السعودية: تعريفة المياه تنعكس على أسعار إيجارات الشقق السكنية

عقاريون يقترحون إيجاد «عدادات تجارية» تحت إشراف ومواصفات شركة المياه

يتوقع عقاريون سعوديون أن تنعكس التعريفة الجديدة للمياه على أسعار إيجارات الوحدات السكنية في السعودية، خاصة قطاع «الشقق»، مبدين تخوفهم من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل عشوائي بعد التعريفة الجديدة للمياه، بالنظر لعدم وضوح الرؤية بشأن احتساب حجم استهلاك المياه، الأمر الذي يرونه يدفع لإيجاد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث، خبير عقاري وعضو اللجنة السعودية للاقتصاد، انعكاسات ذلك قائلاً: «وزارة الكهرباء والمياه ممثلة بالشركة الوطنية للمياه، شرعت في تنظيم آلية للتعريفة الجديدة للمياه، إلا أن ذلك سيجعل للمتعاطين في الشأن العقاري طرقًا أخرى في استقبال هذه الآلية برفع قيمة الإيجارات على المستأجرين، وبالتالي يحدث تضارب في مفهوم زيادة الإيجار مما سيجعل السوق العقاري سوقًا مرتفعة وملتهبة». وتابع المغلوث: «هذا يشكل عبئًا على المستأجرين من قبل المالكين، حيث ينبغي أن يكون لكل وحدة سكنية فاتورة مستقلة للمياه، وبالتالي لا يستطيع المالك صاحب المبنى الكبير (متعدد الأدوار والشقق) أن يستغل الوضع ويقر مبلغًا عشوائيًا أو جزافًا على المستأجرين».
وأشار المغلوث إلى أن بعض ملاك العقار يأخذون من المستأجرين مبالغ مقطوعة سنوية عند توقيع العقود، الأمر الذي يجبر بعض المستأجرين على تقبله والرضوخ له في ظل ظروف الإسكان المعاصرة، وأضاف: «بعد تعديل رسوم المياه فإن هذا سيشكل عبئًا وتضاربًا جديدًا في الطريقة التي يمكن التعامل بها بين المستأجر والمالك، وأعتقد أنه لا بد من إيجاد ثقافة وتوعية بين المالكين والمستأجرين حول ذلك».
من ناحيته، رأى يحيى الجريفاني، وهو خبير عقاري، أن التعريفة الجديدة للمياه من شأنها رفع قيمة الإيجارات السكنية بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشقق المفروشة أبرز المتضررين من ذلك، قائلا: «إذا كانت الشقة تؤجر باليوم بـ150 ريالاً فمن المتوقع ألا تقل قيمة الإيجار عن 170 ريالاً كأقل تقدير».
وأوضح الجريفاني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوحدات الصغيرة (فيلا دبلوكس) والأدوار المفصولة من الممكن أن يركّب فيها أكثر من عداد، بعكس المباني متعددة الأدوار (الشقق)، حيث يرى أن العداد التجاري من شأنه أن يحل هذه الإشكالية، بالنظر لتفاوت عدد الأفراد وحجم الأسر ومعدل استهلاك المياه بين هذه الشقق».
وقال الجريفاني: «من الحلول لتفادي ذلك هو وضع عداد تجاري يأتي تحت مواصفات الشركة الوطنية للمياه، فالعداد التجاري الموجود في السوق لا يثق به بعض المستأجرين، بينما لو كان هناك عداد تجاري تحت إشراف الشركة فسيكون ذا موثوقية عالية، بما يحمي المالك والمستأجر ويضمن حقوقهما».
ويعوّل بعض العقاريين السعوديين على جمعية اتحاد الملاك (حديثة التأسيس) بأن تلعب دورًا كبيرًا في ترسيخ مفهوم التعريفة الجديدة للمياه، بحيث لا يزايد طرف على آخر (المالك أو المستأجر) وبما يضمن حقوق كل طرف دون إزعاج الآخر، خاصة المستأجرين الذين قد يقعون ضحية لبعض الملاك العقاريين الذي يستغلون هذه التعريفة في المغالاة بأسعار الإيجارات.
يأتي ذلك في حين يُصنف سكان السعودية بالمركز الثالث كأكثر مستهلكي الماء في العالم، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية، مع الإشارة لكون الاستخدام المتوسط للفرد نحو 125 غالونا من المياه يوميا وفي السنة 107.000 غالون من المياه، علما بأن السعودية تندرج تحت فئة الدول ذات الندرة المطلقة للمياه.
وكان المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، قد أوضح في وقت سابق أن 87 في المائة من فواتير المشتركين في خدمات الكهرباء التي صدرت لن تتأثر بالتغيير الجديد في التعريفة، و52 في المائة من مشتركي خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد، وأكد أن معظم المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء في المملكة لن يتأثروا بارتفاع التعريفة الجديدة التي تعد الأقل على مستوى العالم، موضحا أنه روعي في التعريفة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد الذي يقدر متوسطه بـ2600 ك.و.س/ منزل.
وتقدر منظمة الصحة العالمية حجم استهلاك الفرد بحجم الاستهلاك المريح والصحي للمياه بنحو 83 لترًا في اليوم، ومع ذلك فإن ما يستهلكه الفرد في السعودية يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم، أي بنحو 250 لترا في اليوم للفرد، بحسب ما يفيد الحصين، الذي يؤكد أن المملكة من أعلى الدول استهلاكا للكهرباء، مشيرا إلى أن استهلاك المواطن السعودي للكهرباء يبلغ 8000 كيلوواط في الساعة، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم.