«سامبا» المالية تقفز بأرباحها الصافية إلى 1.3 مليار دولار في نهاية 2015

نمو دخل العمليات بنسبة 5 %

عيسى العيسى رئيس مجلس الإدارة في سامبا
عيسى العيسى رئيس مجلس الإدارة في سامبا
TT

«سامبا» المالية تقفز بأرباحها الصافية إلى 1.3 مليار دولار في نهاية 2015

عيسى العيسى رئيس مجلس الإدارة في سامبا
عيسى العيسى رئيس مجلس الإدارة في سامبا

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية النتائج المالية لعام 2015، الذي حققت خلاله المجموعة أرباحا صافية بلغت 5.214 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بنمو 4.07 في المائة عن العام الماضي، وبزيادة في دخل العمليات بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 7.755 مليار ريال (ملياري دولار) مقارنة مع 7.384 مليار ريال (1.9 مليار دولار) خلال عام 2014. وقد حققت المجموعة أرباحا صافية خلال الربع الرابع من العام الحالي بلغت 1.232 مليار ريال (328.5 مليون دولار).
وأكد العيسى أن بنك «سامبا» تمكن خلال عام 2015 من مواصلة أدائه المتميز الذي عكسته مؤشرات النمو لمختلف أنشطته المالية والمصرفية والاستثمارية، وأثمرت عن دعم قدرة البنك على الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، وتنمية إيراداته، وتنويع قاعدة الدخل لديه، حيث سجلت الإيرادات المتأتية من الدخل من غير الفوائد زيادة بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح العيسى أن «سامبا» واصل خلال عام 2015 العمل على تعزيز مركزه المالي، إذ نمت موجودات البنك مع نهاية العام بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى 235 مليار ريال مقارنة مع 217 مليار ريال نهاية عام 2014، واستمر البنك في التوسع بمحفظة القروض والسلف من خلال استثمار الفرص المواتية في السوق لترتفع بنسبة 4.6 في المائة، وصولاً إلى 130 مليار ريال، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.7 في المائة مما يعكس حجم سيولة المركز المالي للبنك وتوافقها مع المتطلبات التنظيمية.
وزاد: «أما بالنسبة إلى المحفظة الاستثمارية للبنك، فقد ارتفعت بنهاية السنة لتصل إلى 70 مليار ريال بزيادة نسبتها 8 في المائة. وارتفعت ودائع العملاء إلى 171 مليار ريال مقارنة مع 163 مليار ريال بزيادة نسبتها 4.6 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبموازاة تلك النتائج، فقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4 في المائة، لتصل خلال عام 2015م إلى 40 مليار ريال».
وأشار إلى أنه نتيجة للأداء المتميز للمجموعة، فقد أقر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة العادية باعتماد توزيع إجمالي أرباح عن عام 2015، قدرها 2.334 مليار ريال (622 مليون دولار) بواقع 90 هللة للسهم الواحد، والتي تمثل 9 في المائة من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، وبذلك تكون المجموعة قد زادت توزيعاتها النقدية للسهم الواحد بنسبة قدرها 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتابع العيسى: «إضافة إلى أن (سامبا) قد وزع سهمين مجانيين مقابل كل ثلاثة أسهم كما في موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي تمت في الثامن عشر من شهر مارس (آذار) الماضي، وبموجبه تم زيادة رأسمال البنك ليصبح 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)».
واعتبر العيسى أن هذه النتائج تعد ثمرة للاستراتيجية المنضبطة التي تبنتها المجموعة، وتتويجا لجهودها وإنجازاتها خلال عام 2015، رغم ما يحيط بأسواق المال العالمية من تقلبات وتحديات، ليؤكد «سامبا» من خلالها قدرته على المضي قدمًا بأدائه، بفضل رؤيته بعيدة المدى، وحصافة سياساته المالية والاستثمارية، وجودة منتجاته وخدماته المصرفية التي أثبتت تفوقًا ملحوظًا في جدارته الائتمانية عبّر عنه تبوؤه المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر بنوك العالم أمانًا والأكثر أمانًا في الشرق الأوسط لعام 2015، حسب تقييم مجلة «ذي بانكر» السنوية لاختيار أفضل بنوك العالم أمانًا.
وتابع: «إلى جانب اختيار (سامبا) للمرة العاشرة على التوالي لجائزة (أفضل بنك في المملكة لعام 2015) من قبل مجلة (غلوبال فاينانس)»، والتي تضاف إلى حزمة لا حصر لها من الجوائز وشهادات التقدير رفيعة المستوى التي استحوذ عليها البنك تقديرًا لممارساته الاحترافية المميزة».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».