قباطي: إيران جندت إعلاميين لبث الطائفية.. وولد الشيخ لم يوفِ بوعوده

قال لـ {الشرق الأوسط} إن حياة هادي مؤمّنة.. وصالح يسعى لزرع «داعش» في اليمن

د. محمد قباطي وزير الإعلام اليمني (تصوير: خالد الخميس)
د. محمد قباطي وزير الإعلام اليمني (تصوير: خالد الخميس)
TT

قباطي: إيران جندت إعلاميين لبث الطائفية.. وولد الشيخ لم يوفِ بوعوده

د. محمد قباطي وزير الإعلام اليمني (تصوير: خالد الخميس)
د. محمد قباطي وزير الإعلام اليمني (تصوير: خالد الخميس)

كشف الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير الإعلام اليمني، عن وجود أشخاص يحملون الجنسية اليمنية، جنّدتهم إيران، من أجل انتهاج خطاب إعلامي قائم على شق الصف، والتحريض الطائفي.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن المنطقة التي يوجد بها الرئيس اليمني آمنة، مشددًا على وجود خلايا نائمة، سعى الرئيس السابق لتجنيدها، كما لم يستبعد أن يكون المخلوع قد أسهم في إنشاء تنظيم داعش الإرهابي وإحياء تنظيم القاعدة في مناطق حضرموت ومحافظة شبوه.
وجدد قباطي تأكيداته على أن الحكومة ملتزمة بالذهاب إلى المشاورات متى ما تحدد موعد لها، ولكن مع ضرورة أن تكون مستندة على أسس محددة، ومنها القرارات الأممية ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية.
وأكد أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، لم يفلح في الوفاء بعهوده، حيث كان ملتزمًا بأن يعود في زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض، ومعه اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وناصر منصور، وفيصل رجب، إلا أنه لم يوفِ بذلك، مع سعيه المستمر. نص الحوار:
* الكل يتجنب حقيبة الإعلام خصوصًا في الحروب.. كيف قبلت بذلك؟
- قبلت بها من باب «مكره أخاك لا بطل»، وكنت أعرف أنني سأنضم إلى الحكومة اليمنية، يمكن أن أكون عوقبت، كوني قلت في أوقات سابقة إن الملف الإعلامي لم يستطع أن يرتقي إلى مسؤولية الملف الأكبر وهو الملف العسكري، والملف الإعلامي مرتبط بالملف الدبلوماسي والعسكري، للأسف إننا في الخارج صوتنا خافت، والحقائق تُشوّه، والرؤية التي تقدم إلى الرأي العام الغربي نتحمل الكثير من تداعياتها السلبية على صعيد راسمي السياسات الغربية وصناع القرار، وهي بدورها تبنت أمورًا تنتقص من حقوقنا، بسبب بعض الاختلالات على الصعيد الإعلامي، وعلى صعيد النواحي الدبلوماسية، بالإضافة إلى تهدم المؤسسات الإعلامية كافة في الداخل اليمني، وهنا أشير إلى أن تلفزيون عدن كان بصدد أن ينعطف منعطفًا تاريخيًا، بتحطيم الاستوديوهات كافة، وتعرضها لكثير من الإتلاف، ومؤسسات إعلامية هدمت حتى الصفر، والعبء الأكبر هو ما أثقله النظام السابق على قطاع الإعلام، ونظام المخلوع كان يدرك أهمية الإعلام وأثقله بكثير من الأعباء لكي لا يقوم بدوره، وكان يخشى من الشفافية والمساءلة.
* كم كان عددكم في ديوان الوزارة والمؤسسات الإعلامية كافة؟
- يوجد تسع مؤسسات، وكل مؤسسة يقدر عددها ما بين 800 و1000 فرد، بإجمالي تسعة آلاف موظف، غير ديوان الوزارة، والشيء الذي يجب أن يدرك أن الموازنة العامة للدولة ما يرصد للإعلام فيها لا يمثل إلا أقل من 20 في المائة من الميزانية الحقيقية التي تصرف للإعلام، كون المخلوع يوجه بتصريفها وفقًا لما يراه، والرباعي (صهره عبد الرحمن الأكوع، وعبده بورقي، وعلي الشاطر) بالإضافة إليه هو شخصيًا، ظلوا يتلاعبون بالملف الإعلامي، وكل أنواع الإفساد، سواء على الصحافيين أو المؤسسات الصحافية.
* هل كان هناك اختراق للإعلام اليمني حينها؟
- ليس اختراقًا فحسب بل قرصنة شاملة للأجهزة الإعلامية كافة، وشعارا القناة اليمنية وقناة عدن مقرصنان وتتعرضان للاختراق الفكري، ونحن بصدد الدخول في معارك قانونية، لاسترداد الشعارات الإعلامية، وشغور منصب الوزارة لمدة سنة ونحوها أدى إلى هذه التركة.
* اليمن الداخلي.. هل تعانون من توصيل المعلومات له؟
- اليمني الداخلي ليس مقلقًا في توصيل المعلومات إليه، واليمنيون أصبحوا يدركون الخبر الصحيح من غيره، لأن قنوات الشرعية موجودة، رغم اختطاف القنوات الأخرى، ونحن في الحكومة الشرعية نسيطر على 80 في المائة من الإعلام اليمني، وبتعاون مع وزارتي الإعلام السعودية والإماراتية نحاول تجاوز العواقب القانونية، واستعادة الشعارات، ونحن نعمل في إطار خطة إعلامية لإعادة القنوات المختطفة، ونعمل على إعادة تأهيل تلك المنشآت في أقرب وقت ممكن، وهذا يمكن أن يحدث خلال 100 يوم.
* هل رصدتم أجانب يقومون بتوجيه الإعلام اليمني وفقًا لأهواء القوى الانقلابية وبث خطاب التفرقة؟
- بالتأكيد رصدنا مثل هذه الخبرات، وهم يمنيون ويُوجهون بإشراف إيراني لبناني عراقي وعبر ذراع حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وهنا يكمن خبث التوجه الإيراني، وطهران كانت تدرك أنه مهما بنت بالحركة الحوثية، فإن ليس لديها حاضنة اجتماعية وحاضنة سياسية إلا في 20 في المائة من الأراضي اليمنية، وعليه كان الرهان على إيجاد شق، وإيجاد قضية جامعة لهم، وهذا ظل على مدار سنوات ماضية، وخلال وجودي في السفارة اليمنية في لبنان قبضنا على شحنتين جرى تحريزهما، كانتا متوجهتين إلى اليمن وكان وراءهما مسؤولون في وزارة العدل والأوقاف اليمنية متخفون ويتبعون للحوثيين، وتحتوي الشحنتان على كتب وخطابات طائفية لشق الصف والفرقة والحديث عن مواجهة الدولة، وهناك ثلاث قنوات تبث من بيروت وتشرف عليها إيران، وهي قناة «الميادين» و«الأدين لايف»، و«المسيرة»، وسوف نتحرك قضائيًا، وهي أهملت.
* الظهور الأخير المتصاعد للمخلوع صالح بماذا تفسره؟
- المخلوع صالح يدرك أهمية الإعلام، وهو لا يهمه الإعلام الدولي بقدر ما يهمه الإعلام الداخلي اليمني، ويحاول أن يكون مسيطرًا ووسط الحدث، ومثل هذه الحالات مردودها سلبي عليه، وظهر بشكل منفعل، وهناك تناقضات في خطابه، وهو على قرب هزيمة والحلقة تضيق على عنقه، وكون القوات قريبة على مسافات من صنعاء تصل إلى 40 كيلومترًا، فهو يحاول نقل المعارك في تعز، وإيلام المواطنين هناك، وإرسال الإسقاط الجوي للمساعدات سبب للمخلوع الكثير من الإرباك.
* ما تعليقكم على الأخبار التي أشارت إلى عدم ثقة المخلوع صالح في تحالفه مع قيادات حوثية.. هل تؤكدون هذه الانشقاقات؟
- هذا سميته زواج مصلحة، وقرر صالح أن يبيع نفسه لإيران في سبيله، وأثبتنا ذلك، والمخلوع صالح جند الحرس الجمهوري لدعم الميليشيات الحوثية، وهناك عناصر من الجيش الجمهوري خلعت عباءتها وارتدت عباءة تنظيم القاعدة في الجنوب اليمني، و«داعش» الإرهابي، وهو يشعر بحالة انكسارات متلاحقة، مما أدى إلى تفجر الخلافات فيما بينهم.
* ظهرت بعض الملامح على عدم ولاء بعض الألوية في الجيش اليمني.. كيف تقرأ ذلك؟
- يجب أن يُنظر إلى طبيعة العبث والفساد في المؤسسة العسكرية باليمن تحت حكم المخلوع صالح، وكثير من كبار الضباط كانوا يستولون على مبالغ ضخمة، ونحو 400 ألف اسم وهمي تم التأكد من أنهم غير موجودين، وكبار الضباط يصورون بأنهم موجودون ويسرقون رواتبهم، ولم نستطع أن نعيد هيكلة المؤسسات العسكرية بسبب هذا الأمر، وهم يقاتلون لأجل مصالح فقط. وكشفنا أن نحو 500 ألف اسم وهمي يمني غير موجودين، ويتسلم أفراد تابعون للمخلوع رواتبهم، والحرس الجمهوري بني على طريقة عنصرية، مع وجود بعض المصاعب في بناء الجيش.
* ظهرت بعض الخلايا النائمة التي استهدفت المحافظ وبعض القيادات.. لماذا هذا الوقت بالذات؟
- القيادات التي تتبع للمخلوع موجودة على مدى 23 عامًا متخفية داخل الوحدات الموجودة في الجنوب، وبقوا داخل مدينة عدن متخفين، ورفعوا رايات مزيفة تتبع تنظيم القاعدة و«داعش» الإرهابي، ويعملون على تخريب البلاد، وإلى جانب ذلك وقت الخروج من أي مدينة قبل تحريرها، كانوا يقومون بتحرير المساجين وجندوا نحو ألفين من المساجين المجرمين تحت إمرتهم.
* هل الرئيس والحكومة آمنون في عملهم بعدن؟
- الرئيس آمن، بكل تأكيد، والمنطقة التي يوجد فيها الرئيس مؤمّنة، جغرافية عدن مرتبطة بجبال ويمكن السيطرة عليها من خلال حي واحد، كما سيجري تأمين عدن من خلال تأمين ثلاثة أحياء مجاورة لعدن.
* برأيك.. هل ما زالت الأحزاب اليمنية تقوم بدورها؟
- الأحزاب إلى حد كبير دخلها العبث من النظام السابق حيث أعاد خلق الأحزاب وفقًا لأهوائه، وحصل فيها إرباك بما فيها المؤتمر الشعبي، حتى وصل إلى وضعه الحالي الجديد، والأحزاب التاريخية في حالة من إعادة هيكلتها، وظهرت فيها مجاميع ربطت ولاءها بإيران، وسعت إلى شراء ذمم بعض الأحزاب، وواضح أن مجموعة من المؤتمر الشعبي باعت ذممها لإيران، ولا يوجد خلاف على ذلك، ومجموعة من الحزب الاشتراكي متهمة بأنها قريبة من طهران، ولم نفاجأ في «جنيف1» بحضور أحزاب، بعضها مثل مع الشرعية والآخر مثلوا مع الحوثيين.
* هل تخشون من تنامي الجماعات الإرهابية من جديد في اليمن؟
- المخاطر ستبقى قائمة، إلا إذا لم نتنبه إلى موضوع إعادة الإعمار والبناء، والنظام السابق للمخلوع صالح يراهن على ذلك، كون هناك بدايات لبعض هذه المجاميع، وعلينا أن نتنبه إلى مرحلة ما بعد الانتصار، وستحتاج اليمن إلى مشروع مارشال، وهذا المشروع ليس لليمن بل تمتد منافعه للدول الخليجية كافة، والمخلوع يحاول أن يسلم شبوة وحضرموت إلى تنظيمات إرهابية مثل «داعش».
* هل لكم أن تحيطونا بأبرز ما دار في الاجتماع الأخير للحكومة اليمنية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد؟
- المبعوث الأممي متفائل بطبعه، ويريد أن ينجح في مهمته، ولم يفلح في الوفاء بعهوده وعقد المباحثات المقبلة فشل بسبب تعنت القوى الانقلابية، ونجدد تأكيداتنا بأن الحكومة ملتزمة بالذهاب في أي حوار مستقبلاً، لكن على أسس واضحة وتطبيق للقرارات الأممية 2216، والمبعوث الأممي كان ملتزمًا بأن يعود إلى الرياض ومعه وزير الدفاع اليمني، وناصر منصور، وفيصل رجب، إلا أن لم يوفِ بذلك، مع سعيه المستمر، وهنا لا بد أن أشير إلى أن الحكومة اليمنية ستعود إلى العمل من الداخل اليمني بشكل أقوى، ولن تتحرك القوى الانقلابية إلا مع قوة الضغط، مع ضرورة البدء بإجراءات بناء الثقة، كما أن إيقاف إطلاق النار أصبح عديم الجدوى، كون القوى الانقلابية لم ولن تلتزم به.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.