«الشورى» السعودي يدرس تأسيس هيئة عليا للتوطين تعزيزًا للتنافسية

دعوات لجذب الاستثمار إلى قطاع التعدين لدعم سياسة التنويع الاقتصادي

يدرس مجلس الشورى السعودي، حاليا، مقترح تأسيس هيئة عليا للتوطين لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الواعدة، والمساهمة في إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية، وتنويع الهيكل الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال، في ظل دعوات لتطوير البيئة التشريعية والقانونية الاستثمارية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي، لتعظيم عوائد قطاع التعدين.
وقال المحلل الاقتصادي إحسان أبو حليقة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع التعدين في السعودية لم يجد حظه حتى الآن ليكون أحد أفضل القطاعات التي ترفد الخزينة العامة للدولة بحصيلة مداخيل كبيرة»، مشيرا إلى أن القطاع حاليا يعمل في أضيق مساحاته، ويرفد الخزينة بنصف مليار ريال (133.3 مليون دولار) فقط.
وأضاف أبو حليقة أن «التعدين في السعودية ثروة لم تستغل حتى الآن، ما عدا في مجال الكسارات البسيطة، التي تستخدم لصناعة مواد البناء مثل الجبس مثلا»، مشيرا إلى أن شركة «معادن» مع أنها كبيرة لكنها هي الوحيدة في هذا الحقل، ولذلك تعتبر مدخلا ضعيفا للخزينة إذا قيست بإمكانات البلاد الواسعة في هذا المجال، على حدّ تعبيره.
ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة للعمل على إيجاد بيئة تمويلية وتشريعية، لنهضة قطاع التعدين في السعودية، مبينا أنه «يعاني من بطء في استقطاب الاستثمارات، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي هامشية، وإيراداته للخزانة العامة تقل عن نصف مليار ريال، وهذا وضعه حاليا وهو في حيز ضامر» على حد قوله.
وشدد على أهمية العمل على تطوير البيئة التشريعية والقانونية الاستثمارية لاستقطاب الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي لقطاع التعدين، لجعل مساهمته تتناسب مع حجم ثروته الحقيقية في البلاد، من خلال وضع آلية ناجعة لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن من معوقاته غياب البنية التحتية والتمويلية والتشريعية التي تعظّم عوائده الاقتصادية.
من جهته، أوضح عبد الرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، أن المجلس يعتزم دراسة مقترح لإنشاء هيئة عليا للتوطين في السعودية، من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لبعض القطاعات الواعدة في النمو، والمساعدة على إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية وتنويع الهيكل الاقتصادي، ودعم قطاع الأعمال السعودي، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
ولفت الراشد إلى أن الهيئة المقترحة ستساعد في زيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات السعودية، خاصة في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين والقطاعات الصحية والعسكرية.
وأضاف الراشد أن مجلس الشورى يسعى إلى دفع عجلة النمو والابتكار في القطاعات الاستثمارية في السعودية، عبر مناقشة تقارير وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، وتعديل الأنظمة والتشريعات لتسهم بالفعل في فتح الاقتصاد المحلي أمام الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في تحسين وضع الشفافية والبيئة القانونية في السوق المحلية، ومواكبة التحول الاقتصادي في السعودية، وإحداث نقلة نوعية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار محليا.
وشدد عضو مجلس الشورى على تطوير البيئة التشريعية والقانونية في المجالات الاستثمارية وتهيئتها لمساعدة رؤوس الأموال الجريئة في دعم ريادة الأعمال وتطوير الأفكار الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة، عبر خلق مرونة في أنظمة الشركات ودخول وخروج المستثمرين من عضويتها، وإثبات حقوق أصحاب الأموال المساهمين في طرح رأس المال الجريء، وحفظ ملكيتهم في حال إخلال أي طرف بالعقد أو وفاته، وإيجاد محاكم متخصصة في تلك القضايا بالاعتماد على قوانين تجارية واضحة.
وفي غضون ذلك، يناقش منتدى التنافسية الذي ينطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في دورته التاسعة، تحت عنوان «تنافسية القطاعات»، خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، في أولى جلسات اليوم الثاني، القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل.
وبهذه المناسبة، دعا أبو حليقة إلى تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية في السعودية لتكون جاذبة بما يكفي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم شروط أفضل وأكثر تنافسية من الدول المحيطة والمجاورة، والبحث عن التقنيات التي يحتاج إليها الاقتصاد المحلي، وتقديم العروض والتسهيلات لها للعمل داخل السعودية.