ليبيا: حكومة السراج تعلن عن تشكيل لجنة أمنية لترتيب عودتها لطرابلس

«القاعدة» تهدد إيطاليا عقب نفي اعتزامها شن غارات جوية على «داعش»

ليبيا: حكومة السراج تعلن عن تشكيل لجنة أمنية لترتيب عودتها لطرابلس
TT

ليبيا: حكومة السراج تعلن عن تشكيل لجنة أمنية لترتيب عودتها لطرابلس

ليبيا: حكومة السراج تعلن عن تشكيل لجنة أمنية لترتيب عودتها لطرابلس

في محاولة لتأكيد وجودها، رغم عدم الانتهاء من تشكيلها بعد، أعلنت الحكومة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن تشكيل لجنة مؤقتة، تعنى بتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية، وحظرت رسميا تغيير هيكلة الوزارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح الحكومية في البلاد.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها رجل الأعمال فائز السراج، من مقرها المؤقت في تونس، قرارًا يحظر على جميع الجهات التنفيذية والإدارية العامة، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها، اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغيير في هيكلتها أو نظمها، أو إدارتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها، أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلاً أي إجراء تم بعد تاريخ توقيع الاتفاق السياسي المشار إليه، ويصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار. وطالب القرار الأجهزة الرقابية والمصارف بالتقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار، وعدم تنفيذ أي إجراءات مخالفة لأحكامه. وفى قرار آخر، شكل المجلس لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية، برئاسة العميد عبد الرحمن الطويل، وتضم في عضويتها 17 ضابطًا برتب عسكرية متفاوتة.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن ترحيبه الشديد بقرار تشكيل هذه اللجنة، لكن رئيسها الذي تولى في السابق رئاسة المنطقة العسكرية لجنوب ليبيا، أثار شكوكًا كبيرة، بحد ما أبلغته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية نجاح هذه اللجنة في أداء مهام عملها.
وأورد تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي اسم أحد أعضاء اللجنة، كمجرم حرب خلال معارك شهدتها العاصمة طرابلس بين الميليشيات المسلحة، التي تسيطر عليها بقوة السلاح منذ نحو عامين. وستتولى هذه اللجنة وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة، والإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءًا من العاصمة طرابلس، وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف القرار أنه سيكون من مهام اللجنة «الموافقة على أساليب العمل، وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية، ورصد ومتابعة تنفيذ وفعالية تلك الترتيبات ومعالجة أي قصور». كما ألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير دوري للسراج كل ثلاثة أيام، بداية من أول اجتماع لها، والذي يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
ويفترض أن يعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج تشكيلته الوزارية بحلول بعد غد (الأحد) بحسب نص الاتفاق السياسي، الذي وقعه ممثلون عن مجلس النواب وبرلمان طرابلس غير المعترف به دوليًا في منتجع الصخيرات بالمغرب العام الماضي. وينص الاتفاق على تشكيل الحكومة خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق، والذي يصادف تاريخه الـ17 من الشهر الحالي.
وتمارس حكومة السراج مهامها من تونس إلى حين الانتهاء من الترتيبات الأمنية بنقل مهامها إلى العاصمة طرابلس، علما بأن البرلمان الليبي المعترف به دوليًا والمنعقد في طبرق شرق البلاد، لم يعتمدها بعد رسميًا. وفي حال فشل تقديم الحكومة، تُعتبر في حكم المقالة لعجزها عن تقديم برنامجها في المواعيد المجدولة ضمن اتفاق الصخيرات.
في المقابل، أعلن برلمان طرابلس غير المعترف به دوليًا، عن استئناف جلساته بمقره في العاصمة طرابلس، وذلك بعد توقف دام نحو أسبوعين، حيث جدد تمسكه بإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات. وقال عوض عبد الصادق، نائب رئيس البرلمان، في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس إن «الكرة أصبحت الآن في ملعب البعثة الأممية وفي ملعب مجلس النواب، ونحن في انتظار الردود منهما من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الليبية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.