السفير الزامبي: نقف بجانب الرياض ونعتزم التعاون معها بمجالات التعدين والطاقة

مومبا لـ («الشرق الأوسط») : لوساكا أكبر منتج للنحاس وتصدره لدول العالم كافة

جانب من عمليات صهر الذهب في منجم جنوب غرب الرياض (أ.ف.ب)
جانب من عمليات صهر الذهب في منجم جنوب غرب الرياض (أ.ف.ب)
TT

السفير الزامبي: نقف بجانب الرياض ونعتزم التعاون معها بمجالات التعدين والطاقة

جانب من عمليات صهر الذهب في منجم جنوب غرب الرياض (أ.ف.ب)
جانب من عمليات صهر الذهب في منجم جنوب غرب الرياض (أ.ف.ب)

قال إبراهيم مومبا، السفير الزامبي لدى السعودية، إن لوساكا تقف بقوة إلى جانب الرياض، في جهودها الرامية للاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مستنكرا الاعتداءات على سفارتها في إيران، متطلعا إلى تنفيذ خطة بلاده في تعظيم شراكتها مع السعودية في مجالات التعدين، والطاقة واستقدام العمالة المدربة، والبنى التحتية والسياحة.
وأكد مومبا أن بلاده اعتمدت خطة تنموية، تتجه إلى تعظيم شراكتها مع السعودية في عام 2016، من خلال إحداث نقلة جديدة في العلاقات والتعاون بين السعودية وزامبيا، في مختلف المجالات، متطلعا إلى شراكات مع قطاع المقاولين والإنشاءات في السعودية، للمساهمة في تنمية قطاعات البنى التحتية في زامبيا التي تشغل حيّزًا خاصة في مناطق إنتاج الطاقة والوقود والطرق والإنشاءات بجانب القطاع السياحي.
وقال مومبا: «منذ زيارة السيدة الأولى في زامبيا إيستا لونغو إلى السعودية، وهناك نشاط دؤوب لخلق علاقات استراتيجية متميزة بين البلدين، ستثمر عن زيادة التبادل التجاري والاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة»، مشيرا إلى أنها تقدر عاليًا الخدمات الكبيرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبلادها.
ولفت السفير الزامبي إلى أن القطاعات الاقتصادية والحكومية في زامبيا، موعودة بنهضة شاملة من خلال الشراكات السعودية مع القطاعين؛ العام والخاص، والتعمير والبناء لقطاعات عدة؛ خاصة وحكومية.
ولفت مومبا إلى أن العلاقة بين السعودية وزامبيا، نمت منذ وقت بعيد، غير أنها أخذت في التطور تدريجيا بمجرد مباشرة البعثة الزامبية أعمالها من الرياض، بعد إنشاء السفارة واكتمال فريق العمل فيها، مشيرا إلى أن لوساكا مستعدة للتعاون مع الرياض في التعدين، حيث تأتي بلاده في مقدمة منتجي النحاس، وتصدّر زامبيا النحاس إلى مناطق عدة من العالم.
وقال مومبا: «هناك عدد من الاتفاقيات التي أبرمت بين السعودية وزامبيا، وهي في موضعها الصحيح، من بينها اللجنة الدائمة المشتركة، وإعادة تأهيل أكبر مستشفيات البلاد، إلى جانب مشروعات في مجالات الأسمدة واليوريا والوقود».
ولفت إلى أن زيارة إيستا لونغو السيدة الزامبية الأولى للسعودية، حققت الكثير من المكاسب لصالح العلاقة بين الرياض ولوساكا، لأنها شجعت عددًا من الشركات السعودية للاستثمار في بلاده في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن من بينها شركة AESI لتنفيذ وتشغيل ونقل الملكية BOOT لزامبيا في قطاعي الصحة والطاقة، إلى جانب تقديمها خدمات متعددة للمشروعات في مجال الهندسة والاستثمار.
وتوقع مومبا أن تفيد الشراكة الزامبية - السعودية من خلال هذه الشركات، في رفع مستوى الشراكة المحلية من ضمنها، وزيادة التوظيف المحلي، وتوفير التدريب على رأس العمل بإشراف خبراء عالميين، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال التعمير والمشروعات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).