مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

مسؤول في «مستقبل وطن» قال إن رئيسه حصل على منحة دراسية قصيرة بأميركا ومستمر في نشاطه السياسي

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية
TT

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

نفى حزب «مستقبل وطن»، أكبر أحزاب ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل الأغلبية داخل البرلمان المصري، وجود انشقاقات داخلية، عقب إعلان سفر رئيسه محمد بدران للدراسة في أميركا. وقال أحمد سامي، أمين الإعلام بالحزب، إن «عددًا من استقالوا حتى الآن لم يتجاوز 11 عضوًا من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب في محافظتين فقط»، واصفًا الحديث عن استقالات جماعية بأنه «افتراء ومغاير للحقيقة ومجرد شو إعلامي».
وتأسس «مستقبل وطن» قبل عامين فقط، ويمتلك 52 مقعدًا بالبرلمان في أول منافسة سياسية له. ويرأس «مستقبل وطن» الشاب محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر السابق، وعضو لجنة صاغت الدستور.
وقال سامي، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «بدران مستمر في الحياة السياسية في مصر ولن يتركها وهو رئيس الحزب، وجميع قيادات الحزب أعلنت دعمه»، لافتًا إلى أنه تلقى منحة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية لمدة شهر ونصف فقط، ويعود بعدها لممارسة مهام عمله، نافيًا بذلك أي نيات لتركه الحزب.
وتناقلت وسائل إعلامية أنباء عن وجود أزمة بالحزب على خلفية سفر بدران، كما أشيع وجود موجة من الاستقالات الجماعية بدأت بأمانة «التل الكبير» بمحافظة الإسماعيلية احتجاجًا على تغيير مبادئ الحزب، أعقبها استقالة أمانة مركز طهطا بمحافظة سوهاج (بصعيد مصر) بهيئة مكتبها وأعضاؤها مسببة من عضوية الحزب، اعتراضًا على ما وصفوه بتعنت أمانة المحافظة وفرض سياسات قديمة. لكن سامي نفى ذلك، مؤكدًا أن «محافظتين فقط شهدتا استقالات وعدد من استقالوا لا يتجاوز 11 عضوًا».
وأوضح سامي أن «الحزب قرر عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية تقييم أداء أعضاء الأمانات المركزية في المحافظات، وبالفعل تم تجميد جميع الأمانات وتم اتخاذ قرار باستبعاد بعض أمناء المحافظات، لأنهم لم يكونوا موفقين ولم يكونوا على قدر المسؤولية المُوكلة إليهم، وتم تصعيد من هم أكثر كفاءة منهم»، لافتًا إلى تغيير بعض الأمانات خطوة تحسب للحزب وليس ضده.. فالحزب يعالج أخطاء وجدت في المرحلة الماضية، وحصل على 52 مقعدًا في البرلمان ولديه تطلعات أن يرتفع هذا العدد خلال البرلمان المقبل، لذلك فهو يسعى دائمًا لتصحيح أي أمور».
وتابع: «إن من يتولى رئاسة الحزب خلال سفر بدران هو أشرف رشاد الأمين العام، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وسيتولى تسيير شؤون الحزب، بالتعاون مع المكتب التنفيذي وأمناء المحافظات كل في موقعه واختصاصاته»، لافتًا إلى أن «اللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه في حال غياب رئيس الحزب يحل مكانه الأمين العام».
وعن حالة اللغط التي أحاطت بسفر بدران، قال سامي: «الحزب قال إن بدران لم يستقِل ومستمر في مصبه؛ لكن كثيرين خرجوا ورددوا شائعات وأكاذيب عن توقعات في تخيلاتهم فقط، لمجرد الظهور (وعمل شو) في وسائل الإعلام»، مضيفًا: «هذا من حقه أن يؤهل نفسه.. ولا أحد يلومه على ذلك». وحول رأيه في وجود استغلال للأمر من جانب بعض القوى السياسية للتأثير على مشوار الحزب خاصة عقب نجاحه في البرلمان، قال: «لا.. كل ما في الأمر أن البعض حاول أن يهوّل من الأمر، فليس لدينا في الحزب أي أزمة من سفر بدران، وسفره شهر ونصف ليس مُعطلاً أو مشكلة كبيرة.. فهو مستمر في عمله إلى الآن، ويجري اجتماعات يومية لترتيب أوراق الحزب خلال الفترة المقبلة».
وحول ما تردد أن عدم تعيين الرئيس السيسي لبدران في مجلس النواب جعله يُفكر في ترك الحياة السياسية، أكد سامي أن «هذا مستبعد نهائيًا.. أن يفكر فيه بدران في هذا الكلام»، لافتًا إلى أننا في الحزب لا نصارع على مناصب، وبدران لم يسعَ ليكون عضوًا في مجلس النواب، لأن لدينا هدفًا أسمى في الأمانة العامة للحزب، وهو خدمة مصر والمصريين». ويعد بدران أحد الشباب المقربين من الرئيس السيسي، حيث ظهر بجواره على يخت «المحروسة الملكي» خلال حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديد في أغسطس (آب) الماضي.
ومستقبل وطن هو حزب عماده الرئيسي من الشباب، حيث يضم 120 ألف شاب على مستوى المحافظات.
وعن رأي حزب «مستقبل وطن» في أداء نواب البرلمان حتى الآن، قال المتحدث باسم الحزب: «البرلمان الحالي عليه عبء كبير خاصة بالقضايا والتشريعات العالقة منذ عام 2011، وأداء النواب خلال الفترة الماضية من عمر المجلس ليست جيدة؛ لكنها مُقبولة ومُرضية.. وهذا يعود إلى أن أمام النواب 15 يومًا فقط لمناقشة جميع القوانين والتشريعات». وتابع: «أتوقع أن يتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن أعضاءه كل يوم يقدمون طلب إحاطة لوزراء في الحكومة، مما يبشر بخير وأداء برلماني رائع»، لافتًا إلى أن «حزبه لم يحدد حتى الآن عدد اللجان التي سينافس على رئاستها داخل البرلمان».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.