نشطاء الثورة الخضراء في إيران يدشنون حملات تتوعد النظام بـ«ثورة جديدة»

قللوا من أهمية إقصائهم من انتخابات البرلمان والخبراء

دشن الكثير من نشطاء الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تتوعد النظام الإيراني بعودة الاحتجاجات التي اندلعت في 2009 من جديد إلى الشارع، وذلك بعد قرار مجلس صيانة الدستور قبل يومين بإقصاء المرشحين الإصلاحيين من سباق انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، التي تنعقد في فبراير (شباط) المقبل.
وتقول الناشطة الإيرانية، ملاحي رضائي على حسابها على موقع «تويتر»: «ربيع آخر اقترب، وهذا الشتاء سيمر دون اسم»، فيما دون الناشط سعيد قاسمي: «صور الحركة الخضراء (وقت الاحتجاجات) تقول إننا لا نخشى إقصاءنا من الانتخابات، سنعود ونعبر عن رأينا». في إشارة للعودة من جديد إلى الشارع يونيو (حزيران) المقبل. وتظهر تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب جراء ما يرونه إقصاء من قبل النظام لهم وعدم تحقيق الوعود التي وعد بها الرئيس حسن روحاني قبيل توليه الحكم عام 2013.
وكان روحاني قد وعد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أبرزهم قيادات الحركة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي - قيد الإقامة الجبرية - الذين اعتقلا بعد احتجاجات 2009 اعتراضًا على تزوير الانتخابات لصالح المرشح المحافظ والرئيس السابق أحمدي نجاد.
وشهدت المدن الإيرانية احتجاجات عام 2009 قوبلت بالعنف من قبل قوات الباسيج الإيراني، واعتقل على أثرها الآلاف ما زالوا يقبعون داخل السجون أشهرها معتقلا إيفين وكوهردشت شديدا الحراسة.
ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى عدم السماح لغير المحافظين بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في إيران، معلنًا عن عدم اتفاقه مع روحاني بشأن من ينبغي السماح له بالترشح لمقاعد البرلمان.
ووافق مجلس صيانة الدستور على 30 مرشحًا فقط من أصل 3 آلاف، أي ما يعادل نسبه واحد في المائة التيار الإصلاحي، وتعرض الإصلاحيون في إيران للتهميش منذ إعادة انتخاب نجاد، واضعين آمالاً في عهد روحاني بأن يتمتعوا بالحرية والوصول إلى السلطة.
ورغم اعتقال السلطات الإيرانية نشطاء الرأي والصحافيين، أفرجت قبل أيام عن 4 أميركيين من أصل إيراني، بعد أن أقر المدعي العام في طهران، عباس جعفري، بأن الإفراج جرى وفق قرار المجلس الأعلى للأمن القومي و«المصالح العليا للنظام»، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تلون لمؤسسة القضاء في إيران وفق رغبة المرشد علي خامنئي، بحسب مصالح السياسة لا سيادة القانون، وهو ما أثار حفيظة نشطاء الحركة الخضراء.
وكان التلفزيون الإيراني قد أكد أن السلطات أفرجت عن 4 أميركيين من أصل إيراني، لافتا إلى أن الأربعة هم: جيسون رضائيان مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في طهران، وسعيد عابديني وهو قس من ولاية أيداهو، وأمير حكمتي العسكري السابق بالبحرية الأميركية من ولاية ميتشيغان، ونصرة الله خسروي، فيما أطلقت واشنطن 7 من المعتقلين الإيرانيين في إطار صفقة مع أميركا.
ويرى دكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة «مختارات إيرانية» الصادرة عن «مركز الأهرام للدراسات»، إن قرار الإفراج عن الـ4 صحافيين سياسي متعمد للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.
واعتقل رضائيان المولود في كاليفورنيا والذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية في يوليو (تموز) 2014، وأدين لاحقًا بعد محاكمته بتهم التجسس وتقويض الأمن القومي الإيراني، وحوكم العام الماضي في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية، التي عادة ما تنظر في القضايا السياسية وتلك المتعلقة بالأمن القومي.
وقال عباس لـ«الشرق الأوسط»: «قرار القضاء سياسي ومثل هذه القرارات تكون في يد المرشد وتتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية»، لافتًا إلى أنه يتفق مع مصالح النظام الإيراني في هذه المرحلة.
وارتفعت أحكام الإعدام في إيران، خلال عام 2015، وبلغت 3 حالات يوميًا، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية في مايو (أيار) 2015، وأوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أنه من المحتمل أن تكون الجمهورية الإيرانية «في طريقها إلى تجاوز الألف بحلول نهاية العام».
وأكد عباس، وهو متخصص في الشأن الإيراني، أن النظام الإيراني مرر ترشح روحاني ودعم فرصة للفوز وقت انتخابات الرئاسة عام 2013 دون الضغط عليه لأجل إبرام صفقة مع الغرب.
ونشرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرًا لها حول وضع الصحافيين والمدونين المسجونين في إيران بعد مرور عام على تولي حسن روحاني رئاسة إيران، وذكرت المنظمة في تقريرها أن هناك ما يزيد على 65 صحافيًا ومدونًا يقبعون في السجون.