حزب المهدي يهدد بشكوى حكومة الخرطوم إلى مجلس الأمن

تمسك بمؤتمر تحضيري وأعلن عن إطلاق حملة «هنا الشعب»

حزب المهدي يهدد بشكوى حكومة الخرطوم إلى مجلس الأمن
TT

حزب المهدي يهدد بشكوى حكومة الخرطوم إلى مجلس الأمن

حزب المهدي يهدد بشكوى حكومة الخرطوم إلى مجلس الأمن

لوّح حزب الأمة السوداني بإمكانية لجوء المعارضة إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته باستخدام سلطته، وفقًا للبند السابع من الميثاق ضد نظام حكم الرئيس عمر البشير، باعتباره خيارًا من الخيارات المتاحة، وذلك في حال فشل الأطراف في تنفيذ خريطة الطريق، التي تبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي في قراريه 456 و539، وتبناها تحالف قوى نداء السودان المعارض، والفشل في التوصل إلى توافق على حوار جاد ومنتج.
وقال فضل الله برمة، نائب رئيس الحزب، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن أمام الرئيس عمر البشير فرصة تاريخية لتحقيق التوافق الوطني والخروج بالبلاد من أزمتها سلميًا، وفي حال استمراره في النهج الرافض للحوار الجدي «وفوت الفرصة»، فإنه سيواجه أحد خيارين، إما أن تعمل المعارضة على تصعيد حملتها السابقة المعروفة بـ«حملة ارحل»، وتطويرها إلى حملة جديدة دعا لها الحزب وسماها «هنا الشعب» لحشد الجماهير باتجاه انتفاضة سلمية، وجمع الحيثيات لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار وفقًا للبند السابع من الميثاق، بهدف إقرار السلام والحكم الديمقراطي في البلاد.
وجدد برمة تمسك حزبه بالحوار الوطني المتكافئ، باعتباره واحدًا من أساليب الوصول لحل للمشكل السوداني، دون إغفال حشد الشعب للاحتجاج والثورة، باعتباره هدفًا مشتركًا مع حلفائه في «قوى نداء السودان» لإخراج البلاد، مما سماه «الكابوس» الجاثم على صدره.
كما اشترط برمة لقبول الحوار أن توافق الأطراف على قراري مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 اللذين حددا خريطة الطريق للحل المتفاوض عليه، وإكمال إجراءات بناء الثقة، ووقف العدائيات، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر المبادرة الثلاثية، والعفو عن المحكومين والمعتقلين السياسيين، والالتزام بإعلام قومي، والاتفاق على إعلان مبادئ الحوار والتحول الديمقراطي، وخريطة الطريق لكيفية حكم البلاد.
كما تمسك الحزب بخريطة الطريق إلى الحكم، وتشمل الدعوة لإقامة مؤتمر الحوار التحضيري خارج البلاد، الذي يشارك فيه ممثلو النظام والمعارضة بما لا يتجاوز عشرة ممثلين لكل فريق، باعتباره مؤتمرًا إجرائيًا ينتقل به الحوار إلى الداخل، مع ضمان تحقيق العدالة الانتقالية وتوفير ضمانات التنفيذ.
ووفقًا للأمين العام للحزب سارة نقد الله، فإن رئيس الحزب الصادق المهدي أطلق حملة «هنا الشعب» ضمن سلسلة حملات تعبوية ينادي بها الحزب لعزل نظام الحكم، ودعم السلام العادل والتحول الديمقراطي، وإحداث الفعل التراكمي في طريق الانتفاضة الشعبية.
وذكرت نقد الله أن حملة «هنا الشعب» سيتم تدشينها ضمن احتفالات الحزب بما يسميه «الاستقلال الأول» للسودان، الموافق 26 يناير (كانون الثاني) 1885، ذكرى تحرير الخرطوم من الحكم الثنائي ومقتل الجنرال غردون إبان الثورة المهدية، والاحتفال بالاستقلال (الثاني) 1956، وأوضحت أن قوى نداء السودان تبنت الحملة في بيان باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ونفى الحزب في البيان، الذي تلته نقد الله على الصحافيين، إجراء أية حوارات ثنائية مع نظام الحكم، بقوله إن «ما ظل يروج له بين الفينة والأخرى في بعض وسائل الإعلام عن تسوية أو شراكة، ما هي إلاّ أماني بعيدة المنال، ومحاولة فاشلة لإنقاذه حواره المعطوب، والخروج من عزلته، بعد أن تكشف للشعب السوداني والمجتمع الدولي شرعيته الزائفة».
وقطع الحزب بدعمه لأي جهد لوقف الحرب وتخفيف معاناة الضحايا، بقوله إن «الحزب يدعم بقوة أي جهد في سبيل وقف الحرب، وتخفيف معاناة الضحايا، وتوصيل الإغاثة الإنسانية»، مبديا تفهمه للمسارات العملية السلمية الجارية عبر المفاوضات بأشكالها الرسمية وغير الرسمية بين الحكومة وحملة السلاح، للاتفاق على وقف الحرب والترتيبات الأمنية المصاحبة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».