العقوبات المفروضة على إيران دولية وأميركية وأوروبية

«إعادة الفرض» ضمانة المجتمع الدولي لالتزام طهران بالاتفاق النووي

بموجب الاتفاق بين القوى العظمى وإيران بشأن الملف النووي للأخيرة، فإن العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ 2006 لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية، والتي تتركز على قطاعات أساسية كالدفاع والنفط والمال، سترفع خلال مدة عشر سنوات.
وتم تخفيف بعض العقوبات منذ توقيع الاتفاق المرحلي عام 2013، بينما تبقى، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، عقوبات أخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة (العقوبات الأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان، والعقوبات الأميركية المرتبطة بالإرهاب)، أو مفروضة بشكل مؤقت (الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي تم تمديده في يوليو (تموز) 2015 لخمس سنوات، ولثماني سنوات بالنسبة للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية).
أما العقوبات الأخرى فمن المفترض إلغاؤها على ثلاث مراحل تستمر عشر سنوات، مع إرفاق العملية بآلية «إعادة فرض تلقائية» في حال تخلف إيران عن تطبيق بنود الاتفاق. وأصدر مجلس الأمن الدولي منذ 20 يوليو 2015 قرارا يمهد لرفع العقوبات، بينما أقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إطارا تشريعيا بهذا الصدد. وفي ما يلي تذكير بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة والعقوبات الأميركية والأوروبية الأكثر صرامة:
العقوبات الدولية (مجلس الأمن)
* منذ عام 2006 صوت مجلس الأمن على أربع مجموعات من العقوبات تشمل حاليا 43 شخصا و78 كيانا:
- القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2006، ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والباليستي الإيرانيين وقد تم تجميد أرصدتها وأرصدة 12 شخصية.
- القرار 1747 الصادر في 24 مارس (آذار) 2007، يشدد العقوبات ويوسع نطاقها حيث تم تجميد أرصدة 13 كيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران.
- القرار 1803 الصادر في 3 مارس 2008، يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطالهم تجميد الأرصدة في الخارج وحظر السفر، ويحظر تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).
- القرار 1929 الصادر في 9 يونيو (حزيران) 2010، يفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية، كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطاولها العقوبات.
العقوبات الأميركية
- في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، جمدت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية وفروعها بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية في طهران. وفرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبه في 1996 «قانون العقوبات على إيران» الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران. وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام:
- في 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الأميركية من أن تكون وسيطا في تحويل أموال مع إيران.
- في يوليو 2010 استهدف قانون إمدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيرا على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ إجراءات رد ضد المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.
- في نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الإيراني.
- في 31 ديسمبر 2011 تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
- في 31 يوليو 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيماوي الإيرانيين.
- في 3 يونيو 2013 تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة الإيرانية.
وثمة حاليا نحو مائة كيان مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية.
العقوبات الأوروبية
- في 26 يوليو 2010، حظر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة تقنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران وأنشطة بعض المصارف الإيرانية، كما وسع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.
- في مايو (أيار) ثم في ديسمبر 2011، جمد الاتحاد أرصدة 243 كيانا إيرانيا ونحو أربعين شخصية إضافية منعت أيضًا من الحصول على تأشيرات دخول.
- في 23 يناير (كانون الثاني) 2012، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له على إيران دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2012، وجمد أرصدة البنك المركزي الإيراني.
- في 15 أكتوبر 2012، حظر الاتحاد الأوروبي التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات الممكنة، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الإيراني و34 إدارة وشركة.
- في 21 ديسمبر 2012، وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء.
وتشمل العقوبات الأوروبية حاليا 92 إيرانيا و466 شركة أو مجموعة، بينها البنك المركزي الإيراني.