«موديز» تشيد بالسياسات الاقتصادية السعودية.. وتصف ميزانيتها بالإيجابية

وكالة التصنيف العالمية أكدت أن الدين العام ما زال منخفضًا جدًا

السعودية مستمرة في مشاريع التنمية.. وفي الصورة مشروع السكك الحديدية في الرياض (غيتي)

أشادت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعةً ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
ولفتت وكالة «موديز» في تعليق لها على الميزانية للسعودية لعام 2015، وموازنة عام 2016، إلى أن السعودية تمتلك رؤية اقتصادية متمكنة، تستطيع من خلالها تجاوز الظروف الراهنة في اقتصادات العالم، وما تشهده أسعار النفط من تراجعات. وتأتي هذه التطورات، بعدما أعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن ميزانيتها العامة، وسط ملامح جديدة كشفت عن أن البلاد تمضي قدمًا نحو تقليل الاعتماد على النفط مصدرا للدخل، حيث من الممكن أن تكون نسبة الاعتماد خلال خمس سنوات مقبلة دون مستويات 50 في المائة.
ويأتي هذا التعليق بعدما أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني قبل نحو شهرين، عن تثبيتها تصنيف السعودية السيادي عند «إيه إيه 3» مع إبقائها النظرة المستقبلية المستقرة. وقالت وكالة «موديز» حينها: «الوضع المالي في السعودية قوي، والسعودية يمكنها الاستناد إلى احتياطاتها التي راكمتها خلال سنوات ما قبل انخفاض أسعار الطاقة».
وعزت «موديز» في تعليقها على الميزانية السعودية، انخفاض العجز بالميزانية السعودية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
وأوضحت «موديز» في تعليقها على ميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة العام الجديد 2016، أن البلاد تملك خيارات عدة لتغطية العجز المتوقع، خصوصا أن الدين العام ما زال منخفضا جدًا، والذي يقف عند مستويات 5.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وعلى الرغم من هذا التعليق الإيجابي لوكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، فإن سوق الأسهم السعودية اختتمت تعاملاتها الأسبوعية أمس الخميس على انخفاض بنحو 292 نقطة، وسط ضغط ملحوظ من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تراجع تحت تأثير تفاقم خسائر النفط.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الخميس عند مستويات 6225 نقطة، مسجلاً بذلك تراجعًا تبلغ نسبته 4.4 في المائة، محققًا بذلك أدنى إغلاق في نحو أربع سنوات، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، ليواصل مؤشر السوق بذلك هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلاً خلالها خسائر تجاوزت 700 نقطة وبنسبة 10.5 في المائة.
ويأتي تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية، تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 11 عامًا، وسط هبوط شهدته الأسواق العالمية متأثرة بمخاوف من الاقتصاد الصيني.
وفي ما يخص قطاع وشركات التأمين السعودية، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس «اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين» التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الاكتوارية في السعودية، وألزمت المؤسسة شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق اللائحة بدءًا من العام المقبل 2017.
وتحدد اللائحة إجراءات تعيين الاكتواري، ومهامه، ومسؤولياته، فيما يعد الاكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصرًا مهمًا في تسعّير الخدمات وعلى أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أنه إذا تبين لها أن الخبير الاكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات، فإن لها أن تطلب من الشركة استبدال آخر به، يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة اكتواريًا بديلاً فإن للمؤسسة الحق في تعيين اكتواري على نفقة الشركة.
وشددت «ساما» على أنه في حال عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، فإن ذلك يُعدّ مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين أو إعادة التأمين والاكتواري للعقوبات النظامية.
وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين، وأن تطبيق هذه اللائحة ستكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين فيه. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وضعت فيه ميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة البلاد لعام 2016، خريطة طريق جديدة من المتوقع أن تستمر عليها السعودية خلال السنوات المقبلة، جاء ذلك حينما حملت أرقام هذه الميزانيات تفاصيل أكثر حيوية، وهي التفاصيل التي يتصدرها ملف رفع كفاءة الإنفاق، والحد من عمليات الهدر المالي.
ويتبنى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، دورًا استباقيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، بينما من المؤمل أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في المساهمة في عمليات نمو الاقتصاد الوطني، خصوصًا أن السعودية ترتكز على بنية تحتية أكثر متانة، وقوة.
وكشفت تصريحات وزيري المالية، والاقتصاد والتخطيط، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية قبل نحو 11 يومًا، أن السعودية تمضي قدمًا في رفع كفاءة الإنفاق في موازنة عام 2016، كما أنها نجحت في ميزانية 2015 في الحد من الهدر المالي، وبالتالي تخفيض حجم الإنفاق العام عن توقعات كثير من محللي الاقتصاد.
وفي هذا الإطار، حملت الميزانية السعودية في عامها المالي 2015 مفاجأة للأوساط الاقتصادية، حيث بلغ إنفاق البلاد نحو 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بزيادة نحو 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) عن موازنة 2015 التي جرى تقديرها في العام الماضي، رغم الأوضاع الحالية في المنطقة، والأوضاع الاقتصادية العالمية، مما جعل هنالك تقاربًا ملحوظًا بين الموازنة التقديرية والموازنة الفعلية.
وتتفق البيانات الرسمية للميزانية السعودية العامة في عامها المالي 2015، وتوجهات البلاد في موازنة 2016، مع ما انفردت به «الشرق الأوسط» يوم السبت الماضي، من أن السعودية ستنجح في إحداث تقارب ملموس بين موازنتها التقديرية وميزانيتها الفعلية، ويأتي ذلك بسبب التحركات الإيجابية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد. وعلى الرغم من أن السنوات القليلة الماضية شهدت معدلات الموازنة التقديرية للسعودية فيها فارقًا ملحوظًا عن المصروفات الفعلية، فإن عام 2016 من المتوقع أن يكون العام المالي الأكثر تقاربا بين الموازنة التقديرية والمصروفات الفعلية، حيث من المحتمل أن تكون نسبة التباين أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية.
وفي الأعوام الأربعة الماضية، شهدت المصروفات الفعلية بالمقارنة مع الموازنة التقديرية اختلافات كبيرة، ففي عام 2012 بلغ حجم الموازنة التقديرية 690 مليار ريال (184 مليار دولار)، إلا أن المصروفات الفعلية للعام ذاته بلغت 873 مليار ريال (232.8 مليار دولار)، باختلاف تبلغ نسبته نحو 26.5 في المائة.
وبحسب إحصاءات الأعوام الأربعة الماضية أيضًا، بلغ حجم الموازنة التقديرية للعام المالي 2013 نحو 820 مليار ريال (218.6 مليار دولار)، إلا أن المصروفات الفعلية للعام ذاته بلغت 976 مليار ريال (260.2 مليار دولار)، باختلاف تبلغ نسبته نحو 19 في المائة.
وفي عام 2014، بلغ حجم الموازنة التقديرية للسعودية نحو 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، إلا أن المصروفات الفعلية للعام ذاته بلغت 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، باختلاف تبلغ نسبته نحو 29.8 في المائة، في أعلى مستوى اختلاف بين الموازنة التقديرية والمصروفات الفعلية.
وفي عام 2015، بلغ حجم الموازنة التقديرية للسعودية نحو 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، إلا أن المصروفات الفعلية للعام ذاته بلغت 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، باختلاف تبلغ نسبته نحو 13.3 في المائة، في أدنى مستوى اختلاف بين الموازنة التقديرية والمصروفات الفعلية، منذ سنوات.