخدمات.
وفي سؤال وجه إلى لاغارد حول احتياج الصين إلى ضوابط رأس المال، ردت أن الصين لا تحتاج لذلك، لكن عليها إعطاء مزيد من الوضوح حول كيفية عمل آلية الصرف ومقياس صرف قيمة اليوان.
بينما يرى كورودا، أن اقتصاد الصين «لن يتعرض للتحطم، غير أن الصين تحتاج بالفعل لضوابط رأس المال»، مؤكدا أن بكين تمر بـ«معركة صعبة» وقد تحتاج للنظر في قيود جديدة لمنع هروب رؤوس الأموال، قائلا «إنها وجهة نظري الشخصية التي قد تكون غير مشتركة مع فكر السلطات الصينية، إلا أن ضوابط رأس المال يمكن أن تكون مفيدة لإدارة سعر الصرف، وكذلك السياسة النقدية المحلية بطريقة متناسقة ومناسبة».
وعلى الرغم من تقلب الأسواق كان محفظ المركزي الصيني «متفائلا» إزاء الآثار المترتبة على ذلك التقلب، ويرى أن التباطؤ التي تتعرض له الصين كنتيجة طبيعية لتغير السياسات الاقتصادية.
ويؤكد تيام تجيدان رئيس كريدي سويس «إننا لسنا على حافة أزمة مصرفية أخرى، على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في الأسواق.. فيمكن للأنظمة الحالية التحمل».
اليابان مستعدة لبذل الجهد
وعن وضع اليابان الاقتصادي، قال رئيس المركزي الياباني إن البنك ملتزم بارتفاع التضخم، وأن التضخم في اليابان حول الصفر في المائة، ويمكن أن يتحسن إذا ما تحسنت أسعار النفط. متابعا: «وإذا لم يكن، فإننا مستعدون لبذل مزيد من المجهود.. فنحن ملتزمون التزاما كاملا بتحقيق استقرار الأسعار عند 2 في المائة»، ومضيفا أن «أدوات سياسة البنك لا حدود لها».
بريطانيا أكبر نقاط الخلاف
أما في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيرى جورج أوزبورن أن خطته الاقتصادية دفعت المملكة المتحدة لدرب آمن نسبيا، مضيفا: «لكن القرارات الكبيرة هي قرارات مشتركة، على غرار الاستفتاء الاسكتلندي على سبيل المثال.. ومع استفتاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فإن بريطانيا تسعى إلى اتحاد أوروبي أكثر تنافسية».
ويؤكد أوزبورن على تفاؤله بخصوص التصويت القادم، وأن الشعب البريطاني سيصوت للبقاء في الاتحاد الأوروبي، مصرا على أن أوروبا تحتاج إلى «إصلاح نفسها»، ومعبرا عن إيمانيه بحسن نية الجميع للتوصل إلى اتفاق مشترك.
ويوضح وزير المالية أن «بريطانيا لديها ثلاث أولويات من خلال إعادة التفاوض، نريد إنشاء اتحاد أوروبي أكثر قدرة على المنافسة، ونحتاج خلق مزيد من فرص العمل والنمو، إضافة إلى المخاوف بشأن زيادة أعداد اللاجئين». فمن الطبيعي أن لا تتجاهل الحكومات هذه الضغوط، بل أن تساعد على معالجة تلك المخاوف، ثالثا أننا بحاجة إلى علاقة عمل أفضل بين دول منطقة اليورو والأخرى خارج المنطقة، فحقيقة بريطانيا «لن تكون» في منطقة اليورو.
وقيل أكثر من مرة في نقاشات كهذه لمدة خمس سنوات «إننا نريد خلق مزيد من التنافسية في الاتحاد الأوروبي» فالآن نحن بحاجة للقيام بذلك، واستشهد أوزبورن بقول مأثور: «الكلام لا يطهي الأرز».
المنتدى في أرقام
وفي ختام أعمال المنتدى، تبقى التساؤلات في الأذهان حول أسراره من حجم المشاركين والعمالة التي قامت عليه وتكاليفه وتمويله. وتناول برنامج المنتدى الذي ورد في أكثر من مائة صفحة على موقعه الإلكتروني الصراعات والتحديات العالمية الجديدة، وعلى رأسها شعاره لهذا العام «الثورة الصناعية الرابعة».
أما عن المشاركين، فقد كانوا في حدود 40 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب حضور رفيع تجاوز 2500 سياسي ورجل أعمال وعالم، ينتمون إلى أكثر من مائة دولة.
وتكلف المنتدى الاقتصادي ما يقرب من 32 مليون يورو (35 مليون دولار) بحسب المنظمين، في حين قدرت التكلفة العام الماضي بنحو 35 مليون يورو، فيما بلغ متوسط تكلفة الفرد من الحضور 12.8 ألف يورو، غير أن أغلب الضيوف يغطون تكاليف السفر والإقامة الخاصة بهم، وتم حجز غرف نحو 90 فندقا وطاولات أكبر من المطاعم في البلدة الواقعة في منطقة الألب، مما جعل الأسعار أعلى بكثير من المعتاد، ومن المفترض أن تكاليف الإجراءات الأمنية للقمة هائلة ولكن لم يتم الكشف عنها.
ويتم تمويل المنتدى السنوي من قبل أعضائه، وهم ألف من أكبر شركات العالم. وتكلفة العضوية السنوية بالمنتدى تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف دولار، حيث تتوقف العضوية على حجم الشركة. وتولى أمن المنتدى ما يقرب من ألف رجل شرطة وثلاثة آلاف جندي، مع وجود ألفي جندي آخرين في وضع الاستعداد، مع الاستعانة بالمقاتلات الحربية التي أغلقت المجال الجوي المحظور في دافوس، وتأمين البر بدفاعات مضادة للطائرات وحواجز بالشوارع ونقاط تفتيش أمني.
ويلي النقاشات النهارية الساخنة، أكثر من 12 حفلا كل ليلة، يحضرها أسماء كبيرة من رجال الأعمال وطبقة النبلاء ونجوم هوليوود، ومن الأسباب الرئيسية لشهرة المنتجع المؤلف الألماني توماس مان في روايته بعنوان «الجيل السحري» التي صدرت عام 1924 وتصف الرواية منتجعا صحيا كانت تقيم فيه زوجته كاتيا، ليصبح اليوم أهم حدث سنوي دولي في شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام.
