80 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. وكييف تتخوف من غزو

البرلمان يتجه لحل المجلس الأعلى للقرم

80 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. وكييف تتخوف من غزو
TT

80 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. وكييف تتخوف من غزو

80 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. وكييف تتخوف من غزو

أعلنت أوكرانيا أمس، التأهب لما سمته بـ«غزو واسع الناطق» تعد له روسيا وجيشت له أكثر من 80 ألف رجل على الحدود، إضافة إلى عشرات الطائرات ومئات الدبابات، على خلفية أزمة إطاحة نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وما تلاه من تداعيات سريعة أبرزها إعلان منطقة القرم الأوكرانية استقلالها والاستعداد لتنظيم استفتاء قد يسمح لها بالانضمام إلى الاتحاد الروسي. وأمام الفارق الكبير في موازين القوى على الأرض بالشرق والجنوب الأوكرانيين، ووسط الحماس الملتهب بين الثوار الذين تمكنوا بحراكهم من الإطاحة بنظام يانوكوفيتش والتسبب لاحقا في التدخل الروسي، يريد المسؤولون الأوكرانيون الآن اللجوء إلى «شبان ميدان كييف»، الذين لا يزال بعضهم مرابطا في خيام، من أجل تجنيدهم في قوة أمنية جديدة قوامها 20 ألف رجل وستوكل إليها مهمة الدفاع عن البلاد ضد الغزو الروسي المحتمل. ويعتزم المسؤولون العسكريون والأمنيون مباشرة تقديم التدريبات اللازمة لهؤلاء الشبان ابتداء من اليوم الخميس. وموازاة مع هذه الإجراءات، يستعد البرلمان الأوكراني لعقد جلسة اليوم الخميس أيضا يعتقد كثيرون في كييف أنها ستفضي إلى حل المجلس الأعلى لجمهورية القرم، إثر القرار الذي اتخذه أول من أمس بإعلان المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي مستقلة. وتأتي هذه التطورات كمؤشر على فشل المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ورفض موسكو، على ما يبدو، الاستجابة للتحذيرات الأوروبية بفرض عقوبات متعددة الجوانب ضدها.
وقال أمين «مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني» أندريه باروبي، في كييف أمس، إن «أوكرانيا تواجه في الوقت الراهن خطر غزو كامل النطاق من مختلف الاتجاهات»، مضيفا أن «مجموعات واسعة من القوات المسلحة الروسية باتت على الحدود الأوكرانية». وأوضح خلال مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط»، أن عدد هذه القوات الروسية يتجاوز 80 ألف رجل، مدعومين بنحو 270 دبابة و370 نظاما دفاعيا ونحو 140 طائرة مقاتلة و40 طائرة هليكوبتر و19 سفينة حربية وقوارب. وأشار إلى أن القوات الروسية باتت منتشرة على الحدود وعلى بعد نحو ساعتين أو ثلاث ساعات فقط بالسيارة من كييف. وشرح أن الحكومة الأوكرانية كانت تتحسب لمثل هذه الخطوة، منذ أعلنت موسكو بدء تدريبات عسكرية في مناطق قريبة من الحدود وأعقبتها بالقول إن التمارين ستدوم خمسة أيام فقط: «لكن ذلك لم يحدث بل جرى تعزيز القوات»، على حد تعبيره.

وقال: إن الحكومة المركزية في كييف تتواصل بشكل دائم مع القوات المسلحة في القرم «عبر الهاتف ووسائل أخرى»، لضمان تزود الجنود بالمؤونة وبقاء معنوياتهم عالية. وشدد على قدرة القوات الأوكرانية على الدفاع عن البلد، مؤكدا أن سحب الجنود غير وارد ولا يمكن اعتباره خطة «ب» بديلة.

وكشف المسؤول الأمني البارز أنه بموازاة التحركات العسكرية، تسلل نحو 6 آلاف روسي إلى الشرق الأوكراني وباتوا ينتقلون في مدن المنطقة محاولين إحداث عمليات «تخريبية». وقال: إن سلطات تطبيق القانون الأوكرانية ألقت القبض على بعض هؤلاء الأجانب في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون الشرقية، وأحبطت «خططا تخريبية» كانوا يريدون تنفيذها، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعة تلك الخطط. وتابع أن هذه العناصر الموجودة في القرم الجنوبية، تنتشر أمام القواعد العسكرية التابعة للأسطول الروسي المتمركز في البحر الأسود. وذكر أن حرس الحدود الأوكراني منع نحو 3700 روسي يشتبه أيضا في كونهم مخربين، من دخول الأراضي الأوكرانية. كما تحدث عن «رصد دخول مبالغ مالية هائلة من الجانب الروسي مخصصة لزعزعة الوضع في شرق أوكرانيا».

وحذر باروبي من التخطيط لتكرار السيناريو الذي جرى في القرم الجنوبية في مناطق الشرق الأوكراني عبر الاستيلاء على المباني الإدارية ثم إعلان مطالب استفتاء للانفصال. وحدد لوهانسك ودونيتسك وأوديسا وخيرسون، باعتبارها أربع مناطق مرشحة لأن تعرف «مخاطر عالية» في المرحلة المقبلة. ولم يفصل في طبيعة تلك المخاطر، لكنه بدا أنه أراد الإشارة إلى احتمال أن تعرف هذه الأقاليم دعوات انفصالية على غرار القرم.

وفي تطرقه للوضع في القرم، عرج باروبي على «مخاوف» تنتاب السكان هناك قبل الاستفتاء المرتقب تنظيمه الأحد المقبل بشأن البقاء ضمن السيادة الأوكرانية أو الانضمام إلى روسيا. وقال: إنه جرى تسجيل 399 نازحا من القرم حتى الآن «يريدون المغادرة بعدما باتوا يشعرون بوجود تهديد لحياتهم». وأضاف أن «هؤلاء يتحركون في مناطق آمنة ونحن نسعى لضمان حمايتهم الدستورية». وقال أيضا إننا «نرصد تزايد أعداد النازحين الذين يريدون الالتحاق بأوكرانيا الأوروبية». ولم يخف المسؤول الأمني والدفاعي بأن السلطات الأوكرانية اتصلت بقادة بلدات جمهورية القرم وطلبت منها عدم التعاطي إيجابيا مع استفتاء الأحد، واعتبار هذا الحدث مجرد «مناورة سياسية» من روسيا والموالين لها في القرم، على حد قوله.

وفي إطار التحسب للأسوأ، باشر قادة الاحتجاجات في «ميدان الاستقلال» بكييف أمس، التعبئة من أجل الانضمام إلى قوة «الحرس الوطني» التي بدئ بتشكيلها مبدئيا الأسبوع الماضي وتسعى الحكومة والبرلمان الآن لإعطائها الإطارين القانوني والسياسي. ويتكون «الحرس الوطني» من 20 ألف شخص، غالبيتهم من مجموعات «الدفاع الذاتي» التي أطاحت باعتصامها في ميدان كييف بنظام يانوكوفيتش. وقال باروبي أمس، إن «الحرس الوطني» سيتشكل في غالبيته من ثوار ميدان الاستقلال، وتوفير التدريبات اللازمة لهؤلاء الشبان سيبدأ (اليوم) الخميس.

سياسيا، يستعد البرلمان الأوكراني لعقد جلسة اليوم ستركز على موضوع مصير القرم. وأشارت مصادر إعلامية في كييف أمس، إلى أن الجلسة تتجه لحل المجلس الأعلى للقرم بعد اتخاذه قرارا بإعلان الجمهورية المتمتعة بحكم ذاتي مستقلة. ويبدو أن مجلس القرم اتخذ هذه الخطوة أول من أمس، استباقا لمنح استفتاء الأحد الشرعية القانونية. ويذكر أن الدستور الأوكراني لا يعد نتائج أي اقتراع قانونية ما لم ينظم في كل أنحاء البلاد.

ويبدو أن هذه المشكلة الدستورية ستواجه حتى الحكومة الأوكرانية التي تعتزم تنظيم انتخابات رئاسية في 16 مايو (أيار) المقبل. وسيتعين على الحكومة المركزية في كييف تنظيم العملية الاقتراعية في كل أنحاء البلاد، بما فيها القرم التي لا تريد التفريط فيها، حتى يكون الاقتراع الرئاسي شرعيا. يذكر أن منطقة القرم ألحقت بأوكرانيا من قبل الاتحاد السوفياتي في عام 1954. لكن موسكو احتفظت بحق استخدام أسطولها العسكري المنتشر في البحر الأسود، في الميناء الرئيسي لمدينة سيفاستوبول القرمية. وتعد هذه المدينة المقر الرئيسي للأسطول الروسي منذ 250 سنة.



فرنسا على حافة الانفجار... ديون تحاصر الدولة ورفاه بات مستحيلاً

شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق طلاب محتجين في رين بغرب فرنسا (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق طلاب محتجين في رين بغرب فرنسا (أ.ب)
TT

فرنسا على حافة الانفجار... ديون تحاصر الدولة ورفاه بات مستحيلاً

شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق طلاب محتجين في رين بغرب فرنسا (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق طلاب محتجين في رين بغرب فرنسا (أ.ب)

لم تعد الأزمة الفرنسية موجة احتجاجات اجتماعية عابرة، أو تعثّراً اقتصادياً يمكن احتواؤه بإجراءات عاجلة؛ فالتطورات المتلاحقة تكشف أزمة متعددة الأوجه، يتقاطع فيها ضعف المالية العامة مع تصاعد الغضب الشعبي، وشلل المؤسسات السياسية، وتراجع الثقة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وبينما تستعد فرنسا لاستحقاق رئاسي حاسم في ربيع 2027، تتزايد المخاوف من أن تتحول هذه العوامل المتراكمة إلى تهديد خطير لاستقرار الجمهورية الخامسة، ولمكانة البلاد داخل الاتحاد الأوروبي وفي العالم.

زائرون ينتظرون خارج متحف اللوفر في باريس الذي أغلقه محتجون (إ.ب.أ)

في شوارع مدن وبلدات عديدة، تتعدد مظاهر الاحتقان؛ فقد شهدت البلاد احتجاجات صاخبة على تدهور أوضاع المدارس الحكومية ونقص المدرّسين، وانضم موظفون وعاملون في القطاع العام إلى التحركات اعتراضاً على تجميد الأجور. وقبل ذلك، أغلق صيادون موانئ ومحطات للوقود احتجاجاً على ارتفاع أسعار الديزل. ولم تتوقف التطورات عند المظاهرات؛ إذ شهدت مدن فرنسية أعمال شغب ونهب وتخريب، أسفرت عن أضرار مادية كبيرة ومئات الإصابات والتوقيفات، في مشهد يعكس اتساع الهوة بين قطاعات من المجتمع ومؤسسات الدولة.

واكتملت الصورة بعودة «السترات الصفر» إلى الساحة، بعد «استراحة» استمرت سنوات، علماً بأن أحداً لا يعلم أين كان هؤلاء الذين عرقلوا الولاية الأولى لإيمانويل ماكرون، ومن هم قادتهم... والمهم أن «تحالف الشارع» في وجه السلطة صار مكتمل الأركان وعلى أتمّ الاستعداد لمواصلة «المعركة».

محتجون مقنعون قرب دراجات تحترق في ساحة الجمهورية بباريس (رويترز)

ووسط فسيفساء المطالب، تجمع التحركات أزمة أعمق تتعلق بتراجع القدرة الشرائية، وتآكل الثقة بالخدمات العامة، والشعور بأن النموذج الاجتماعي الفرنسي لم يعد قادراً على توفير الوعود التي ارتبطت به لعقود؛ فالدولة التي اعتاد مواطنوها الاستفادة من شبكة واسعة من الحماية الاجتماعية، تواجه اليوم سؤالاً صعباً: كيف يمكن الحفاظ على هذه المكتسبات في ظل ارتفاع تكلفة تمويلها وتزايد أعباء الدين؟

* الدَّين يضيّق هامش المناورة

لا شك في أن المالية العامة تحتل موقعاً مركزياً في الأزمة؛ فقد اقترب الدين العام الفرنسي (4 تريليونات دولار) من 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (3.55 تريليونات دولار)، فيما يتباطأ الاقتصاد إلى مستويات نمو تدور حول 0.4 إلى 0.5 في المائة لعام 2026. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يتجاوز العجز العام 5 في المائة من الناتج المحلي، الأمر الذي يعقّد مهمة الحكومة في إعادة التوازن إلى الحسابات العامة.

وتزداد المشكلة خطورة مع ارتفاع أسعار الفائدة؛ إذ تصبح خدمة الدين أكثر تكلفة، وتُضطر الدولة إلى تخصيص موارد متزايدة لسداد التزاماتها بدلاً من توجيهها إلى الاستثمار والخدمات. وتشير التقديرات الواردة إلى أن فرنسا ستحتاج إلى إصدار ما قيمته 340 مليار يورو من السندات متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المقبل، في وقت يتراجع فيه إقبال المستثمرين على شرائها في ظل المخاطر المالية والسياسية.

مبنى بلدية مدينة ليموج الذي أحرق جزءاً منه مشاغبون (أ.ف.ب)

لكن ذلك لا يعني أن فرنسا تتجه حتماً إلى أزمة شبيهة بما شهدته اليونان (2009 - 2010)، أو إلى انهيار مفاجئ في ثقة الأسواق؛ فحجم الاقتصاد الفرنسي ومكانته داخل الاتحاد الأوروبي يمنحان باريس ثقلاً مختلفاً. لكن هذا الثقل نفسه يجعل الأزمة أكثر أهمية: فأي تدهور حاد في قدرة باريس على إدارة دينها الثقيل، قد ينعكس على الاستقرار المالي الأوروبي برمته.

* أربعون عاماً من التأجيل

الواقع أنه لا يمكن تفسير الوضع الراهن بقرار حكومي واحد، أو تحميل رئيس معيّن المسؤولية الكاملة عنه؛ فقد تراكمت الاختلالات المالية على مدى عقود، وتعاقبت حكومات من اليمين واليسار من دون أن تنجح في وقف الزيادة الهيكلية للدين. ويعود أحد التحولات المهمة إلى عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران في ثمانينات القرن الماضي، حين توسعت السياسات الاجتماعية والإنفاق العام، وأدّت إصلاحات مثل خفض سن التقاعد إلى الستين وتقليص ساعات العمل وتعزيز دور الدولة في الاقتصاد، إلى زيادة الأعباء على المالية العامة.

غير أن اختزال الأزمة فيما حصل في تلك المرحلة سيكون تبسيطاً مضللاً؛ فالحكومات اللاحقة، من عهد جاك شيراك إلى نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، لم تتمكن بدورها من عكس مسار الدين، ويُعزى ذلك في المقام الاول إلى التخوف من رد فعل الجمهور على سلبه قسطاً من الرفاه. كما أسهمت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة «كوفيد-19»، وموجة التضخم التي أعقبتها، في زيادة الضغوط على الموازنات العامة.

الرئيس المأزوم إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

والحقيقة أن النموذج الاجتماعي الفرنسي «الفضفاض» أصبح موضوع مواجهة سياسية متكررة؛ فكل محاولة لإصلاح التقاعد أو التأمين ضد البطالة أو الإنفاق العام، تصطدم بمقاومة شعبية عنيدة، فيما يؤدي تأجيل الإصلاحات إلى تضييق الخيارات المتاحة مستقبلاً. وهكذا تجد الدولة نفسها بين حاجتها إلى ضبط الإنفاق وخشيتها من تفجير احتجاجات جديدة.

* شلل سياسي وصعود اليمين المتطرف

لم يكن مفاجئاً في خضمّ الورطة الاقتصادية أن تتلبد الغيوم السوداء في سماء السياسة. ومنذ حل الجمعية الوطنية عام 2024، لم يتمكن المشهد البرلماني من إنتاج أكثرية مستقرة، وتوزعت القوى بين 3 كتل كبيرة متعارضة يصعب عليها التوصل إلى تسويات دائمة. وأصبح تمرير مشروع الموازنة اختباراً متكرراً لقدرة الحكومة على الصمود، فيما تتراجع ثقة المواطنين بفاعلية المؤسسات.

وليس مفاجئاً أيضاً أن يستفيد اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبن وحزب «التجمع الوطني»، من هذا المناخ؛ فخطابه يربط بين تدهور الأوضاع الاقتصادية وفقدان السيطرة على الأمن وأعباء الهجرة، ويقدم نفسه بديلاً قادراً على إعادة الانتظام إلى النظام. وفي المقابل، تستقطب حركة «فرنسا الأبية» اليسارية الراديكالية، بقيادة جان لوك ميلانشون، جزءاً من الغاضبين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وبين الطرفين، يتراجع الوسط السياسي الذي شكّل القاعدة السياسية والشعبية لماكرون، فيما تتزايد المخاوف من أن يؤدي تشتت الأصوات المعتدلة إلى تعزيز فرص المتنافسين الأكثر تطرفاً.

ويجب التنبّه إلى أن استمرار المواجهة بين القوى السياسية قد يعطل الإصلاحات الضرورية، ويطيل حالة عدم اليقين التي تؤثر في الاستثمار والاستهلاك وثقة الأسواق. كما أن ربط الاضطرابات حصراً بالهجرة، والاكتفاء بتشديد الإجراءات الأمنية، لا يعالجان حتماً الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي تؤجج نار الاحتقان.

محتجون بمواجهة الشرطة في باريس (أ.ب)

* الامتحان الانتخابي الصعب

تواجه فرنسا اليوم معادلة شديدة التعقيد: استعادة النظام من دون تجاهل أسباب الغضب، وضبط الدين من دون تقويض الخدمات العامة، وإعادة بناء الثقة السياسية قبل أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى مواجهة «انتحارية» بين قوى متعارضة جذرياً.

فمن سينجح في اجتراح خطة واضحة توزع أعباء الإصلاح بصورة عادلة، وتحدد أولويات الإنفاق، وتحمي الفئات الأكثر هشاشة، بالتوازي مع استعادة القدرة على اتخاذ القرار داخل المؤسسات السياسية، لا سيما البرلمان؟

لقد وعد ماكرون، عند وصوله إلى السلطة عام 2017، بتقديم صورة متفائلة عن فرنسا قادرة على التجدد واستعادة موقعها الدولي. لكن تراجع شعبيته واتساع الإحساس بالتراجع يكشفان عمق الهوّة بين هذا الوعد والواقع. ومع ذلك جددت غالبية الفرنسيين الثقة به وأعادت انتخابه عام 2022.

ومع اقتراب انتخابات 2027، لن يكون التحدي محصوراً في تحديد هوية الرئيس المقبل؛ بل في تقرير ما إذا كانت فرنسا قادرة على إصلاح ماليتها العامة وتجديد عقدها الاجتماعي، أم إنها ستترك الأزمات المتراكمة تعيد تحديد هويتها السياسية.

جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) تحدث فيها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن الاحتجاجات (إ.ب.أ)

ولنتذكّر أن فرنسا ليست مجرد اقتصاد كبير يواجه مشكلة ديون؛ بل إحدى ركائز المشروع الأوروبي. وأي إخفاق في احتواء أزمتها ستكون له تداعيات تتجاوز حدودها. أما نجاحها فلن يتحقق إلا بكسر حلقة التأجيل والانقسام، قبل أن يصبح ثمن الإصلاح أعلى من قدرة المجتمع والدولة على تحمّله.

فرنسا الأنوار والفكر والتقدّم تشعر بأنها ترهّلت، ويُدرك الفرنسيون أن نظامهم السياسي والاجتماعي لم يعد قابلاً للتطور ومواكبة الحياة العصرية... والأدهى أن الاقتصاد لم يعد قادراً على توليد ثروة كافية لاستعادة ما كان، خصوصاً أن «الوجود» في بلاد الغير انتهى أو يكاد...

الزمن يتغيّر!


فرنسا تستعين بالجيش لمنع «سبت أسود» جديد

السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب (أ.ف.ب)
السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستعين بالجيش لمنع «سبت أسود» جديد

السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب (أ.ف.ب)
السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب (أ.ف.ب)

استنفرت السلطات الفرنسية قواها الأمنية، واستعانت بالجيش، واتخذت سلسلة إجراءات قضائية وأمنية لمحاولة تجنب تكرار «السبت الأسود» اليوم، بالتزامن مع دعوات جديدة إلى التظاهر في باريس ومرسيليا وليون وغيرها من المدن الكبرى والصغرى.

وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز، أمس، عن خطة أمنية تقضي بنشر ما لا يقل عن 70 ألف رجل من الشرطة والدرك، بمؤازرة فرق وحدات النخبة التي لا تتدخل عادة للحفاظ على الأمن في الشوارع، ولا التصدي للمتظاهرين. كما ستتم الاستعانة بوحدات من الجيش التي سبق أن نُشرت في فترة الهجمات الإرهابية التي عرفتها فرنسا في عامي 2015 و2016.

وبعد ساعات من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون منع «المظاهرات في الأيام المقبلة»، سمحت مديرية الشرطة في باريس بمسيرة واحدة لنقابة «كونفدرالية العمل» القريبة من الحزب الشيوعي.

بينما منعت ترخيص مظاهرة طلبتها مجموعات من «السترات الصفراء» والطلاب. كما طال المنع مدينتي مرسيليا وليون والعديد من المدن الأخرى.


أوكرانيا وروسيا تعلنان التزام «هدنة ميلانيا ترمب» في أوليشكي

عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
TT

أوكرانيا وروسيا تعلنان التزام «هدنة ميلانيا ترمب» في أوليشكي

عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)

أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، أنه سيلتزم ابتداءً من الثلاثاء، هدنة في مدينة أوليشكي الواقعة في منطقة خيرسون والخاضعة للاحتلال الروسي، بهدف ضمان تنفيذ عملية إنسانية فيها.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي أن قواته ستلتزم هدنة محلية في أوكرانيا ابتداءً من الثلاثاء، للسماح بتنفيذ عمليات إنسانية في مدينة أوليشكي.

وكانت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب صرحت في إعلان مفاجئ، الجمعة، بأنها نجحت في تأمين وقف محلي لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي المنكوبة، حيث لا يزال السكان عالقين ويعانون من نقص في الغذاء.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «بهدف تنفيذ عملية إنسانية في مدينة أوليشكي الواقعة في منطقة خيرسون والخاضعة لاحتلال مؤقت، ترسي أوكرانيا وقفاً لإطلاق النار في منطقة محددة، ابتداء من الساعة الثالثة فجر يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) بتوقيت كييف».

وفي منشور على المنصة الروسية «ماكس»، أكد الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة أن قواته ستلتزم هذه الهدنة «ابتداءً من الساعة 04:00 (01:00 بتوقيت غرينتش) في 27 أكتوبر 2026»، في إطار «العملية الإنسانية الجارية في محيط» مدينة أوليشكي.

وأشار إلى أن الهدنة ستُطبّق «في محور خيرسون»، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية عن نطاقها الجغرافي أو مدتها.

وأوضح أن قواته ستجري «استطلاعاً تقنياً» على الأرض لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وسلامة المدنيين في هذه المنطقة الشديدة الخطورة على الجبهة.

ويواجه سكان أوليشكي نقصاً متزايداً في المواد الغذائية والأدوية. وتقر كل من أوكرانيا وروسيا بوجود أزمة إنسانية في المنطقة، لكنهما تتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن هذا الوضع، بحيث يتهم كل طرف الآخر بعرقلة إيصال الإمدادات الغذائية وتنفيذ عمليات الإجلاء.

وسيطرت القوات الروسية على مدينة أوليشكي الواقعة في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، عام 2022 في مستهل الغزو. وتعرضت المدينة لأضرار جسيمة من جراء تدمير سد كاكوفكا عام 2023، ما تسبب في فيضانات مدمرة على طول نهر دنيبر. وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عما حصل. وانخفض عدد سكان المدينة من نحو 24 ألف نسمة إلى نحو ألفي نسمة حالياً.