المعارضة الألمانية تلجأ إلى المحكمة لتعزيز دورها في البرلمان

طالبت بمنحها حق الطعن على القوانين

أكد السياسي الألماني المعارض، جريجور جيزي، أمس، ضرورة تعديل الدستور لتعزيز حقوق المعارضة في البرلمان، إذ قال جيزي، العضو في حزب اليسار المعارض، إنه يجب ألا تكون المعارضة ممكنة فقط، بل فعالة.
وجاءت تصريحات جيزي في بداية جلسة المحكمة الدستورية العليا أمس، التي خصصت لمناقشة الدعوى التي تقدم بها حزب اليسار، لإجبار الأغلبية الحاكمة في ألمانيا على تعديل الدستور، بحيث يعزز حقوق المعارضة. وشدد جيزي في شهادته أمام المحكمة في مدينة كارلسروه على ضرورة منح المعارضة حق الطعن على دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان، وهو ما يحتاج إلى موافقة ربع أعضاء المجلس النيابي على الأقل.
ولا تمتلك المعارضة الألمانية، المكونة حاليا من حزب اليسار وحزب الخضر، سوى 127 من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 630 مقعدا، أي أقل من نسبة 25 في المائة من المقاعد، وهي النسبة المطلوبة لاقتراح مشاريع القوانين، أو المطالبة بتشكيل لجان تقصي حقائق على سبيل المثال.
يشار إلى أن عدد المقاعد النيابية، التي تمتلكها المعارضة حاليا في البرلمان، هو الأقل لها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبينما يرى حزب اليسار وحزب الخضر أن ذلك يمثل ثغرة في النظام الديمقراطي ويجب تلافيها، فإن الأغلبية الحاكمة في البرلمان ترى أن حقوق
الكتل البرلمانية الصغيرة مضمونة بشكل كافٍ، وأن المعارضة تستطيع القيام بهذه المراجعة باستخدام وسائل أخرى للطعن على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، ومنها تحريك دعوى دستورية، حسبما أوضح كيريل ألكسندر شفارتس، المكلف من البرلمان لحضور جلسات المحكمة.
ويتكون الائتلاف الحاكم، الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من التحالف المسيحي الذي يضم حزبها المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا بوصفه طرفًا أول، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بوصفه طرفًا ثانٍ في الائتلاف الحكومي. ورأى ألكسندر أن حزب اليسار لا يهمه سوى السلطة، وتأمين الامتيازات التي حصل عليها. ومن المتوقع ألا تصدر المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا حكما بهذا الشأن قبل عدة أسابيع، وربما عدة أشهر.