تحقيق بريطاني يرجح مسؤولية بوتين في قتل المعارض الروسي ليتفينينكو

لندن تستدعي سفير روسيا.. والكرملين يعد نتائج التحقيق مجرد «دعابة»

خلص التحقيق البريطاني العام في قضية قتل المعارض الروسي ألكسندر ليتفينينكو بالسم عام 2006 إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «وافق على الأرجح» على هذه العملية، وهو ما أثار أزمة دبلوماسية أمس بين لندن وموسكو.
فقد أشار التقرير، الذي أعلنت نتائجه أمس، إلى وجود أدلة تثبت «بوضوح مسؤولية الدولة الروسية» في قتل ليتفينينكو مسموما في لندن، إذ قال القاضي البريطاني روبرت أوين في نتائج تحقيقه إن «عملية جهاز الاستخبارات الروسي وافق عليها على الأرجح (الرئيس السابق للجهاز نيكولاي) باتروشيف، وكذلك الرئيس بوتين»، وهو ما دفع بروسيا إلى التنديد بهذه النتائج، معتبرة أنها نتائج «مسيسة» وتنقصها الشفافية. وعلى إثر ذلك، استدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي في لندن.
وتوفي ألكسندر ليتفينينكو في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2006 عن 43 عاما، بعد ثلاثة أسابيع على تناوله الشاي في حانة فندق «ميلينيوم» بوسط لندن، رفقة أندريه لوغوفوي العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي، الذي أصبح اليوم نائب حزب قومي، ورجل الأعمال الروسي ديمتري كوفتون. وقد أثارت الصورة التي التقطت له في سريره بالمستشفى قبل وفاته، والتي بدا فيها حليق الرأس وهزيلا جدا، جدلا كبيرا بعد انتشارها في كل أنحاء العالم.
وأتاح التحقيق العثور على كميات كبرى من مادة «البولونيوم – 210» في الحانة، خصوصا في إبريق الشاي الذي استخدمه ليتفينينكو. وفي مساء اليوم نفسه شعر ليتفينينكو، المعارض للرئيس الروسي بوتين، والمقيم منذ 1999 في بريطانيا، بتوعك ألم به.
وكتب القاضي أوين: «أنا متأكد أن لوغوفوي وكوفتون وضعا مادة بولونيوم 210 في إبريق الشاي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، وأنا متأكد أنهما قاما بذلك بنية تسميم ليتفينينكو»، وأضاف أوين موضحا أن جرعة أولى كانت أضعف من البولونيوم وضعت لليتفينينكو، العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي (كي جي بي)، في وقت سابق في 16 من أكتوبر قبل الجرعة القاتلة التي تناولها في الأول من نوفمبر، مشيرا إلى أن «الأدلة التي قدمها تؤكد بوضوح مسؤولية الدولة الروسية في مقتل ليفتيننكو»، لكن الكرملين ظل على الدوام ينفي أي ضلوع له في هذه القضية.
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن نتائج التحقيق التي أظهرت أن «قتل العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسية ألكسندر ليتفينينكو سمح به من أعلى مستويات الدولة الروسية تثير قلقا شديدا»، مضيفا أن «هذه ليست الطريقة الصائبة للتصرف، خصوصا لدولة تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي».
وطلبت الشرطة البريطانية تسليم لوغوفوي وكوفتون لمحاكمتهما، وهو ما ظلت موسكو ترفضه حتى الآن.
من جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، أمام النواب، أن أرصدة المنفذين المفترضين أندريه لوغوفوي، النائب حاليا في الحزب القومي، ورجل الأعمال ديمتري كوفتون، ستجمد أيضا.
وفي موسكو، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان: «لم يكن هناك أي سبب يدفع لتوقع أن تكون نتائج هذا التقرير النهائي المسيس الذي تنقصه الشفافية، حيادية وموضوعية». ومن جهته نفى لوغوفوي أمس، أي ضلوع له في القضية، معتبرا نتائج التحقيق البريطاني «من دون أي أساس»، وقال لوكالة «إنترفاكس» إن «نتائج التحقيق تؤكد مرة جديدة موقف لندن المناهض لروسيا».
ورفض الكرملين أمس، نتيجة التحقيق البريطاني في قضية اغتيال ليتفينينكو بالسم في لندن، واضعا إياها في خانة «الدعابة»، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: «ربما هذه مهزلة.. ويمكن ربط ذلك على الأرجح بروح الفكاهة البريطانية الجملية»، ساخرا من التقرير المستند إلى «بيانات سرية من الأجهزة الخاصة التي لم تتم تسميتها».
وفي تقريره حول التحقيق العام، المكون من 300 صفحة، الذي يحدد الوقائع فقط من دون إصدار إدانات، وجه القاضي اتهامات مباشرة إلى الرئيس الروسي، بقوله إن «إدارة بوتين، الرئيس بصفة شخصية، ورئيس جهاز الاستخبارات، كان لديهما دوافع لارتكاب عمل ضد ليتفينينكو بما يشمل قتله»، وتحدث عن «بعد شخصي لا لبس فيه في العداوة» بين بوتين وليتفينينكو، الذي كان يعده جهاز الاستخبارات الروسي «خائنا».
وأكد القاضي البريطاني أيضا أن «التوتر بين الرجلين يعود إلى لقائهما الوحيد المباشر في 1998، وذلك حينما طلب ليتفينينكو من فلاديمير بوتين، الذي كان آنذاك رئيسا لجهاز الاستخبارات، القيام بإصلاحات». وبعدما لجأ إلى بريطانيا سنة 2000 أطلق المعارض «هجمات شخصية متكررة» ضد بوتين، واتهمه بشكل خاص بالاعتداء الجنسي على أطفال، كما ورد في التقرير.
وانضم ليتفينينكو في لندن إلى الملياردير بوريس بيريزوفسكي، العدو اللدود للرئيس الروسي، وقد توفي بيريزوفسكي في ظروف لم تتضح ملابساتها في مارس 2013. وكان يحقق حول روابط محتملة بين الكرملين وشبكات المافيا. كما تعاون مع أجهزة الاستخبارات البريطانية، ونال الجنسية البريطانية.
وفور إعلان النتائج، طالبت مارينا ليتفينينكو، أرملة المعارض الروسي، لندن بفرض «عقوبات» على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وقالت أمام الصحافيين: «أطالب بفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف وحظر سفر، خصوصا على باتروشيف وبوتين».
وبعدما أدخل العميل الروسي السابق إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى «يونيفرستي كوليدج» في لندن عام 2006، تحدث خلال فترة احتضاره البطيء، لمدة ثماني ساعات مع مفتشين اثنين من اسكوتلنديارد، وقدم تفاصيل مهمة للتحقيق. وفي رسالة كتبها، وجه العميل السابق اتهامات لفلاديمير بوتين بأنه أمر بقتله، وهو ما نفته موسكو على الدوام. وقد دفن ليتفينينكو الذي نال الجنسية البريطانية وأشهر إسلامه، في مقبرة في لندن في نعش فولاذي من أجل احتواء الإشعاعات.
وكان التحقيق القضائي الأولي قد أشار إلى احتمال ضلوع الكرملين في تسميم ليتفينينكو، الذي كان يحقق حول «الروابط المحتملة بين فلاديمير بوتين والجريمة المنظمة»، بحسب ما قال محامي زوجته.
لكن هذا التحقيق أوقف بسبب رفض موسكو تسليم ديمتري كوفتون وأندريه لوغوفوي، ثم تم إطلاق «تحقيق عام». وقد تأخر التحقيق بشكل خاص بسبب دور ديمتري كوفتون، الجندي السابق في الجيش الأحمر، الذي انتقل إلى مجال الأعمال.
وبحسب روبن تام، المستشار القانوني لقاضي التحقيق، فإن كوفتون قال سرا لأحد أصدقائه بأنه يملك سما باهظ الثمن، وأنه يبحث عن «طاهٍ» لكي يضعه فيما يتناوله ليتفينينكو. وفي المقابل تم العثور على آثار عالية من البولونيوم في مغسلة الغرفة رقم 382 في فندق «ميلينيوم» التي كان ينزل فيها كوفتون.