الأسهم السعودية تنزف بحدة.. وشبح النفط يهيمن على التداولات

أرباح «سابك» تتراجع 19.5 %.. و«البحري» تعلن عن نمو 240 % خلال 2015

في وقت أغلقت فيه سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها أمس (الأحد)، عند أدنى مستوياتها منذ نحو خمس سنوات، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحقيقها أرباحا بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) مع ختام عام 2015، بنسبة انخفاض نسبتها 19.5 في المائة عن أرباح عام 2014.
وسجلت سوق الأسهم السعودية، يوم أمس أعلى نسبة خسائر منذ نحو ستة أشهر متتالية، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 5.4 في المائة، وسط هبوط جماعي لأسهم الشركات المدرجة، باستثناء شركة «النقل البحري» التي خالفت اتجاه مؤشر السوق، وارتفعت بنسبة 5.8 في المائة مع نهاية التعاملات، جاء ذلك قبل أن تعلن الشركة عن نمو أرباحها التشغيلية خلال عام 2015 بنسبة 240 في المائة.
وتأتي الخسائر الحادة التي مُنيت بها سوق الأسهم السعودية، تفاعلاً مع تهاوي أسعار النفط لمستويات متدنية جديدة، وفي ظل المخاوف من إمكانية مواصلة هبوط أسعار النفط (مع افتتاح تعاملات الأسواق العالمية)، وذلك بعد رفع العقوبات عن إيران.
وسجلت أسعار النفط مستويات دون الـ29 دولارًا للبرميل يوم الجمعة الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 2004، فيما أعلنت أمس الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات الاقتصادية عن إيران بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوقفت برنامجها النووي.
وقلص مؤشر السوق السعودية خسائره مع نهاية الجلسة التي تجاوزت الـ7 في المائة أثناء التعاملات، ليغلق على تراجع بنسبة 5.4 في المائة، عند مستويات 5520 نقطة، بخسارة بلغ حجمها نحو 318 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق في نحو خمس سنوات. وبلغت قيمة التداولات يوم أمس نحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، فيما تعتبر خسائر يوم أمس هي الأكبر من حيث النسبة خلال الأشهر الست الأخيرة، حيث سجل مؤشر السوق في أغسطس (آب) الماضي تراجعًا بنسبة 6.9 في المائة، وبنحو 550 نقطة حينها.
وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «سابك» في إعلان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة عام 2015، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن».
وتابعت شركة «سابك» في بيانها قائلة: «بلغت خسائر قطاع المعادن 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، علما بأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى ذلك فقد جرى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة (ابن رشد) وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال (208.2 مليون دولار)، بلغت حصة (سابك) منها 375 مليون ريال (100 ألف دولار)».
وأضافت «سابك»: «على الرغم من الانخفاض في تكلفة المبيعات فإن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الربع المماثل من عام 2014 يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن، حيث بلغت خسائر قطاع المعادن 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى ذلك فقد جرى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة (ابن رشد) وهي شركة تابعة».
من جهة أخرى، أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري، وهي الشركة التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع، عن ارتفاع أرباحها إلى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) بنهاية عام 2015، مقارنة بأرباح 533.8 مليون ريال (142.3 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة نمو قدرها 240 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية.
وقال محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية: «السعودية تشهد قفزات تنموية على جميع الأصعدة، وعليه فإن هيئة السوق المالية بصفتها أحد الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا في السوق المالية، تعمل باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح مهامها المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم».
ولفت الجدعان في تصريحات له الأسبوع الماضي، إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت شوطًا طويلاً في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية، سواء فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مبينا أنها أصدرت استراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 - 2019) الهادفة لاستكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع، التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية.